به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از روزنامه واشنگتن‌پست، دو مقام آمریکایی اعلام کردند که بایدن، مجوز ارسال مین‌های ضدنفر را به اوکراین صادر کرده است؛ اقدامی که منجر به تقویت وضعیت دفاعی کی‌یف در برابر پیشروی نیروهای روسی می‌شود اما همزمان سبب انتقاد گروه‌های حقوق بشری و سزمان‌های کنترل تسلیحات شده است.

واشنگتن پست یادآوری می کند که این اقدام پس از مجوز به اوکراین برای استفاده از سامانه موشکی ATACMS با هدف حمله به داخل روسیه صورت می گیرد که از سوی ناظران بخشی از مجموعه اقدامات فوری دولت در حال خروج بایدن برای کمک به تلاش‌های جنگی متزلزل کی‌یف در نظر گرفته شده است.

همزمان ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه هشدار داده است که مسکو این اقدام دولت آمریکا را بدون پاسخ نخواهد گذاشت.

این روزنامه در ادامه خاطرنشان کرده است که مجوز ارسال مین‌های ضدنفر به اوکراین در حالی صادر شده است که ۱۶۴ کشور و از جمله اوکراین معاهده‌ای بین المللی را امضا و استفاده از آن را ممنوع اعلام کرده اند. در این پیمان خاطرنشان شده است که استفاده از سلاح‌هایی که می تواند آسیب های دائمی به غیرنظامیان وارد کند، غیرقانونی است. اما نه روسیه و نه آمریکا هیچ یک عضو «کنوانسیون اوتاوا» که به عنوان «معاهده ممنوعیت مین» شناخته می شود، نیستند.

چهار مقام آمریکایی که خواستند نامشان فاش نشود، در توجیه این اقدام دولت بایدن اعلام کردند که کاخ سفید به شدت نگران حملات روسیه به اوکراین در هفته های اخیر است و جلوگیری از پیشروی نیروهای روسیه را یک ضرورت می داند. به گفته این مقامات، پنتاگون بر این باور است که تهیه مین ضدنفر برای کی‌یف یکی از مفیدترین اقداماتی است که دولت بایدن می تواند برای کمک به کُند کردن حمله روسیه انجام دهد.

دولت بایدن پیشتر از قبول ارائه مجوز به اوکراین برای استفاده از مین های ضدنفر به دلیل تلفات بالایی که برای غیرنظامیان دارند، امتناع کرده بود. اما پیشرفت روسیه در میدان جنگ در ماه‌های اخیر، کاخ سفید را وادار کرده تا راه‌های جدیدی برای کمک به کی‌یف بیابد. به‌ویژه پس از پیروزی دونالد ترامپ که مخالف سرسخت کمک‌ها به اوکراین است و وعده داده که جنگ جاری را ظرف ۲۴ ساعت پایان می‌دهد.

اما این اقدام اخیر کاخ سفید، مخالفت برخی فعالان حقوق بشر را در پی داشته است و آنها تصمیم بایدن را نقطه‌ای تاریک در سیاست واشنگتن می دانند.

واشنگتن پست یادآوری می کند که دولت ترامپ در سال ۲۰۲۰ سیاست دوران اوباما را کنار گذاشت و بر استفاده استراتژیک از مین برای مقابله با دشمنانی مانند روسیه و چین تاکید کرد؛ اقدامی که با محکومیت شدید حامیان کنترل تسلیحات مواجه شد.

بایدن نیز در آن زمان به عنوان نامزد پست ریاست‌جمهوری در واکنش به تصمیم ترامپ، آن را «بی پروا» خواند و گفت: «این اقدام، غیرنظامیان بیشتری را در معرض خطر جراحت در اثر مین های منفجر نشده قرار می دهد و از منظر نظامی نیز غیرضروری است».

مری وارهام معاون بخش بحران، درگیری و تسلیحات در گروه «دیده بان حقوق بشر»، گفت: «این یک تحول تکان دهنده و ویرانگر است». وی همچنین پاکسازی این دست تسلیحات را همراه با فرایندی پیچیده دانست و خاطرنشان کرد که غیرفعال کردن این مین‌ها همیشه به شیوه‌ای امن و قابل اعتماد صورت نمی گیرد.