به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای محمود نجفی عرب در بیست و یکمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: فعالان اقتصادی در طول زمان دارای یک جریان درآمدی و یک جریان هزینه‌ای هستند که در بسیاری از موارد در یک بازه زمانی، برهم منطبق نبوده و دارای شکاف است در صورتی که جریان درآمدی، هزینه‌ها را پوشش ندهد لازم است این شکاف پر شود تا بنگاه‌های اقتصادی بتوانند به صورت اقتصادی به فعالیت خود ادامه دهند.

وی ادامه داد: برابر اعلام سازمان برنامه وبودجه برای رسیدن به ۸ درصد رشد اقتصادی هدف برنامه سالیانه، نیازمند ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید در کشور هستیم که متاسفانه تامین این منابع در شرایط فعلی برای کشور امکان پذیر نبوده و میزان منابع تامین شده نیز قابل مقایسه با سایر کشور‌ها نیست. 

نجفی عرب اضافه کرد: به عنوان مثال در سال ۲۰۲۳ میلادی، کل تأمین مالی انجام‌شده در اقتصاد ایران حدود ۶۵ درصد محصول ناخالص داخلی برآورد شده است که این عدد در مقایسه با نسبت مزبور برای برخی از کشور‌های عضو گروه بیست به شرح زیر، رقم بسیار پایینی است، به نحوی که تامین مالی ژاپن ۴۷۱ درصد، بریتانیا ۴۶۶ درصد، کره جنوبی ۳۳۲ درصد، آمریکا ۲۹۶ درصد، آلمان ۲۸۶ درصد و چین ۱۵۸ درصد تولید ناخالص آن کشور‌ها بوده است.

وی گفت: ظرفیت محدود تأمین مالی در اقتصاد ایران به خودی خود، دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر و رشد سرمایه‌گذاری را در بخش واقعی اقتصاد ملی با مشکل مواجه ساخته است، حوزه اصلی تامین مالی در اکثر کشور‌ها عمدتا از طرق تسهیلات بانکی، بازار بورس، منابع خارجی، منابع داخلی بنگاه‌ها و منابع شخصی، پس‌انداز خصوصی برای بخش غیردولتی وهزینه عمرانی دولت‌ها بیمه و سایر راهکار‌ها به دست می‌آید در حالی که در ایران طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی سهم اصلی تامین مالی در ایران سهم شبکه بانکی است و بعد از آن بازار سرمایه نقش اصلی را دارد.

رئیس اتاق تهران افزود: سهم شبکه بانکی، معادل ۹۲ درصد کل تامین مالی است که نشان دهنده ناهمگونی و بانک محور بودن تامین مالی در کشور است آن هم در شرایطی که نظام بانکی خود نیز دچار انحراف در تامین مالی است به نحوی که در ۶ ماه گذشته حدود هزار و ۲۰۰ همت، خلق نقدینگی در اقتصاد کشور انجام شده است که از این مقدار، ۶۵۰ همت به بنگاه‌های تولیدی تخصیص یافته است و بقیه در اختیار دولت و دیگر بخش‌ها قرار گرفته است که ناشی از فشار تامین مالی دولت به خاطر کسری بودجه بوده است.

وی ادامه داد: درسال‌های گذشته تقریبا سهم تامین مالی بنگاه‌ها معادل ۸۶ درصد اعتبارات بانک‌ها بوده که هم اکنون به حدود ۷۷ درصد کاهش یافته است و بقیه در قوانین بودجه به تسهیلات تکلیفی اختصاص یافته است. 

نجفی عرب با بیان اینکه متاسفانه بانک‌ها مالک دارایی‌های منجمد بسیاری هستند لذا برای تامین منابع خود، از بانک مرکزی استقراض می‌کنند گفت: این موضوع باعث ایجاد تورم می‌شود، درحالی که تامین مالی باید غیر تورمی باشد، در حال حاضر تعداد ۱۴ بانک، زیان انباشته دارند که برای جبران این زیان به ۴۷۰ همت منابع نیاز است.

رئیس اتاق تهران در ادامه نقش بازار سرمایه در تامین مالی را معادل ۷ درصد عنوان کرد و ادامه داد: بازار سرمایه به‌عنوان یکی از مؤثرترین ابزار، جهت‌دهی پس‌انداز‌های اقتصادی جامعه در بخش واقعی محسوب می‌شود این بازار به‌عنوان یکی از مناسب‌ترین بازار‌های تأمین کننده منابع مالی بنگاه‌ها به حساب آمده و همواره بخش قابل‌توجهی از طرح‌ها از طریق این بازار در کشور‌های مختلف تأمین مالی می‌شود. این بازار خود متشکل از بازار‌های مختلف از جمله بورس اوراق، بورس کالا وفرابورس است که هرکدام به نوبه خود می‌تواند بازاری برای جمع‌آوری وجوه به‌منظور تأمین مالی طرح‌های خاص باشد. 

وی گفت: متأسفانه به‌علت نبود توسعه بازار سرمایه و محدود بودن ابزار‌های این بازار، تاکنون بازار سرمایه، نقش قابل‌توجهی در تأمین مالی ایفاء نکرده است که مهمترین دلایل استفاده نکردن از این بازار شامل: نداشتن اطلاعات کافی بنگاه‌ها از سایر روش‌های تأمین مالی در کشور از جمله ابزار‌های بازار سرمایه، تمایل نداشتن شرکت‌ها به تأمین مالی خود از طریق بازار سرمایه به‌دلیل نیاز به شفافیت، تقسیم بخش عمده سود به سهام‌داران در شرکت‌های سهامی عام به‌جای استفاده از آن به‌عنوان ذخیره سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها، به علت سوددهی پایین شرکت ها، استفاده نکردن از ظرفیت بهادار کردن موجودی انبار، مشکلات مربوط به تجدید ارزیابی دارایی‌های بنگاه‌ها و شرکت‌هایی که قدرت تضمین دریافت صنایع مالی را کاهش می‌دهد، استفاده نکردن بنگاه از ظرفیت انتشار اوراق مشارکت و استفاده بیش از اندازه دولت از بازار سرمایه، به علت بیش از حد متعارف بودن کسری بودجه.

وی در خصوص سایر راه‌های تامین منابع به میزان یک درصد باقی مانده افزود: یکی از مهم‌ترین راه‌های تأمین مالی خارجی کشور در سه دهه گذشته تأمین مالی از بازار‌های پولی بین‌المللی بوده است. این کار به روش‌های استفاده از ۵۱ شعبه بانک‌های داخلی و خارج از کشور و استفاده از خدمات بانک‌ها و مؤسسات مالی بزرگ دنیا (برای تأمین مالی واردات بود که تا قبل سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ امکان‌پذیر بود)، استفاده از بازار‌های مالی و نهاد‌های مالی بین‌المللی است که برای تأمین واردات و تأمین مالی طرح‌های سرمایه‌ای از آن منتفع می‌شدیم، در مقاطعی از تسهیلات بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برای خطوط واکسیناسیون مدارس روستایی و مسکن روستایی منتفع شده‌ایم و به دفعات نیز از کانال تأمین مالی بانک توسعه اسلامی بهره‌مند گشته‌ایم، انتشار اوراق قرضه بین‌المللی که در سال‌های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۴ در دو مقطع اوراق قرضه یورویی برای تأمین مالی واردات و حضور مؤثر در بازار‌های مالی توسط یورو بانک، منتشر شد، استفاده از اعتبار فروشندگان خارجی که در اختیار خریداران قرار می‌گرفت و درنهایت پرداخت‌های انتقالی دولت‌های خارجی که مورد استفاده قرار می‌گرفت. 

وی اضافه کرد: با وجود این که سهم تامین مالی خارجی در اقتصاد کشور در هیچ دوره‌ای بالاتر از ۶ تا ۷ درصد نبوده است، اما در سه چهار دهه اخیر به زیر یک درصد کاهش یافته است. 

به گفته رئیس اتاق تهران؛ اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام بودجه ریزی و برطرف کردن کسری بودجه، متعادل کردن اعتبارات دستوری، توسعه بازار سرمایه، بهبود ارتباط با کشور‌های طرف معامله وایجاد شرایط برای استفاده از اعتبارات خارجی و عضویت در FATF ,WTO شرط لازم برای بهبود تامین مالی و شرایط اقتصادی کشور است در غیر این صورت میانگین رشد ۳ تا ۴ درصدی سال‌های اخیر نیز دچار مشکل خواهد شد.