به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، تقاضای یک فوریت لایحه اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مطرح شد که این درخواست مخالفان و موافقانی داشت.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر به عنوان مخالف یک فوریت لایحه اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس اظهار کرد: تعجب ما این است که دولت برای یک فرد یعنی آقای ظریف لایحه قانونی به مجلس شورای اسلامی داده است که اگر مجلس به آن رای دهد، یک بدعت‌گذاری جدید محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: ما انتظار داشتیم دولت درباره کمبود برق، موضوع ارز، کسری گاز و قطعی برق در زمستان به مجلس شورای اسلامی لایحه دهد و این‌که گزارش دهد که چرا آیین‌نامه‌های مربوط به برنامه هفتم توسعه نوشته نشده است؟
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تابعیت دو نوع قهری و اکتسابی دارد که در تابعیت قهری شامل متولدین آن کشور می‌شود البته که همان فرد می‌تواند اعلام کند تابعیت را نمی‌خواهد.
حاجی‌دلیگانی افزود: ما از نفوذ، ضربه‌های بسیاری خورده‌ایم اکنون دولت برای نگه‌داشتن آقای ظریف در معاونت نظارت راهبردی لایحه می‌دهد اما مگر قحط الرجال است انتظار می‌رود رئیس جمهور به مسائل اصلی مردم توجه کند.
بیت‌الله عبداللهی نماینده ابهر و هریس به عنوان موافق یک فوریت گفت: ما اکنون برای آینده قانون‌گذاری می‌کنیم تعداد زیادی سفیر، دانشمند و نیروهای خدومی داریم که به دلیل ماموریت به کشورهای دیگر رفته و بچه‌دار می‌شوند بعد آنها به کشور برگشته و به نظام خدمت می‌کنند.
وی ادامه داد: نمی‌توان به دلیل تابعیت فرزند آن مسئول و یا داشتن همسر خارجی، او را از خدمت به نظام محروم کرد.
سلمان اسحاقی نماینده قائنات نیز در اخطاری با استناد به اصل ۳۳ قانون اساسی اظهار کرد: اگر کسی دنبال علم و تحصیل باشد به کشور برگشته و خدمت می‌کند منتها در بحث تابعیت موضوع بر سر آن است که فردی که تابعیت را می‌پذیرد یعنی سیاست و فرهنگ آن کشور را پذیرفته است. مجید انصاری معاون حقوقی یک ملت است یا یک فرد؟ امروز مگر دغدغه ما دوتابعیتی‌هاست؟ دولت به دنبال آب و برق مردم برود!
علیرضا سلیمی نماینده تهران نیز در تذکری گفت: آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی شروط فوریت را اعلام کرده است ولی دولت برای رفع مشکل انتصاب غیرقانونی یک فرد به مجلس شورای اسلامی لایحه داده است.
مرتضی محمودی نماینده تهران در تذکر دیگری بیان کرد: چرا دولت برای یک نفر و دو نفر لایحه می‌دهد ما باید به موضوع نفوذ هم توجه کنیم.
مهدی کوچک‌زاده نماینده تهران با بیان انتقاداتی نسبت به ظریف اظهار کرد: حرف‌های معاونت حقوقی رئیس جمهور قابل قبول نبود مطمئنم که مجلس شورای اسلامی به این لایحه رای نمی‌دهد.
گفتنی است در جریان بررسی این تقاضا مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور به عنوان متقاضی بررسی یک فوریتی لایحه مذکور، گفت: یکی از شروط انتصاب اشخاص در مشاغل حساس عدم تابعیت مضاعف برای خود فرد، همسر و فرزندان او است. از آنجایی که این قید به صورت مطلق آمده مشکلاتی را برای دستگاه های مختلف ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: از جمله اشکال تابعیت، تابعیت قهری است. 33 کشور در حال حاضر تابعیت ناشی از تولد فرزند را به رسمیت شناخته اند و 32 کشور نیز به صورت مشروط این مسئله را قبول کردند.
انصاری عنوان کرد: با همسایگان و کشورهای مختلف مراودات زیادی داریم و تعدادی از مدیران متعهد و انقلابی ما در کشورهای مختلف برای تحصیل یا به واسطه ماموریت زندگی کرده اند و بعضی از فرزندان آن ها در این کشورها به دنیا آمده اند اما در حال حاضر به کشور بازگشته اند و مشغول خدمت هستند. کشورهایی که تابعیت قهری را پذیرفته اند اگر فرزند مسئولین در این کشورها به دنیا آمده باشند امکان استفاده از خدمات این عزیزان طبق ماده 2 قانون مذکور وجود ندارد.
وی ادامه داد: با توجه به مراودات گسترده ای که با کشورهای جنوبی و همسایگان داریم بعضا به دلیل طولانی بودن دوران خدمت افراد در این کشورها ممکن است کارکنان در این کشورها ازدواج و همسری اهل این کشورها داشته باشند اما برای ادامه خدمت دچار مشکل شده اند. منع شدن استفاده از این افراد یک امکان را از کشور سلب می کند و موضوع یک نفر یا 2 نفر نیست بلکه فهرستی از افراد نخبه و دانشمند ایرانی وجود دارد که فرزند آن ها 40 سال قبل به خارج از کشور رفته باشد اما این فرد متخصص در داخل کشور حضور داشته باشد.
انصاری افزود: پیشنهاد دولت این بوده است که تابعیت فرد شرط قطعی باشد و دارا بودن تابعیت همسر و فرزند به صورت مطلق ممنوع نباشد اما دولت 3 گزینه و پیشنهاد دیگر نیز دارد که اگر نمایندگان به اصل موضوع رأی بدهند امکان طرح آن ها وجود دارد از جمله این پیشنهادات این است که اگر ضرورتی ایجاد شد و فرزند یا همسر فرد دارای تابعیت بود این موارد در کمیته خاص مورد بررسی قرار بگیرد. گزینه دیگر این است که اگر مورد اضطراری پیش آمد با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تائید رئیس قوه استفاده از فرد انجام شود.