به گزارش خبرگزاری ایمنا، افت منابع درآمدی و آهنگ شتابان رشد هزینه‌های جاری یکی از مسئله‌های بزرگ اقتصاد کشور است که دولت برای تأمین درآمد خود در این شرایط سه راهکار پیش رو دارد، نخست تأمین بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی است که به رشد نقدینگی و تورم دامن می‌زند، راهکار دوم تأمین پرداخت هزینه‌ها از طریق فروش اوراق بدهی است اما گزارش‌های انتشار اوراق نشان می‌دهد که فروش اوراق به اندازه پوشش کسری بودجه نبوده است، سومین راهکار نیز تأمین درآمد از محل فروش سهام به شمار می‌آید که آمار درآمد حاصل از فروش سهام نیز چشمگیر نیست در مقابل درآمدهای مالیاتی در سال‌های اخیر یکی از مهم‌ترین راهکارهای تأمین بودجه حقوق کارکنان دولت بدون نیاز به استقراض از بانک مرکزی به شمار می‌آید.
صادرات نفت و گاز، مالیات، فروش ارز، انحصارها و مالکیت دولت، فروش کالاها و خدمات، بهره دریافتی بابت وام‌های پرداختی دولت به خارج، فروش اموال غیرمنقول، اصل ۴۴ و اوراق مهم‌ترین منابع درآمدی کشور را تشکیل می‌دهند که فروش نفت با وجود وابستگی شدید کشور به آن، یکی از بی ثبات‌ترین منابع درآمدی به شمار می‌آید زیرا تحت تأثیر عواملی مانند قیمت منابع هیدروکربنی، قیمت دلار و غیره نوسان پیدا می‌کنند و از سوی دیگر نفت قابلیت تحریم پذیری دارد و از این نظر نیز یک منبع بی ثبات برای بودجه‌ریزی است. کاهش درآمدهای کشور در حوزه‌های گوناگون با افزایش کسری بودجه و در نتیجه استقراض از بانک مرکزی و تورم روبه‌رو خود را نشان می‌دهد به همین دلیل مالیات‌ها که اکنون بخش اعظم درآمدهای کشور را تشکیل می‌دهند، یک منبع درآمدی پایدار و کم هزینه به شمار می‌آید.
با وجود همه این محاسبات، کسری بودجه یکی از مشکلات دیرینه دولت در دوره‌های مختلف بوده که تأمین مالی کسری بودجه به‌طور سنتی از طریق استقراض از نظام بانکی انجام می‌شود شیوه‌ای که رشد پایه پولی را در پی دارد. به عبارت دیگر بانک مرکزی با چاپ پول بیشتر به دولت پول قرض می‌دهد. این چاپ پول بی‌پشتوانه می‌تواند رشد نقدینگی و رشد تورم را به دنبال داشته باشد.
رشد ۶۸ درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی
پیامدهای منفی استقراض از بانک مرکزی برای تأمین مالی دولت باعث شده که همه دولت‌ها هدف خود را خودداری از استقراض نظام بانکی اعلام کنند اما آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد تا پایان شهریورماه ۱۴۰۳ رقم بدهی دولت به بانک مرکزی به ۳۳۴ هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان رسیده است که نسبت به شهریورماه سال قبل، ۶۸.۲ درصد افزایش دارد.
بر اساس این آمار حجم بدهی دولت به بانک‌ها بسیار بیشتر از رقم بدهی بانک مرکزی است زیرا تا پایان تابستان سال جاری، رقم این بدهی به بیش از یک هزار و ۴۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به شهریورماه سال گذشته، ۴۲.۳ درصد افزایش داشته است در حالی که رقم بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها نیز در این مدت به بیش از ۲۵۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است که نسبت به پایان تابستان سال گذشته، افزایش ۲۰.۲ درصدی دارد.
انباشت بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌های دیگر در پایان نیمه نخست سال جاری به بیش از یک هزار و ۷۸۹ هزار میلیارد تومان رسیده است که در نوع خود یک رکورد به شمار می‌آید اما با شروع به کار دولت چهاردهم در پایان این بازه زمانی، انتظار می‌رود که دولت سیاست استقراض از بانک مرکزی و بانک‌ها را بازنگری کند، رئیس جمهور نیز با تأیید این موضوع اعلام کرد: در دولت چهاردهم از بانک‌ها استقراض نخواهد کرد و حتی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک‌ها هم پرداخت می‌شود، یعنی بدهی دولت به بانک‌ها را پس می‌دهیم.
رشد ۴۹ درصدی استقراض از صندوق توسعه ملی
بابک ابراهیمی؛ کارشناس امور بانکی به خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: نوسانات شدید منابع حاصل از صادرات نفت و گاز در سال‌های اخیر، علاوه بر ایجاد کسری‌های شدید در بودجه عمومی کشور، انضباط مالی دولت‌ها را نیز کاهش داده است. میزان استقراض دولت از صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۳، با افزایش ۴۹ درصدی از ۳۶۴ هزار میلیارد تومان به ۵۴۱ هزار میلیارد تومان رسید است.
وی هدف از صندوق‌های توسعه ملی را حفاظت از ثروت‌های ناشی از منابع طبیعی برای توسعه و آیندگان می‌داند و می‌افزاید: در کشورهای دارای منابع طبیعی، بخشی از درآمدهای ارزی حاصل از فروش آن به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود تا ورود منابع حاصل از فروش نفت و گاز به بودجه دولت محدود شود و از سوی دیگر این ثروت در فعالیت‌های سودده اقتصادی سرمایه‌گذاری شده و به آیندگان منتقل شود تا در مواقع بحرانی و نیازهای مرتبط با توسعه مورد استفاده قرار گیرد.
کارشناس امور بانکی با انتقاد از برداشت‌های بی‌رویه از منابع صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی سابق خاطرنشان می‌کند: این برداشت‌ها بهره‌گیری بهینه از این منابع برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی و مولد کشور را با چالش جدی روبه‌رو کرده است و از سوی دیگر تأثیر نوسانات حاصل از تغییرات منابع نفتی بر بودجه عمومی، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت و بین سالی را از دولت و سازمان برنامه و بودجه گرفته و بودجه عمومی را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد.
نبود برنامه‌ریزی برای درآمد مالیات و فروش اوراق
ابراهیمی با اشاره به اینکه دولت‌ها به‌طور معمول در بودجه سالانه خود بخشی را برای استقراض از صندوق توسعه در نظر می‌گیرند، ادامه می‌دهد: در برخی از موارد نیز این برداشت از سقف در نظر گرفته شده در بودجه بیشتر بوده است، در مرحله اول، برنامه‌های ناموفق دولت‌ها در تأمین مالی سالم از راه‌هایی مانند مالیات و فروش اوراق است که آنها را مجبور به استقراض از صندوق توسعه ملی می‌کند.
وی دومین عامل کسری بودجه را برآورد نادرست از درآمدهایی مانند فروش منابع نفت و گاز بیان می‌کند و می‌گوید: این دو عامل باعث می‌شود دولت‌ها در طی سال مالی خود با کسری روبه‌رو شوند که به ناچار آنها را مجبور به استقراض از نظام بانکی و یا صندوق توسعه ملی می‌کند.
کارشناس امور بانکی درباره آثار برداشت از صندوق توسعه ملی توضیح می‌دهد: هنگامی که به دنبال راهی برای جبران کسری بودجه هستیم، باید عرضه پول جدید در اثر آن سیاست را بررسی کنیم، برداشت از صندوق توسعه ملی را می‌توان نوعی از عرضه پول جدید به اقتصاد در نظر گرفت که این اقدام می‌تواند با افزایش سطح نقدینگی در جامعه منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شود. با وجود این نکته، بسیاری از دولت‌ها این روش را بهتر از استقراض از نظام بانکی می‌دانند.
پیوند استقراض با تورم
ابراهیمی با اشاره به پیامدهای استقراض از بانک مرکزی یا بانک‌ها عنوان می‌کند: استقراض مستقیم از بانک مرکزی باعث افزایش سطح نقدینگی در جامعه می‌شود که افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را به دنبال دارد و از سوی دیگر، استقراض بخش دولتی از بانک‌ها، ناترازی آنها و در نهایت ورشکستگی بانک‌ها را به دنبال دارد.
وی ادامه می‌دهد: این اقدام باعث می‌شود تا بانک‌ها برای تأمین مخارج خود از بانک مرکزی کمک بگیرند که زمینه‌ساز رشد پایه پولی و نقدینگی خواهد شد و در نهایت به افزایش نرخ تورم دامن می‌زند.
کارشناس امور بانکی درباره تجربه کشورهای دیگر در برداشت از صندوق توسعه ملی می‌گوید: در پاسخ به این پرسش که آیا در کشورهای دیگر نیز از صندوق ثروت ملی برداشت می‌شود یا خیر؟ باید گفت که در دوره کرونا برای برخی از دولت‌ها، وام گرفتن از کشورهای خارجی منطقی‌تر از برداشتن پس‌انداز از صندوق توسعه ملی بود.
خروج از بحران با مزیت رقابتی
ابراهیمی نرخ بهره بدهی‌های دولتی از مؤسسات مالی بین‌المللی را در پایین‌ترین حد خود عنوان می‌کند و یادآور می‌شود: این نرخ برای کشورهای دارای رتبه اعتباری خوب، گاهی اوقات نزدیک به صفر است در حالی که بازده مورد انتظار صندوق توسعه ملی با افق سرمایه گذاری بلندمدت معمولاً بین چهار تا شش درصد به صورت واقعی است بنابراین سرمایه گذاران خارجی معمولاً به دلیل ثبات اقتصادی این کشورها مطمئن هستند که این کشورها با مزیت رقابتی از بحران خارج خواهند شد.
وی با اشاره به تجربه قطر در این زمینه می‌گوید: کشور قطر با وجود داشتن حدود ۳۰۰ میلیارد دلار دارایی در صندوق ثروت ملی خود، تصمیم گرفت برای تأمین کسری بودجه خود ۶.۷ میلیارد دلار وام بگیرد، کویت به دلیل محدودیت‌های قانونی از صندوق ۵۳۰ میلیارد دلاری نسل‌های آینده خود استفاده نکرده و کسری بودجه خود را از طریق جمع‌آوری مالیات عایدی بر درآمد و دیگر پس اندازهای احتیاطی پوشش داده و حتی ممکن است مجبور به اصلاح قوانین مالی خود شود.
معاون پیشین بانک سپه درباره راهکار تأمین مالی پایدار خاطرنشان می‌کند: منابع مالی زیادی در دنیا وجود دارد که مایل به سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف هستند ولی این کار نیازمند آن است که مؤسسات رتبه‌سنجی بین‌المللی در کشور حضور داشته باشند تا بتوانیم از این ظرفیت‌ها بهره‌مند شویم.
ابراهیمی عنوان می‌کند: در بسیاری از کشورهای جهان برای تأمین مالی پایدار کشورها اوراق منتشر می‌شود با این حال، این اوراق زمانی می‌تواند برای کشور توسعه اقتصادی ایجاد کند که ریسک‌های سیستماتیک اقتصاد کلان حذف شود و تورم یک رقمی داشته باشیم تا بتوانیم اوراقی با نرخ‌های پایین‌تر منتشر کنیم.
به گزارش ایمنا، انباشت بدهی دولت به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها در پایان نیمه نخست سال جاری به بیش از ۱ هزار و ۷۸۹ هزار میلیارد تومان رسیده است که در نوع خود یک رکورد محسوب می‌شود، اما با شروع به کار دولت مسعود پزشکیان در پایان این بازه زمانی، انتظار می‌رود که دولت نسبت به رویه استقراض از بانک مرکزی و بانک‌ها، بازنگری در سیاست‌هایش داشته باشد.
موضوعی که رئیس جمهور نیز به آن اشاره داشته و گفته است: در دولت چهاردهم از بانک‌ها استقراض نخواهد کرد بلکه ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک‌ها هم پرداخت می‌شود، یعنی بدهی‌ای که دولت به بانک‌ها دارد را پس می‌دهیم.
در پایان؛ اگر بخواهیم ریشه مسئله بدهی دولت به بانک‌ها حل شود، دولت باید از سیاست‌های مالی شروع کند. یعنی هزینه‌های خود را کنترل کند، ناترازی‌های خود را سامان بدهد و تصمیمات سختی در راستای ممانعت از فرسودگی‌های اقتصاد ایران بگیرد.