به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، در این یادداشت آمده است:

یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار که می‌تواند نقشه راه یکساله اقتصاد ایران را ترسیم و با نشان دادن برنامه دولت در حوزه‌های گوناگون، چشم‌انداز بازارهای مختلف را برای فعالان هر بخش مشخص کند، بودجه سالانه است.

طبیعتا بازار سرمایه نیز به عنوان آینه تمام نمای اقتصاد و محلی که صنایع متنوعی در آن حضور دارند و سهام شرکت‌های مختلفی در آن معامله می‌شود، چشم به مفاد بودجه دوخته و از مفاد آن متاثر می‌شود.

حجم انتشار اوراق دولتی، منابع تعیین شده برای پروژه‌های عمرانی، میزان مالیات‌ها در بخش‌های مختلف، حجم فروش نفت و قیمت درنظر گرفته شده برای آن، نرخ تسعیر ارز، نحوه تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشی‌ها، عوارض صادراتی، حقوق دولتی و بهره مالکانه معادن، عوارض گمرکی، قیمت حامل‌های انرژی و تبصره مربوط به هدفمندی یارانه‌ها، از جمله مواردی است که فعالان بازار سرمایه به دقت پیگیر آن در بودجه هستند.

هرچند شاید خواسته نخست اهالی بازار سرمایه آن است که، فارغ از بودجه هر سال، امکان پیش بینی بلندمدت برای سرمایه‌گذاران وجود داشته باشد، اما به هر حال رویه موجود، اهمیت بودجه را برای فعالان بازار سهام دوچندان کرده است.

از آنجا که در مقطع فعلی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در حال بررسی بودجه سال ۱۴۰۴ بر اساس برآوردهای انجام شده از منابع و مصارف سال آینده است، پیگیری منافع سرمایه‌گذاران و صنایع فعال در بازار سرمایه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اما شاید اشاره به این نکته ضروری باشد که تامین منافع بازار سرمایه از مسیر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری می‌گذرد و نباید این‌چنین تلقی شود که اگر متولیان و فعالان بازار سرمایه پیگیر منافع بازار سرمایه هستند، صرفا خواستار تحقق خواسته‌های صنفی خود هستند. مهم‌ترین وظیفه متولیان بازار سرمایه تبیین درست این حقیقت برای دولت‌مردان و نمایندگان مجلس است که حمایت از بازار سرمایه در واقع حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری است.

بر این اساس یکی از عواملی که به ویژه در چندسال اخیر ضربه سنگینی به شرکت‌هایی که عمده محصولاتشان را در داخل به فروش می‌رسانند، تحمیل کرده، قیمت‌گذاری دستوری محصولات است، به گونه‌ای که در مواردی تولید آن محصول را غیراقتصادی، تولیدکننده را متضرر کرده و تا مرز ورشکستگی پیش برده و در نهایت دولت مجبور شده تا برای ادامه فعالیت آن تولیدکننده تسهیلات و تمهیداتی را در نظر بگیرد که باعث آسیب دیدن سایر بخش‌ها شده است. از این‌رو، پیگیری برای به حداقل رساندن قیمت‌گذاری دستوری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

از سوی دیگر شرکت‌های صادراتی نیز با نوع دیگری از نرخ‌گذاری مواجه هستند و آن الزام به عرضه ارز حاصل از صادرات به قیمت‌هایی است که نقشی در تعیین آن نداشته و اختلاف قابل ملاحظه‌ای با بازار آزاد دارد. این مساله باعث می‌شود تا بخشی از منافع سرمایه‌گذاران و سهامداران آن شرکت‌ها به واردکنندگان منتقل شود که طبیعتا به نفع حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری نخواهد بود. وضع برخی تعرفه‌های صادراتی نیز که بعضا برای محصولاتی تعیین می‌شود که در داخل مصرف چندانی ندارند، از دیگر مصادیق این رویه نادرست است.

تعیین تکلیف و شفاف‌سازی قیمت حامل‌های انرژی برای صنایع مختلف و بخش خانگی نیز نقش مهمی در برآورد عملکرد شرکت ها در سال آینده خواهد داشت. هرچند تعیین قیمت منصفانه برای انرژی مصرفی شرکت‌ها امری مهم محسوب می‌شود، اما مهم‌تر از آن تامین پایدار این حامل‌ها برای صنایع و هم‌چنین تعیین دقیق قیمت آن است تا امکان پیش‌بینی هزینه‌ها برای تولیدکنندگان و سرمایه گذاران وجود داشته باشد. شکی نیست که ادامه روند فعلی در حوزه حامل‌های انرژی به ویژه در بخش خانگی مقدور نیست و انتظار می‌رود با نگاه واقع بینانه به این موضوع، بودجه سال آینده تدوین شود.

از دیگر مسائل مهمی که باید مدنظر قرار گیرد تعیین و تثبیت نرخ خوراک مصرفی صنایع پتروشیمی و پالایشگاه‌هاست که تلاش برای تعیین نرخ آن‌ها خارج از بودجه سالانه به نحوی که هم امکان رقابت با تولیدکنندگان سطح منطقه وجود داشته باشد و هم پیش بینی پذیری را برای هزینه‌های این واحدها فراهم سازد، باید در دستور کار قرار گیرد.

هرچند مواردی که به آن اشاره شد می‌تواند کمک شایانی به بازار سرمایه کند، اما مهم‌تر از چیزی که در بودجه سالانه تصویب می‌شود، این است که آیا آن‌چه در بودجه تصویب شده به مرحله اجرا نیز خواهد رسید یا خیر؟

به عنوان مثال، در سال‌های گذشته شاهد تحقق نیافتن درآمدهای پیش‌بینی شده و افزایش هزینه‌ها بیش از مقادیر پیش‌بینی شده بوده‌ایم که در نهایت به کسری بودجه سنگین منجر شده است. وجود کسری بودجه از یکسو باعث شده تا منابع درنظر گرفته شده برای طرح‌های عمرانی محقق نشود و از سوی دیگر شاهد انتشار حجم بالا و فراتر از بودجه اوراق دولتی باشیم که اولی از عوامل ایجاد رکود در اقتصاد بوده و دیگری به افزایش شدید نرخ بهره در بازار می‌انجامد و هر دو به بازار سرمایه آسیب می‌رسانند.

در واقع تدوین بودجه به صورت غیرمنطقی و برآورد درآمدها و هزینه‌ها بدون درنظر گرفتن واقعیت‌های موجود، و همچنین اجرا نشدن دقیق بودجه تدوین شده، دو لبه یک شمشیر است که هر دو به تولید، سرمایه‌گذاری و در نهایت بازار سرمایه آسیب می‌رساند.

به صورت خلاصه می‌توان گفت رسالت متولیان و فعالان بازار سرمایه در مقطع فعلی، در گام نخست تلاش برای تدوین بودجه به گونه‌ای است که واقعیت‌های موجود سیاسی و اقتصادی کشور در آن لحاظ شده باشد و در گام بعدی تلاش برای اجرای دقیق آن است، تا هم منافع بازار سرمایه تامین شود و هم پیش‌بینی پذیری در اقتصاد افزایش یابد.

امیداست در دوره جدید ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار شاهد بهبود فضای بازار سرمایه، افزایش شفافیت، کاهش دغدغه‌های سرمایه‌گذاران و بازگشت اعتماد و آرامش به این بازار باشیم.