صاحب‌خبر - گروه اقتصاد کلان: مطبوعات که در جوامع توسعه یافته به عنوان رکن چهارم دموکراسی شناخته می شود به غیر از اهمیتی که از جنبه های فرهنگی یک جامعه دارند از ابعاد اقتصادی نیز دارای جایگاه و اهمیت خاصی است. به گزارش «تجارت»، در ایران اما به دلیل شرایط بی ثبات اقتصاد کلان و تورم افسارگسیخته در سال های اخیر و همین طور شرایط تحریمی، وضعیت مطبوعات روز به روز به سمت تضعیف و افول حرکت کرده است. این در حالی است که حمایت دولت هم دیگر مانند سابق نیست و به نظر می رسد که سیاست های کمک دهنده به رسانه ها و مطبوعات به شدت رنگ باخته است که آثار خود را در تعطیلی یا تعدیل تعداد زیادی از خبرنگاران و نیروهای روزنامه ها و نشریات گذاشته است. در دهه های گذشته دولت انواع حمایت های خود را از صنایع و شرکت های دولتی و خصولتی انجام داده و از تسهیلات تا ارز ارزان قیمت را در اختیار آن ها قرار داده است اما ظاهرا انگار در این میان تنها جا برای حمایت از مطبوعات تنگ شده است. اگرچه که در یک اقتصاد درست و طبیعی رسانه ها هم باید مستقل از دولت درآمدزایی کنند و روی پای خود بیاستند اما در شرایطی که اقتصاد ایران از جنبه های مختلف تحت فشار است روزنامه ها و نشریات به عنوان کالای فرهنگی باید بیش از این ها مورد توجه دولت و سیاستگذاران قرار داشته باشد آن هم در شرایطی که قیمت کاغذ طی چند سال گذشته با افزایش چند برابری روبرو شده است. در جدیدترین اتفاق اما سازمان ثبت اسناد، بخشنامه ای را مبنی بر عدم چاپ آگهی ثبتی در روزنامه را منتشر کرده است که به نظر می رسد تیر آخر بر پیکر نیمه جان مطبوعات باشد. در این خصوص و طبق گفته رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات و رسانه های ایران؛ بر اساس قانون آگهی‌های دولتی اعم از ثبتی، مزایده و مناقصه باید در روزنامه‌های کثیر الانتشار انتشار بیابد بنابراین بر این اساس بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بابت عدم چاپ آگهی ثبتی در روزنامه‌ها غیر قانونی است. البته چنین دستورالعمل هایی مسبوق به سابقه است. در دولت حسن روحانی سیاست حذف آگهی‌های دولتی پیگیری می‌شد که با حذف آگهی‌های مزایدات و مناقصات، منابع مالی مطبوعات محدود می‌شد که البته این سیاست در میانه راه متوقف شد. همچنین در سال ۱۳۹۶، آگهی‌های قضایی و انحصار وراثت از مدار مطبوعات خارج شدند. بیشترین آسیب از این تغییرات، متوجه جراید و روزنامه‌های استانی و محلی با قدرت مانور اقتصادی کمتر بود. این تغییرات، درآمد محدود این نشریات را که باعث اشتغال جوانان در شهرهای کوچک می‌شد، از بین برد و یکی از دلایل اصلی افزایش بیکاری و مهاجرت به کلان‌شهرها شد. حالا اما بخشنامه جدید سازمان ثبت اسناد مبنی بر حذف آگهی های ثبتی بخش زیادی رسانه و روزنامه ها را به طور جدی نگران کرده است. این در حالی است که یکی از درآمدهای روزنامه‌ها که قانون به صراحت بدان اشاره دارد چاپ و انتشار آگهی‌های مختلف دولتی اعم از ثبت، مزایده و مناقصه است و حتی بر این اساس نرخنامه و شیوه نامه‌ای از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که طبق قانون اساسی مسئولیت توزیع آگهی‌های دولتی را عهده دار است صادر می‌شود. از طرفی با توجه به هزینه‌های بالای تأمین کاغذ، چاپ و هزینه‌های جاری و عدم حمایت کافی از سوی دولت نشر آگهی‌های ثبتی مربوط به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از درآمدهای ثابت روزنامه‌های سراسری و محلی بر اساس قانون است. به گفته ساسان شیخی رئیس هیات مدیره خانه مطبوعات، متأسفانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی بخشنامه‌ای که در آن به سیاست‌های کلی برنامه هفتم، فصل ۲۳ و ۲۴ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی و سند تحول قضائی اشاره کرده اعلام کرده که از ابتدای آبان ۱۴۰۳ آگهی‌های دولتی مربوط به آن سازمان دیگر برای روزنامه‌های ارسال نشود و در سایت آگهی سازمان که بدین منظور در نظر گرفته درج شود و مبلغ ناشی از آن به حساب آن سازمان نیز واریز شود که کاملاً غیر قانونی است. جمع بندی و نتیجه گیری حالا اما یکبار دیگر ثبات شد که بخشنامه های خلق الساعه و یک شبه تنها مختص بخش صنعت و تجارت داخلی و خارجی کشور نیست بلکه حوزه فرهنگ را هم در بر می گیرد. این بخشنامه اخیر نشان می دهد که مطبوعات بیش از هر زمان دیگری تحت فشار هستند و این ها جدا از مشکلاتی است که از بطن تحولات اجتماعی به روزنامه ها تحمیل شده است. مدت هاست گسترش شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های متعدد به رقبای جدی برای مطبوعات تبدیل شده‌اند. تغییرات نسلی و پیچیدگی ‌های نسل‌های جدید نیز بر این وضعیت تأثیر گذاشته و کسب‌وکار مطبوعات را تحت‌الشعاع قرار داده و حالا قوانین و مقررات دولتی نیز اقتصاد مطبوعات را با چالش‌هایی جدی مواجه کرده است. کارشناسان معتقدند هرگونه وضع قوانین که محدودیت‌های مالی و اقتصادی بیشتری بر پیکر نحیف مطبوعات تحمیل کند، باید با پیوست‌های اجتماعی، سیاسی و امنیتی همراه باشد. نباید مطبوعات را دچار اضطراب و دغدغه‌های اقتصادی کرد. در شرایطی که بسیاری از خبرنگاران با مشکل ابتدایی بیمه روبرو هستند و هیچ گونه تسهیلاتی در اختیار آن ها قرار داده نمی شود بستن یکی از منافذ درآمدزایی روزنامه ها قطعا نشانه خوبی برای آینده روزنامه ها در کشور نیست. از دولت چهاردهم انتظار می رود که سیاست های حمایتی از رسانه ها را که دست کم به بقاء آن ها در شرایط سخت اقتصادی فعلی کمک می کند، احیا کند و فضایی را مهیا کند تا بار دیگر دوران اوج مطبوعات و رسانه ها که در دهه های گذشته وجود داشت، تکرار شود. گروه اقتصاد کلان: مطبوعات که در جوامع توسعه یافته به عنوان رکن چهارم دموکراسی شناخته می شود به غیر از اهمیتی که از جنبه های فرهنگی یک جامعه دارند از ابعاد اقتصادی نیز دارای جایگاه و اهمیت خاصی است. به گزارش «تجارت»، در ایران اما به دلیل شرایط بی ثبات اقتصاد کلان و تورم افسارگسیخته در سال های اخیر و همین طور شرایط تحریمی، وضعیت مطبوعات روز به روز به سمت تضعیف و افول حرکت کرده است. این در حالی است که حمایت دولت هم دیگر مانند سابق نیست و به نظر می رسد که سیاست های کمک دهنده به رسانه ها و مطبوعات به شدت رنگ باخته است که آثار خود را در تعطیلی یا تعدیل تعداد زیادی از خبرنگاران و نیروهای روزنامه ها و نشریات گذاشته است. در دهه های گذشته دولت انواع حمایت های خود را از صنایع و شرکت های دولتی و خصولتی انجام داده و از تسهیلات تا ارز ارزان قیمت را در اختیار آن ها قرار داده است اما ظاهرا انگار در این میان تنها جا برای حمایت از مطبوعات تنگ شده است. اگرچه که در یک اقتصاد درست و طبیعی رسانه ها هم باید مستقل از دولت درآمدزایی کنند و روی پای خود بیاستند اما در شرایطی که اقتصاد ایران از جنبه های مختلف تحت فشار است روزنامه ها و نشریات به عنوان کالای فرهنگی باید بیش از این ها مورد توجه دولت و سیاستگذاران قرار داشته باشد آن هم در شرایطی که قیمت کاغذ طی چند سال گذشته با افزایش چند برابری روبرو شده است. در جدیدترین اتفاق اما سازمان ثبت اسناد، بخشنامه ای را مبنی بر عدم چاپ آگهی ثبتی در روزنامه را منتشر کرده است که به نظر می رسد تیر آخر بر پیکر نیمه جان مطبوعات باشد. در این خصوص و طبق گفته رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات و رسانه های ایران؛ بر اساس قانون آگهی‌های دولتی اعم از ثبتی، مزایده و مناقصه باید در روزنامه‌های کثیر الانتشار انتشار بیابد بنابراین بر این اساس بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بابت عدم چاپ آگهی ثبتی در روزنامه‌ها غیر قانونی است. البته چنین دستورالعمل هایی مسبوق به سابقه است. در دولت حسن روحانی سیاست حذف آگهی‌های دولتی پیگیری می‌شد که با حذف آگهی‌های مزایدات و مناقصات، منابع مالی مطبوعات محدود می‌شد که البته این سیاست در میانه راه متوقف شد. همچنین در سال ۱۳۹۶، آگهی‌های قضایی و انحصار وراثت از مدار مطبوعات خارج شدند. بیشترین آسیب از این تغییرات، متوجه جراید و روزنامه‌های استانی و محلی با قدرت مانور اقتصادی کمتر بود. این تغییرات، درآمد محدود این نشریات را که باعث اشتغال جوانان در شهرهای کوچک می‌شد، از بین برد و یکی از دلایل اصلی افزایش بیکاری و مهاجرت به کلان‌شهرها شد. حالا اما بخشنامه جدید سازمان ثبت اسناد مبنی بر حذف آگهی های ثبتی بخش زیادی رسانه و روزنامه ها را به طور جدی نگران کرده است. این در حالی است که یکی از درآمدهای روزنامه‌ها که قانون به صراحت بدان اشاره دارد چاپ و انتشار آگهی‌های مختلف دولتی اعم از ثبت، مزایده و مناقصه است و حتی بر این اساس نرخنامه و شیوه نامه‌ای از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که طبق قانون اساسی مسئولیت توزیع آگهی‌های دولتی را عهده دار است صادر می‌شود. از طرفی با توجه به هزینه‌های بالای تأمین کاغذ، چاپ و هزینه‌های جاری و عدم حمایت کافی از سوی دولت نشر آگهی‌های ثبتی مربوط به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از درآمدهای ثابت روزنامه‌های سراسری و محلی بر اساس قانون است. به گفته ساسان شیخی رئیس هیات مدیره خانه مطبوعات، متأسفانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی بخشنامه‌ای که در آن به سیاست‌های کلی برنامه هفتم، فصل ۲۳ و ۲۴ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی و سند تحول قضائی اشاره کرده اعلام کرده که از ابتدای آبان ۱۴۰۳ آگهی‌های دولتی مربوط به آن سازمان دیگر برای روزنامه‌های ارسال نشود و در سایت آگهی سازمان که بدین منظور در نظر گرفته درج شود و مبلغ ناشی از آن به حساب آن سازمان نیز واریز شود که کاملاً غیر قانونی است. جمع بندی و نتیجه گیری حالا اما یکبار دیگر ثبات شد که بخشنامه های خلق الساعه و یک شبه تنها مختص بخش صنعت و تجارت داخلی و خارجی کشور نیست بلکه حوزه فرهنگ را هم در بر می گیرد. این بخشنامه اخیر نشان می دهد که مطبوعات بیش از هر زمان دیگری تحت فشار هستند و این ها جدا از مشکلاتی است که از بطن تحولات اجتماعی به روزنامه ها تحمیل شده است. مدت هاست گسترش شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های متعدد به رقبای جدی برای مطبوعات تبدیل شده‌اند. تغییرات نسلی و پیچیدگی ‌های نسل‌های جدید نیز بر این وضعیت تأثیر گذاشته و کسب‌وکار مطبوعات را تحت‌الشعاع قرار داده و حالا قوانین و مقررات دولتی نیز اقتصاد مطبوعات را با چالش‌هایی جدی مواجه کرده است. کارشناسان معتقدند هرگونه وضع قوانین که محدودیت‌های مالی و اقتصادی بیشتری بر پیکر نحیف مطبوعات تحمیل کند، باید با پیوست‌های اجتماعی، سیاسی و امنیتی همراه باشد. نباید مطبوعات را دچار اضطراب و دغدغه‌های اقتصادی کرد. در شرایطی که بسیاری از خبرنگاران با مشکل ابتدایی بیمه روبرو هستند و هیچ گونه تسهیلاتی در اختیار آن ها قرار داده نمی شود بستن یکی از منافذ درآمدزایی روزنامه ها قطعا نشانه خوبی برای آینده روزنامه ها در کشور نیست. از دولت چهاردهم انتظار می رود که سیاست های حمایتی از رسانه ها را که دست کم به بقاء آن ها در شرایط سخت اقتصادی فعلی کمک می کند، احیا کند و فضایی را مهیا کند تا بار دیگر دوران اوج مطبوعات و رسانه ها که در دهه های گذشته وجود داشت، تکرار شود.∎​