ایران خودرو و سایپا در جایگاه دو خودروساز دولتی در ایران روز گذشته با انتشار اطلاعیه‌هایی از افزایش حدود ۳۵درصدی قیمت محصولات خود پس از قریب به دو سال خبر دادند.
محسن بهرامی ارض اقدس، عضو شورای رقابت در واکنش به این افزایش قیمت نامتعارف گفت: به نظر من اساسا قیمت‌گذاری خودرو چه به دست دولت انجام شود و چه شورای رقابت اشتباه است. با این حال در دولت سیزدهم سیاست دولت بر کنترل قیمت‌ها و پرهیز از دامن زدن به تورم بود و وزارت صمت با تشخیص معاونت اول رئیس جمهور افزایش قیمت خودرو را مصلحت ندید زیرا قیمت بخشی از این خودروها به عنوان لیدِر قیمت بازار می‌تواند بر قیمت بسیاری از اقلام دیگر از جمله خودروهای وارداتی، کرایه حمل و نقل و حتی قیمت محصولات مشابه موثر باشد. اما این سیاست در حالی اتخاذ شد که در دولت سیزدهم افزایش هزینه‌های تولید به دلیل تورم و همچنین سیاست‌های خود دولت سبب افزایش هزینه‌های سربار خودروسازان مانند هزینه دستمزد، نرخ فولاد و دیگر مواد اولیه تولید شده بود.
وی افزود: علاوه بر اینها موضوع ارزبری صنعت خودرو نیز مطرح است، با توجه به اینکه ارزبری بخش خودرو در ایران چه تولید داخل باشد، چه وارداتی و چه مونتاژی زیاد است و کمترین ارزبری آن از ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ دلار آغاز می‌شود.
بهرامی ادامه داد: به هر حال در دولت سابق با افزایش قیمت‌ها مخالفت شد و این امر به فریز شدن قیمت‌ها انجامید و طبیعتا تاخیر در ابلاغ افزایش‌های تدریجی به جهش ناگهانی قیمت‌ها در زمان کنونی منتج شد. تاخیر در افزایش قانونی قیمت‌ها در مقطع زمانی مناسب همچنین تجمیع تقاضا برای خودرو از یک طرف و از سوی دیگر خودداری خودروسازان از عرضه خودرو با قیمتی پایین‌تر از قیمت تمام‌شده را در پی داشت و این امر سبب کاهش تیراژ تولید برخی خودروها شد، اتفاقی که شکاف عرضه و تقاضا را افزایش داد و باعث شد فاصله قیمت بازار با قیمت کارخانه به میزان چشمگیری افزایش یابد، اکنون هم که دولت با افزایش بیش از ۳۰درصدی قیمت‌ها موافق کرده باز هم فاصله قیمت بین نرخ مصوب خودرو با نرخ بازار برقرار است.
عضو شورای رقابت اظهار کرد: تا زمانی که خودرو در کشور ما کالایی سرمایه‌ای باشد که نقدشوندگی بالایی دارد و این تورم دورقمی نزدیک ۴۰درصدی نیز در اقتصاد کشور وجود داشته باشد و در شرایطی که میان عرضه و تقاضای خودرو فاصله وجود دارد و تورم انتظاری نیز برقرار است، مجموع این شرایط همواره بستر مناسبی برای افزایش مستمر قیمت‌ها فراهم می‌آورد.
وی تصریح کرد: شورای رقابت قیمت‌گذاری خودرو را به سازمان حمایت و ابلاغ آن را نیز به وزارت صمت به عنوان رگولاتور محول کرده است؛ من چنانچه گفتم مخالف دخالت شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو بودم و بر همین اساس بسته‌ای پیشنهادی را ارائه کردم، در این بسته نخست بر واردات خودرو تاکید داشتم، اما به واردات خودرو در مجلس پیشین و مجلس کنونی ده‌ها قانون، اصلاحیه و مصوبه خورد و وزیر پیشین صمت هم وعده کرده بودند که در سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ دست‌کم ۲۰۰هزار خودرو در هر سال وارد می‌شود اما این اتفاق نیفتاد و واردات به قدری قدرتمند نبود که بازار را رقابتی کند در نتیجه این امر و ابهامات دیگری که در مورد واردات خودرو وجود دارد سبب شد شکاف میان عرضه و تقاضا و شرایط غیررقابتی در بازار حفظ شود.
بهرامی در پایان بر لزوم خصوصی‌سازی صنعت خودرو تاکید کرد و گفت: حدود ۱۵ سال است که گفته می‌شود خودروسازی‌ها باید خصوصی شود اما به واقع مشخص نیست چرا حتی با وجود تاکیدات رهبری و نمایندگان مجلس این اتفاق نمی‌افتد، همواره از تقویت بخش خصوصی در کشور گفته می‌شود اما ۲۶۱۸ شرکت در کشور هنوز دولتی هستند و وزارت صمت به عنوان مسئول مستقیم باید پاسخ دهد که چرا در ۱۵ سال گذشته با وجود زیان‌ده بودن شرکت‌های خودروساز دولتی این وزارتخانه تن به خصوصی‌سازی این شرکت‌ها نداده است؟