به‌گزارش قدس آنلاین، آمارهای این گزارش حاکی از آن است که کسری بودجه دولت در سال۱۴۰۱ برابر با ۴۳۷هزار میلیارد تومان و در سال۱۴۰۲ برابر با ۵۹۳ هزارمیلیارد تومان بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت برای پوشش دادن کسری بودجه خود در سال۱۴۰۲ بیش از دوبرابر سقف قانونی به انتشار اوراق مالی و ایجاد بدهی پرداخته است. از نکات مهم دیگر گزارش تفریغ اینکه میزان تحقق بودجه مربوط به توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته حدود ۴هزار میلیارد تومان کمتر از قانون است. همچنین در گزارش تفریغ۱۴۰۲ اشاره شده که نهاد ریاست‌جمهوری در این سال بدون پایبندی به احکام قانون، بودجه خود را افزایش داده است. به این ترتیب به نظر می‌رسد حتی نهاد ریاست‌جمهوری هم به سند مالی دولت تعهد عملی نداشته است.
بررسی‌های دیوان محاسبات در جریان رسیدگی به گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد عملکرد بودجه شرکت‌ها بالغ بر ۴۸۶۳هزار میلیارد تومان، معادل ۱۶۸درصد نسبت به بودجه مصوب قانونی و معادل ۱۲۵درصد نسبت به بودجه مصوب اصلاحی مستند به ماده دو قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دارای عملکرد مالی بوده که بیانگر پیش‌بینی نامناسب بودجه شرکت‌هاست. همچنین یافته‌های حسابرسی مرتبط با بودجه شرکت‌ها حاکی از انحرافات متعدد شرکت‌ها نظیر عدم رعایت کامل اصل ۵۳ قانون اساسی در بخش عمده‌ای از وجوه عمومی شرکت‌هاست. این اصل قانون اساسی اشاره دارد که کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد.
گزارش تفریغ بودجه چیست؟
براساس اصل ۵۵ قانون اساسی دیوان محاسبات به همه حساب‌های وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌کند که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حساب‌ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌کند. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.
براساس گزارش تفریغ بودجه میزان کسری بودجه تحقق‌یافته در سال ۱۴۰۱ برابر با ۴۳۷همت بوده است و در سال ۱۴۰۲ برابر با ۵۹۳همت بوده است. ۳۱درصد از کسری بودجه ۵۹۳همتی سال ۱۴۰۲ از طریق واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و ۶۹درصد آن از طریق واگذاری دارایی‌های مالی تامین شده است.
بررسی جزئیات گزارش تفریغ بودجه نشان می‌دهد ۱۰۲ردیف از ۲۱۹ردیف منابع بودجه‌ای دولت در سال ۱۴۰۲ وصولی کمتر از ۷۵درصد داشته‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان تحقق منابع وصولی دولت در این سال به طور کلی ۱۰۷.۵درصد پیش‌بینی‌ها بوده است؛ بااین‌حال میزان تحقق مصارف در این سال برابر با ۱۰۹درصد پیش‌بینی‌ها بوده است. به نظر می‌رسد پیش‌بینی‌ها در هر دو حوزه منابع و مصارف برآورد کمی داشته‌اند؛ بااین‌حال، این خطا در حوزه مصارف بیشتر بوده است.
افزایش غیرقانونی بودجه نهاد ریاست‌جمهوری
مطابق مصوبه یکصد و نهمین جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده شده مبلغ ده‌هزار میلیارد تومان به اعتبارات هزینه‌ای وزارت آموزش‌وپرورش و ادارات کل آموزش‌وپرورش استان‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و سایر دانشگاه‌ها که در پرداخت حقوق و مصارف اجتناب‌ناپذیر با کسری مواجه هستند صرفا جهت پرداخت حقوق و مزایا اضافه کند.
بااین‌حال سازمان برنامه و بودجه کشور با استفاده از این مجوز به افزایش بودجه «نهاد ریاست‌جمهوری»، «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دستگاه‌های تابعه»، «وزارت آموزش‌وپرورش و دستگاه‌های تابعه» و «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دستگاه‌های تابعه» پرداخته است. براساس اعلام دیوان محاسبات، افزایش اعتبار هزینه‌ای نهاد ریاست‌جمهوری با توجه به عدم وجود مجوز افزایش اعتبار برای آن، مبین عدم رعایت حکم مربوط است. از نکات قابل توجه دیگر درگزارش تفریغ بودجه در سال ۱۴۰۲ اینکه دولت بیشتر از دو و نیم برابر سقف ۱۳۵ همتی اوراق مالی اسلامی، به انتشار اوراق پرداخته است. میزان انتشار اوراق مالی اسلامی برای تامین مالی دولت در سال ۱۴۰۲ برابر با ۳۶۱ هزار میلیارد تومان بوده است که این امر مغایر با قانون بوده است.
نکته جالب دیگر که در این گزارش به چشم می‌خورد این است که شرکت‌های تولید برق، گاز و آب در بخش عمده مناطق کشور شرکت‌های زیانده محسوب می‌شوند. انباشت بلندمدت ناترازی‌ها و قیمت‌گذاری دستوری در این حوزه، مهم‌ترین عاملی است که به زیانده شدن این شرکت‌ها انجامیده است.
بودجه مبتنی بر کسری
براساس آمار و ارقام مندرج در گزارش، به نظر می‌رسد مهم‌ترین عامل موثر در بروز کسری بودجه در سال ۱۴۰۲، این است که بودجه دولت اساسا مبتنی بر کسری برنامه‌ریزی شده بود و ۴۵۴هزار میلیارد تومان میزان کسری تراز عملیاتی بود که برای بودجه پیش‌بینی شده بود. اما عدم تحقق عملکرد پیش‌بینی‌شده در درآمدهای مربوط به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به تشدید این کسری منجر شد.
این اعتبارات مربوط به خصوصی‌سازی دارایی‌های دولتی و واگذاری و شرکت‌هاست. میزان تحقق این درآمدها در سال ۱۴۰۲ برابر با ۵۷درصد بوده است اما میزان تحقق سایر درآمدها ۱۰۱درصد بوده است. مصارف مربوط به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز درصد تحققی مشابه با درآمدهای ناشی از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ثبت کرده‌اند؛ بااین‌حال، میزان پیش‌بینی‌شده برای درآمدهای واگذاری دارایی سرمایه‌ای بسیار بیشتر از پیش‌بینی مربوط به مصارف اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بوده است؛ به همین دلیل نسبت یکسان عدم تحقق درآمدها و هزینه‌ها در این حوزه منجر به تشدید کسری بودجه شده است.