شفقنا- مراسم گرامیداشت چهارمین سالروز درگذشت دکتر داوود فیرحی توسط انجمن اسلامی دانشجویان دانشکدهٔ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در تالار شیخ انصاری این دانشکده و با سخنرانی دکتر عباس آخوندی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، دکتر فیروز محمودی جانکی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، دکتر سیدعلی میرموسوی عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) و مدرس دانشگاه مفید و دکتر رضا تاران پژوهشگر فقه و سیاست و مدیر نشر آثار دکتر فیرحی برگزار شد.

گزارش تصویری: مراسم گرامیداشت چهارمین سالروز درگذشت دکتر داود فیرحی

عباس آخوندی: «ملت» گمشده ای در منظومه فکری مرحوم فیرحی است

به گزارش خبرنگار شفقنا، دکتر عباس آخوندی در مراسم گرامیداشت چهارمین سالروز درگذشت دکتر داود فیرحی، سیاست معاصر ایران و مساله ایران از نگاه دکتر فیرحی را مورد بررسی قرار داد و بیان کرد: مرحوم فیرحی از جمله کسانی است که از دو مدرسه مختلف یعنی «مدرسه دینی» و «مدرسه مدرن» بهره مند بوده و در واقع محل تلاقی واقعی این دو مدرسه است. شاید کسانی دیگر نیز پیش از انقلاب مشهور به این بحث بودند، اما عمق و یکپارچگی ذهنی مرحوم فیرحی بسیار بیش از گذشتگان خود حتی در پیش از انقلاب بوده است لذا حتماً مرحوم فیرحی یک نگاه مدرن داشتند و دنبال این بودند که با نگاه مدرن مساله سیاست و ایران را نگاه کنند. به همین دلیل دکتر فیرحی دغدغه مندی بسیار زیادی داشت تا بتواند ارتباط «سنت و مدرنیته» را به نحوی تبیین کند و این تبیین برای ما بسیار ارزشمند است.

مرحوم فیرحی یک اندیشمند مدرن بود

وی ادامه داد: آنچه دکتر فیرحی از سنت استخراج می کند با آنچه دیگران از سنت استخراج کردند، تفاوت های بسیاری دارد. مرحوم فیرحی یک اندیشمند مدرن بود و هیچ تلاشی نمی کند که «این همانی» بین مفاهیم مدرن و مفاهیم دینی برقرار شود و به این واسطه دچار تناقض های رفتاری گردد، این امر نقطه قوت مرحوم فیرحی است.

تقدس زدایی از مفهوم دین و حکومت دینی

وی گفت: خدمتی که دکتر فیرحی به دانش معاصر ایران می کند، یک نوع تقدس زدایی از مفهوم دین و حکومت دینی است. دکتر فیرحی قرائت اقتدارگرایانه از دین را محصول محیط می داند و یک بار دیگر متن را در محیط خود ارزیابی می کند و به دنبال این نیست که بگوید لزوماً یک قرائت از حکومت دینی هست و آن هم حکومت اقتدارگرایانه است. این نکته بسیار مهمی است که مرحوم فیرحی متن را در شرایط تاریخی خود ارزیابی می کند.

وی اظهار داشت: صدر اسلام که شرایط زمان و تاریخ مختص به خود را دارد، قرائت از حکومت، یک قرائت اقتدارگرایانه است. دکتر فیرحی در کتاب «قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام» می گوید که من تحت تأثیر فوکو این متن را می نویسم در واقع می خواهد یک بار دیگر با روش تحقیق مدرن به متن برگردد؛ از جهت ایده پردازی و نظریه اینکه یک شخصی در شرایط زمانی مشخص و در دانشکده حقوق چنین بحثی را مطرح کند، شهامت می خواهد که دکتر فیرحی چنین شهامتی را داشتند.

دکتر فیرحی متن و اجزای متن را از تاریخ جدا کرد

آخوندی عنوان کرد: دکتر فیرحی متن و اجزای متن را از تاریخ جدا کرد و سلطه نگاه تاریخی را در متن به ما نشان داد. این موضوع اگر در جهان سیاست ایران فهم شده بود، قطعاً امروز وضعیت متفاوتی داشتیم، اما متأسفانه این موضوع فهم نشده است.

وی با بیان اینکه مرحوم فیرحی سعی می کند فرایند رویارویی اندیشه مدرن و سنت شیعی را تبیین کند، اظهار داشت: به شکل تاریخی شاید عبدالهادی حائری یک بار این کار را کرد، ولی ایشان آنچه که در حوزه فقه رخ داده با تجزیه اندیشه های فقهی چه در نظریه شیخ انصاری و چه در نظریه مرحوم جواهر و چه در نظریه نائینی که شاگرد شیخ انصاری محسوب می شود، این بحث را به خوبی می شکافد. یعنی آنجا که فیرحی مفهوم استعاره را مطرح می کند و اینکه فقها چگونه توانستند در رویارویی با جهان جدید برای یک بازخوانی و قرائت مجدد از متن دینی و متن فقهی از استعاره استفاده کنند.

وی نقدی بر نظریه دکتر فیرحی وارد کرد و گفت: مرحوم فیرحی بحث های تئوریک را به خوبی مطرح می کند، ولی در مساله ایران متوقف می شود و در مرحله تبیین چیستی ایران و مساله ایران و اینکه بتواند در نهایت یک دولت – ملت مدرن ایرانی را تبیین و تعریف کند، متوقف می شود.

وی در ادامه به یکی از نظریه های سیدجواد طباطبایی اشاره کرد و افزود: اصلی ترین مساله سیدجواد طباطبایی، مساله ایران است و بررسی می کند که موانع اصلی تشکیل دولت – ملت مدرن ایران چیست و چرا در ایران نمی توانیم دولت – ملت مدرن تأسیس کنیم و چرا نمی توانیم یک نظریه سیاسی برای ایران تعریف کنیم. دکتر فیرحی که شاگرد سیدجواد طباطبایی بود، با حفظ احترام استاد، نقدی بر نظریه سیدجواد طباطبایی وارد می کند و بنیان نظریه ای خود درباره دولت – ملت را بر مبنای قرارداد اجتماعی بنا می گذارد. در واقع دکتر فیرحی بسیار طرفدار قرارداد اجتماعی بود و دولت را محصول یک قرارداد اجتماعی می دانست و یکی از دلایل مدرن بودن ایشان هم همین مساله بود و همواره تلاش داشت که به نحوی از مشروطه یک نوع قرارداد استخراج کند لذا وقتی بحث وقف را مطرح می کند، سعی دارد که در نهایت از آن یک قرارداد استخراج کند. در واقع مرحوم فیرحی بسیار دنبال این بود که نهایتاً برای ایران، از خوانش دینی مدرن، یک قرارداد اجتماعی استخارج کند و این قردارد اجتماعی را مبنای حکومت در ایران بگذارد.

آخوندی در ادامه نقدی بر نظر دکتر فیرحی وارد و بیان کرد: مشکلی که بحث قرارداد اجتماعی داشت، این ابهام است که  این قرارداد اجتماعی پیش از اسلام است و بدان اصلاحیه خورده و به امروز رسیده؟ یا این قرارداد در زمان مشروطه شکل گرفته و دچار اصلاحیه هایی شده است؟

وی ادامه داد: دکتر فیرحی از این پرسش عبور می کند در حالی که وقتی بحث قرارداد اجتماعی را مطرح می کند، اصلی ترین مساله این است که قرارداد اجتماعی را در بستر تاریخی ایران تبیین کند.

وی گفت: در زمان حیات مرحوم فیرحی این نقد را به خودِ ایشان هم منتقل کردم و گفتم که وقتی بحث مدرن می کنید و بحث می کنید که حکومت در برابر قرارداد اجتماعی است، این قرارداد در ایران یک تاریخ طولانی دارد و قراردادها دارای اصلاحیه هستند، قراردادها نو بنیاد نیستند و بزرگترین مشکل جمهوری اسلامی هم همین است؛ جمهوری اسلامی گمان کرده که قرارداد امروز را می بندد در حالی که این قرارداد بیش از چند هزار سال سابقه دارد.

نکته دیگر اینکه باید مشخص شود که این قرارداد میان چه کسانی است؟ اگر بین ملت و دولت است، ملت کیست؟ در تعریف ملت باز مرحوم فیرحی وارد بحث نمی شود و عنوان نمی کند که ملت چه کسی است؟ و چگونه می توان ملت ایران را تعریف کرد؟

وی اظهار داشت: مرحوم سیدجواد طباطبایی با ایده «ایرانشهر» تمام تلاشش این بود که بتواند ملت را تعریف کند و همین امر بزرگترین خدمت مرحوم طباطبایی به اندیشه سیاسی ایران این بود. اما مرحوم فیرحی یک نقدی بر ایده ایرانشهری مرحوم سیدجواد طباطبایی نوشت که معتقدم بر نقد دکتر فیرحی نقدی بزرگ تر وارد است. چرا که بحث مرحوم طباطبایی این بود که «دین» از عناصر مقوّم ملت ایران است و دین را به عنوان بخشی از فرهنگ تعریف می کند و حاکمیت دین بر فرهنگ را نمی پذیرد. لذا وقتی مرحوم طباطبایی می خواست درباره ملت بحث کند، بحث سرزمین و دین را مطرح می کند و در دوره جدید بحث مدرنیته و در دوره قبلی نظم تمدنی ایران را به عنوان یک اصل مطرح می نماید.

وی ادامه داد: مرحوم فیرحی یک نقدی به مرحوم طباطبایی کرد و گفت: «به آسانی می‌توان ملاحظه کرد که استفاده او از دیانت جایی برای امر ملّی باقی نمی‌گذارد. فقره فوق حاکی از ملازمه مهمی در اندیشه طباطبایی است و آن ملازمه این است که استقلال و اصالت امر دینی مستلزم عدم التفات به امر ملی است و بر عکس، هرگونه التفات به امر ملی مستلزم اصالت نداشتن امر دینی است.» معتقدم این نقد دکتر فیرحی صحیح نیست و نشان از فهم برعکس از رابطه ملت با دین است. دکتر فیرحی در این نقد به نقل از مرحوم طباطبایی می نویسد: «یک ملت با فرهنگ آن تعریف می‌شود و دیانت آن ملت نیز بخشی از فرهنگ آن است.» بر این اساس سیدجواد طباطبایی همیشه دین را بخشی از فرهنگ می دانست و در نتیجه رابطه معکوس در نظریه طباطبایی که مرحوم فیرحی بدان اشاره می کند، وجود نداشته است.

دکتر فیرحی به فهم مدرن ما از متن دینی خدمت بسیار بزرگی کرد

آخوندی گفت: دکتر فیرحی به فهم مدرن ما از متن دینی خدمت بسیار بزرگی کرد و تلاش ایشان این بود که دین را در چارچوب نظریه مدرن فهم کند و هیچ اصراری به دین امانی نداشت و می خواست یک بحث مستقل اصیل را مطرح کند. دکتر فیرحی با نگاهی مدرن به قرارداد اجتماعی اشاره کرد و به حکومت به شدت پایبند و علاقه مند بود، ولی مشکل اصلی دکتر فیرحی در این بحث این بود که نگاه تاریخی به قرارداد و متن نداشت لذا موضوع «ملت» همچنان مساله گمشده ای در منظومه فکری مرحوم فیرحی است.

دکتر میرموسوی: دکتر فیرحی پروژه فکری مشخصی را دنبال می کرد

دکتر سید علی میرموسوی، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) در مراسم بزرگداشت دکتر فیرحی که در تهران برگزار شد، اظهار داشت: انسان ها از نظر رابطه و نسبتی که بین حیات و طول عمرشان است به 3 دسته تقسیم می شوند؛ برخی حیاتشان کوتاهتر از طول عمرشان است، برخی حیاتشان هم اندازه با طول عمرشان است و برخی حیاتشان ماندگارتر است. دکتر فیرحی از دسته سوم بود و رمز ماندگاری دکتر فیرحی را بایستی افزون بر اخلاق و سیره والای او در خدمتی جستجو کرد که ایشان به ایران و پیشبرد آگاهی و دانش ایرانیان داشته است.

دغدغه ایران در نزد مرحوم فیرحی بیشتر از دغدغه دینی بود

وی افزود: دکتر فیرحی از جمله استادان و اندیشمندانی بود که پروژه فکری مشخصی را دنبال می کرد و آن را «ارائه یک خوانش دموکراتیک از اسلام با تمرکز بر فقه» نامید و این صرفا دغدغه دینی نبود بلکه دغدغه ایران هم داشت و چه بسا دغدغه ایران در نزد او بیشتر از دغدغه دینی بود چون تصور می کرد، نجات و توسعه ایران در گرو چنین خوانشی از اسلام است.

وی به پیش فرض های این پروژه اشاره کرد و گفت: پیش فرض دکتر فیرحی این بود که گذار به تجدد و دموکراسی در ایران و جهان اسلام از مسیر یک خوانش دموکراتیک از اسلام عبور می کند همانگونه که در جهان غرب هم چنین ریشه الهیاتی داشت. دکتر فیرحی تحت تاثیر این برداشت بود که تجدد غرب ریشه الهیاتی داشته است.

وی افزود: نصوص و آموزه های دینی و شریعت اسلامی ظرفیت چنین خوانشی را دارد و می شود از نصوص دینی چنین خوانشی را هم داشته باشیم.

این پژوهشگر دینی گفت: اسلام تاریخی و سنتی که در طول تاریخ شکل گرفته است، در سایه ساختار اقتدارگرایانه و استبدادی قدرت و در تعامل با آن بیشتر خوانش اقتدارگرایانه و غیردموکراتیک از دین و نصوص دینی را تقویت می کند و به آن فرصت ظهور می دهد اما این تنها خوانش ممکن نیست.

وی افزود: دکتر فیرحی معتقد بود که خوانش دموکراتیک از اسلام یک سنت نوپایی دارد که از عصر مشروطه و در پرتو تلاش مجتهدان مشروطه خواه – امثالمرحوم آخوند خراسانی و میرزای نائینی- شکل گرفته و در این راستا ما باید آن را بازخوانی و تقویت کنیم.

وی بیان کرد: پیش فرض دیگر دکتر فیرحی این بود که این خوانش دموکراتیک از اسلام در ایدئولوژی انقلاب اسلامی جایگاه بااهمیتی داشته و اندیشه امام خمینی (ره) را می توان بر این اساس ترسیم کرد.

میرموسوی در ادامه اظهار داشت: دکتر فیرحی مرزبندی با دیدگاه ها و جریان های دیگر داشت؛ نخست آن جریانی که خوانش اقتدارگرایانه از دین را مطرح می کرد و جریان یک سویه و از بالا به پائین قدرت را توجیه می کرد و دکتر فیرحی تمام تلاش خود را برای مبارزه با این دیدگاه به کار بست.

وی افزود: دومین جریانی که مقابل دکتر فیرحی قرار داشت، کسانی بودند که اسلام را با دموکراسی ناسازگار می دانند و یک تنش ذاتی بین «دین و دموکراسی» و «اسلام و دموکراسی» را باور دارند و تلاش برای جمع این دو را تلاشی بیهوده و پوچ می دانند.

وی ادامه داد: ایشان با آن جریان دیگری هم که معتقد بود خوانش دموکراتیک از اسلام برای گذار ایران به دموکراسی ضرورتی ندارد، مرزبندی داشت.

وی موضوع رابطه اسلام و دموکراسی را از مسائل محوری اندیشه سیاسی معاصر ایران دانست و افزود: این مسئله از زمانی که با تجدد روبرو شدیم و با دنیای جدید آشنا شدیم و استبداد برای ما مسئله شده است، به هرحال یکی از مباحث مهم همین بوده است و در همین مدت اندیشمندان گوناگونی بحث سازگاری اسلام و دموکراسی را مورد بحث قرار دادند و از دیدگاه های مختلفی آن را مطرح کردند اما از دیدگاه فقهی کمتر به آن پرداخته شده و وجه مشخصه دکتر فیرحی این بحث بود.

وی با بیان اینکه بدون تردید برخی از این پیش فرض ها جای نقد و تشکیک دارد، گفت: اهمیت یک خوانش دموکراتیک از اسلام را برای گذار از وضعیت کنونی که اقتدارگرایی دینی، ایدئولوژی رسمی و غالب دین است و سهم اصلی را در وضعیت کنونی ایران داشته نمی توان انکار کرد. حداقل اینکه یک چنین خوانشی می تواند خوانش اقتدارگرایانه را تضعیف کند و به حاشیه براند.

وی بیان داشت: «امروز» یک مفهوم مدرنی است و نمی شود ما به طور مستقیم این مفهوم را در نصوص دینی ردیابی و جستجو کنیم. با این حال می توانیم با استنباط فصولی از اسلام و نصوص دینی ظرفیت سنجی کنیم یا الگویی که در شیوه حکمرانی برخی پیشوایان دینی بوده است شاید بتوان مطرح کرد.

استبداد و حکومت مطلقه فردی یا حکومت اقلیت با اصل «عدالت» ناسازگار است

دکتر تاران: استاد فیرحی مدلی از «اسلام رحمانی» را در مقابل «اسلام اجبار» ارایه کرد

در ادامه این مراسم دکتر رضا تاران، پژوهشگر فقه و سیاست و مدیر نشر آثار دکتر فیرحی سخنرانی خود را با طرح پرسشی آغاز کرد و گفت: در حوزه علمیه از منظر اندیشه سیاسی اسلام، جایگاه دکتر فیرحی کجا بود؟ اگر بیش از چهل سال دوره جمهوری اسلامی را در نظر بگیریم، در حوزه علمیه قم سه پرسش حول اندیشه سیاسی شکل گرفت. از سال 57 تا 76 پرسش این بود که آیا حکومت دینی حول ولایت فقیه مشروعیت دارد یا ندارد؟ در این خصوص دو طیف اصلی شکل گرفت، طیفی که طرفداران جمهوری اسلامی و شاگردان و ارادتمندان حضرت آیت الله خمینی(ره) بودند و باور به اسلام سیاسی داشتند و تأکید می کردند که اسلام می تواند به اقتصاد، سیاست، اجتماع و همه مسایل پاسخگو باشد.

وی ادامه داد: طیف دوم سنتی هایی بودند که تأکید داشتند در دوران غیبت تکلیفی برای تشکیل حکومت نداریم لذا کسانی که معتقد بودند، حکومت در دوره غیبت نامشروع است، طبیعتاً کنار رفتند و دکتر فیرحیِ جوان، باور به اسلام سیاسی دارد.

دکتر فیرحی جمهوریت را اولویت قرار می داد

وی به پرسش دوم اندیشه سیاسی در حوزه علمیه قم اشاره و اظهار داشت: از سال 76 تا اواسط دهه 80، پرسش این است که نسبت بین اسلامیت و جمهوریت چیست؟ از همان جریانی که معتقد به اسلام سیاسی هستند، دو طیف از هم جدا می شوند، کسانی که معتقدند اسلامیت مقدم است و کسانی که معتقدند جمهوریت مقدم است. دکتر فیرحی در طیف دوم قرار دارد یعنی اولویت جمهوریت.

وی بیان کرد: بعد از تحولات سال 87، 96 و 98 پرسش سومی مطرح شد و آن اینکه آیا حکومت بر پایه دین کارآمدی دارد یا ندارد؟ در این خصوص چهار جریان شکل گرفت، گروه اول حرفشان این بود که درست است ما به آرمان های انقلاب به صورت کامل نرسیدیم، اما علت آن این است که حکومت ها و دولت ها در دست کسانی بودند که به اسلام سیاسی باور حقیقی نداشتند. آنها معتقد بودند که راهکار این است که از جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی کوچ کنیم. این طیف اکنون هستند و در سال های گذشته هم قدرتمند بودند.

گروه دوم، سنتی های به حاشیه رفته اول انقلاب بودند که دوباره با نیروهای جدید بازگشتند و حرفشان این بود که ما از ابتدا گفتیم که دین نباید پایه حکومت قرار بگیرد و روحانیت باید به رسالت های تاریخی خود برگردد و نهایتاً امور مهم(چه دینی و چه غیر دینی) را دولت ها اداره می کنند بنابراین روحانیت کاری جز فتوا و در نهایت امر به معروف ندارد.

گروه سوم نیز معتقد بودند که باید به جمهوریت و اسلام دموکراتیک بازگردیم که دکتر فیرحی در این گروه قرار داشت و به فکر بازسازی و دموکراتیزه کردن جمهوری اسلامی بود.

گروه چهارم در حوزه علمیه معتقد بودند که نهاد دین باید از نهاد سیاست جدا شود، این طیف عمدتاً کسانی بودند که در حاشیه حوزه، در دانشگاه ها هم تحصیل می کردند و با علوم جدید آشنا شدند، اما تجربه 40 ساله را نیز دیدند.

وی در ادامه به سه دوره فکری دکتر فیرحی اشاره و اظهار کرد: دوره اول فکری، از سال 78 تا اواسط سال 80 است. در این دوره کتاب «قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام» تألیف می شود. استاد فیرحی در این کتاب بررسی می کند که فقه اقتدارگرا در چه زمینه و بافتی شکل گرفته است. کتاب دوم «نظام سیاسی و دولت در اسلام» است که دکتر فیرحی در این کتاب تلاش می کند آرای سیاسی اهل سنت و شیعه را بررسی کند و ببیند که چه مقداری توانستند وارد تفکرات جدید شوند، اما در نهایت باز توضیح و تفصیل فقه اقتدارگراست. کتاب سوم «تاریخ تحول دولت در اسلام» است. چون دکتر فیرحی رویکرد فوکویی داشت، دوره های گسست یعنی صدر اسلام و دوره مشروطه را بررسی می کرد و در حال رفت و برگشت میان این دو دوره بود.

تاران اضافه کرد: دکتر فیرحی در کتاب «تاریخ تحول دولت در اسلام» بیان می کند که دو مدل فکری سیاسی داشتیم که یکی در مکه و دیگری در مدینه شکل گرفت. فکر حاکم در مکه تمرکزگرا بود، اما فکر حاکم در مدینه گویا بر پایه شورا بود چرا که بعد از پیامبر(ص) فکر تمرکزگرا ادامه پیدا کرد و مدل مدینه بسط پیدا نکرد. بنابراین دوره اول چندان نظریه ایجابی ندارد و بسترهای شکل گیری نگاه اقتدارگرا را توضیح می دهد. دوره دوم نیز از اواخر دهه 80 و با انتشار دو جلد کتاب فقه و سیاست شکل گرفت و پرسش این بود که فقه مشروطه از چه عناصری ساخته شده است؟ چه مفاهیمی از درون فقه و اصول و با چه مکانیسم و اجتهادی توانسته ارتباطش را با جهان جدید و این سنت برقرار کند؟ مفهوم کلیدی که دکتر فیرحی در کتاب جلد اول «فقه و سیاست» مطرح می کند، مفهوم «حق» است. بحث ایشان این است که پایه خوانش اقتدارگرا بر تکلیف بود و گویا در دوره مشروطه فرد محق شکل می گیرد.

وی عنوان کرد: کتاب بعدی که این فضا را بزرگتر می کند، کتاب «آستانه تجدد» است. در این کتاب دکتر فیرحی این پرسش را مطرح می کند که مرحوم نائینی به  عنوان یک فقیه بزرگ موضوعات مجلس، رأی، مشارکت، سپردن بخش های غیر محسوس به مردم، را چگونه استنباط کرده است. روش کتاب «آستانه تجدد»، شبیه شرح های کتاب های سنتی حوزوی است که علما برای اینکه طلبه ها متوجه مفاهیم این کتاب ها شوند، موضوع را شرح و بسط می دادند و لذا دکتر فیرحی نیز به صورت مفصل این کتاب را گسترش می دهد.

کتاب دیگر، «حکمرانی حزبی» است. ایشان تلاش می کند بر اساس آنچه در فقه شیعه مطرح بود، ببیند که آیا راهی پیدا می کند که حزب و شکل گیری حزب و رقابت را مشروع بدانند. این دوره هم گویا با نقدهایی که می شود کم کم تحول پیدا می کند. یکی از نقدهای جدی که دکتر فیرحی تحت تأثیر آن قرار گرفته بود سخن استاد مجتهد شبستری بود. فرمایش ایشان این بود که من که فقه را معتبر نمی دانم، نظریه و تئوری شما را چطور باید بپذیرم. شما باید ابتدا در حوزه کلام و الهیات این فقه را معتبر و موجه کنید و سپس من راجع به آن فقه صحبت کنم.

«تا زمانی که نتوانیم در حوزه الهیات برابری را موجه کنیم، فقه متحول نخواهد شد»

وی ادامه داد: دو کتاب «قانون و بحران دولت» نشان می دهند که فقه دموکراتیک ولو بر پایه مشروطه در یک مواردی موفق نبود. در حوزه قانون گویا نتوانست پارادوکس ها و تناقضات را حل کند و در حوزه ملیت نیز نتوانست پاسخی دهد لذا دکتر فیرحی از سال 96 یک بحث جدیدی را مطرح کردند و آن روش شناسی الهیات سیاسی شیعه بود. در این عرصه، بحث بر سر انسان برابر بود و سخن دکتر فیرحی این بود که تا زمانی که نتوانیم در حوزه الهیات برابری را موجه کنیم، فقه متحول نخواهد شد.

وی بیان کرد: دکتر فیرحی کتاب دیگری را عمدتاً در دانشگاه تهران تدریس کردند که سال گذشته این کتاب تحت عنوان «پیامبری و قرارداد» منتشر شد. این قرارداد، بازگشت به حکومت مدینه بود. دکتر فیرحی این نگاه قرارداد گرایانه را مقداری وسیع تر در نظر می گرفت. ایشان می گفتند فقه ما یا عقود یا ایقاعات یا عبادات است. بخش عبادات تکلیفش مشخص است، بخش ایقاعات، گسترده نیست و بخش اصلی، عقود است. متأسفانه دکتر فیرحی فرصت پیدا نکرد که این موضوع را بیشتر توضیح دهد.

وی با طرح پرسشی مبنی بر اینکه از میراث استاد فیرحی برای مسایل امروز چه می توانیم داشته باشیم؟ گفت: یکی از کارهایی که دکتر فیرحی در حوزه عمل و نظر انجام می داد، پل زدن بود. دکتر فیرحی از جمله شخصیت های مرزی بود و روی مباحثی چون «حوزه، دانشگاه»، «ایران، اسلام»، «سنت، تجدد» و «روشنفکری، نگاه سنتی» کار کرد. روش و حوزه فکری که دکتر فیرحی داشت، در ایرانِ صد پاره امروز که موزاییک های آن از هم جدا شده و به ملات هایی نیاز دارد که این انسان ها را در کنار هم نگه دارند، بسیار کاربردی است.

تاران افزود: طیفی با استناد به امور مذهبی معتقدند که تنها خوانش ما، خوانش معتبر است و باقی افراد باید در چارچوب ما حرکت کنند. افرادی که با ادبیات مذهبی زندگی می کنند مانند سایر افراد با تفکرهای مختلف هستند و تنها تفاوت در استدلال های دینی است که از آن استفاده می کنند. ادبیات دکتر فیرحی برای مخاطب مذهبی اجماع هم پوشان خلق می کند و آنها را ممکن است که بتواند قانع کند که به غیر از شما دیگرانی هم هستند.

نکته بعدی، قرارداد است. اگر فرض کنیم در سال 57 یک قراردادی شکل گرفته، قراردادی که اکثریت جامعه با آن موافق بودند، اگر تصور کنیم که پایه هایی از این قرارداد ریخته است، بر پایه کدام اندیشه است که می توانیم قرارداد ایجاد کنیم؟ نظر دکتر فیرحی این بود که محتوای قرارداد را تمام اعضایی که شرکت می کنند باید شکل دهند، اگر ما یک مذهب یا یک مکتب اخلاقی را به عنوان منبع اصلی قرارداد در نظر بگیریم تکلیف کسانی که آن قرائت را معتبر نمی دانند، چیست؟ به نظر من فهم دکتر فیرحی از «ایده ملت» که دکتر طباطبایی مطرح می کردند، این بود که زبان فارسی مقرن اصلی است. اما آیا این خوانش می تواند برای فارس، ترک، کرد، بلوچ، عرب، چتری باشد و همه آنها را در بر بگیرد؟ آیا یک عرب یا ترک یا کُرد ایران با این ایده آقای طباطبایی می توانستند خود را در این تعریف جا بدهند؟ دکتر فیرحی نقد دکتر آخوندی را وارد می دانست و حرف ایشان این بود که من می گویم «ملت قراردادی» که این ملت قراردادی تاریخ ندارد، اما چترش بزرگ است و همه را در بر می گیرد.

«قرار نیست هیچ اهل سنتی، شیعه شود و برعکس»

وی به تفکر دکتر فیرحی در زمینه وحدت مذاهب اشاره و خاطرنشان کرد: دکتر فیرحی درباره وحدت مذاهب بحثی داشتند، ایشان از سیاستِ شناسایی استفاده می کردند و تأکید داشتند که قرار نیست هیچ اهل سنتی، شیعه شود و برعکس، قرار نیست هیچ کسی دین خود را تغییر دهد، هر کسی با هر مذهبی که دارد باید به رسمیت شناخته شود.

تاران گفت: دکتر فیرحی یک آورده ای برای عموم متدینین داشت و اینکه مدلی از «اسلام رحمانی» را در مقابل «اسلام اجبار» ارایه می کرد و مفهوم کلیدی که ایشان به کار می برد، مفهوم «آزادی و انتخاب» بود. قطعاً اگر آزادی و انتخاب در انتخاب دین، مذهب، رفتار و عمل وجود نداشته باشد، مشخص نیست که به چه سمت و سویی خواهد رفت.

دکتر محمودی جانکی: هر سیستم حقوقی که نتواند همزیستی مسالمت آمیز ایجاد کند، محکوم به شکست است

در این مراسم دکتر فیروز محمودی جانکی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران به نسبت حقوق کیفری و اندیشه های دکتر فیرحی اشاره و اظهار کرد: یکی از کتاب هایی که پس از درگذشت استاد فیرحی منتشر شد، کتاب «دولت مدرن و بحران قانون» است. این کتاب نتیجه ای ناتمام دارد که به علت درگذشت استاد، فرصت تکمیل آن فراهم نشد.

وی گفت: دکتر فیرحی در یک سخنرانی تحت عنوان «تبار شناسی رابطه قانون و شرع در ایران معاصر» با اشاره به دشواری مفهوم قانون و شکل گیری این مفهوم در ایران خصوصاً در آستانه مشروطه و دوره مشروطه با یادآوری فرمان مشروطیت و نطقی که مظفرالدین شاه ارایه کرده بود، اشاره می کند که وظایف مجلس که اساس دولت جدید است، دو امر است یکی «مظهر افکار عامه» و دیگری «احتیاجات اهالی مملکت». بر این مبنا وظایف سلطان در وضع قانون به مردم واگذار می شود.

مذهب با دولت ملی مدرن تعارضی ندارد

وی ادامه داد: نکته دوم «اجرای قوانین شرع» هست که وظیفه دشواری است یعنی هم باید قانونگذاری کند و هم باید شریعت را اجرا کند که این دو گانه به عنوان مساله مهم اصل مشروطه مطرح بوده و تا امروز هم در جریان است. نکته دیگری که ایشان در آن سخنرانی اشاره می کنند، این است که درک اولیه توسط بسیاری از متفکران و علمای شیعه این بود که مذهب با دولت ملی مدرن تعارضی ندارد و بر این اساس فرمودند که بخش مهمی از طرفداران انقلاب دموکراتیک مشروطه، روحانیون بودند. نکته دیگری که دکتر فیرحی اشاره می کنند این است که حکومت مشروطه مبتنی بر ایجاد یک موازنه میان رفع احتیاجات مردم و افکار عامه و شریعت است بنابراین معتقدند که بر حوزه های «اقتصاد و سیاست» و «حقوق کیفری» اثرگذار است.

وی گفت: دکتر فیرحی در این سخنرانی اشاره می کند که متفکران مشروطه عبور از حکمرانی سنتی را ضروری می دانستند، اما سنت را غیر از شریعت می دانستند به همین دلیل علاوه بر وضع قانون که در حوزه عمومی رخ می داد، وظیفه دولت و حکومت صیانت از شریعت هم هست بنابراین شکل گیری فکر دموکراتیک برای تهدید سلطنت و قدرت حکومت است اما در حوزه شریعت همچنان مبتنی بر سنت رعایت احکام شرعی است.

دکتر فیرحی می گویند که متفکران شیعه در عصر مشروطه در دو عرصه، وضع قانون را مهم می دانستند، یکی اعمال حقوق عمومی یعنی حق عمومی مشترک ملی که از باب تعهد به وفای به عهد است که بحث قرارداد را اشاره می کند و دیگری اجرای احکام شرع است که عنوان می کند تفرع است یعنی ظاهر آن قانون است اما محتوای آن شرع است. در امور جزایی و مقررات مدنی بخش مهمی از قوانین ما از این دست هستند یعنی ظاهر قانون دارد، اما محتوا را از شریعت گرفته است.

وی بیان کرد: دکتر فیرحی اشاره می کند که میان قانون که در حوزه عمومی تصویب می شود و میان احکام شریعت، تعارض و مغایرت هایی به وجود می آید و سه فرضیه را مطرح می کند و می گوید که فرضیه اول بازگشت به شریعت و تهدید حاکمیت ملی است؛ همان گونه که شیخ فضل الله نوری و در دوران اخیر بسیاری از کسان دیگری که تابع فکر او هستند، این عقیده را دارند.

فرضیه دوم، توسعه حقوق مدرن و تهدید شریعت است. استاد استناد می کند به آنچه که در عصر پهلوی رخ داد. در سال 1304 قانون جزای عمومی، از باب انتظامات مملکتی است و حدود یا قصاص تابع فقه امامیه می باشد. این سیاق قانونگذاری در بسیاری از کشورهای اسلامی از جمله در افغانستان مشهود است. اما بیشترین مشکل در حوزه امور جزایی بود و علت این است که امور جزایی مربوط به حوزه عمومی است و از عقود نیست.

وی اضافه کرد: در حوزه حقوق خصوصی ما با عقد قرارداد طرف هستیم و حکومت و حاکمیت هیچ نقشی در عقود ندارد به همین دلیل در دعاوی حقوق خصوصی طرفین دعوا به قاضی که مراجعه می کنند از همان ابتدا ذهنیت این است که قاضی بی طرف است. طرفین ادله را ارایه می کنند و طبق مقررات عمومی، قاضی حق تسهیل دلیل به نفع دیگری را ندارد.

اما در حوزه حقوق کیفری که ساز و کار قهر آمیز اعمال حاکمیت و قدرت سیاسی است، ما عقدی بین طرفین نداریم، یک طرف قدرتی به نام دولت است و طرف دیگر کسانی که مدعی تضییع حقوق خود هستند. در دولت مدرن آنچه اتفاق افتاده این است که دفاع مشروع که برعهده اشخاص در پیشادولت بود، ظاهراً در مفهوم قرارداد اجتماعی به حکومت منتقل شده است و به این جهت یکی از وظایف کلیدی حکومت عبارت است از توسل انحصاری به قوه قهریه برای صیانت از حقوق عامه و برای صیانت از امنیت شهروندان و آزادی آنها که به موجب جرم واقع می شود. لذا مساله مهمی که در تعارض میان قانونگذاری مدرن و شریعت اتفاق می افتد، این است که شریعت احکامی در حوزه جزاییات دارد که بنا بر فهم سنتی و براساس فقه سنتی و الهیاتی که بر مبنای آن هست، اینها ثابتات شریعت هستند.

محمودی بیان کرد: تلاقی در حوزه حقوق کیفری بیش از سایر بخش های حقوقی خود را پر رنگ کرده و به همین دلیل مرحوم فیرحی بیان می کند که یکی «سیاست و اقتصاد» است و دیگری «حقوق جزا» و این تأکید کاملاً به جا و درست است.

دکتر فیرحی و بازگشت به ایده مدرس  

وی به فرضیه سوم دکتر فیرحی اشاره و عنوان کرد: در این فرضیه دکتر فیرحی بازگشت به ایده مدرس را مطرح می کند و می گوید که بر مبنای آن مجلس قانونگذار بوده و در تمام حوزه های حقوقی و قانونی اصل بر قوانین موضوعه است، اما این ها نباید مغایر با شرع باشند. در واقع، راه سوم معضلی است که هم در انقلاب اسلامی هم در دوره مدرس و قبل آن اجرا شد، اما این راه دشواری های خود را دارد. بنابراین راهی دشوار اما ناگزیر جامعه ماست؛ خوشا آن قانونگذار و نهادی که روزی بتواند این راه را به درستی اجرا کند.

وی گفت: به نظر می رسد که مرحوم فیرحی فرضیه اول و دوم را مبتنی بر این مفروض می داند که هر دو فرضیه معتقدند که هیچ آشتی میان حقوق مدرن و شریعت وجود ندارد که یکی جانب شریعت را می گیرد و دیگری جانب حقوق مدرن را می گیرد بنابراین کسانی که معتقد به عدم انطباق یا امکان انطباق میان این دو هستند، یکی از این دو راه حل را طی می کنند. اگر علاقه مند به شریعت باشند، جانب شریعت را می گیرند و اگر علاقه مند به حقوق مدرن باشند، جانب آن را می گیرند و شریعت را واگذار می کنند. دکتر فیرحی معتقد است که میان این دو می توان آشتی برقرار کرد یعنی گذار به دموکراسی و حکمرانی دموکراتیک می تواند با خوانشی از اسلام و با تأکید بر فقه صورت بگیرد.

محمودی بیان کرد: براساس ایده مدرس و توضیحی که دکتر فیرحی می دهد، از نظر تئوریک نشان دهنده این است که این تعارض وجود دارد و سوال این است که این تعارض در چه مواردی است؟ و باید توجه داشت که تعارض در کمیت مهم نیست بلکه در کیفیت مهم است.

قدرت قانونگذاری مجلس شورای اسلامی هر روز کمتر می شود

وی گفت: شواهد و قرائن متعدد نشان می دهد که عملاً تعارض به قوت خود باقی است و دقیقاً به همین دلیل مرحوم فیرحی به راه حل «مدرس» اشاره و بیان می کند که علی رغم وجود تعارض، می توان قانونگذاری کرد به شرط اینکه مغایر با شرع نباشد، اما شاهدیم که در بسیاری از موارد مغایر است، نشانه آن اینکه شورای نگهبان فعلی نظری می دهد که شورای نگهبان قبلی در همان مورد نظر دیگری داشته است و گاهی دامنه به قدری گسترش می یابد که به کلیات برنامه توسعه هم استناد می کند، همین امر موجب شده که قدرت قانونگذاری مجلس شورای اسلامی هر روز کمتر شود.

وی عنوان کرد: از نظر جامعه شناسی و افکار عمومی، «شریعت» در عصر مدرس با امروز بسیار متفاوت است. طرفداران عصر مشروطه مراقب هستند که مطلب را به گونه ای بگویند که یا از شریعت مبنایی برای حرف خود بسازند یا حرفشان مغایر شریعت تلقی نشود یا اینکه به آرامی از کنارش می گذشتند برای اینکه افکار عمومی در آن شرایط شریعت را به عنوان یکی از منابع مهم هویت ساز و منشأ قانونگذاری تلقی می کرد. اما آیا امروز هم می توان همین برداشت را کرد؟ پژوهشی که در رابطه با افکار سنجی ایرانیان انجام شده نشان می دهد که بیش از 80 درصد پاسخ دهندگان تمایلی برای مراجعه به این نوع متون از خود بروز نمی دهند!

وی تأکید کرد: بنیان نظام های حقوقی ایجاد همزیستی مسالمت آمیز است، هر سیستم حقوقی که نتواند همزیستی مسالمت آمیز ایجاد کند، محکوم به شکست است. شناسایی و به رسمیت شناختن همه افراد، گروه ها، اقلیت ها و مذاهب موجود در یک کشور، برای ایجاد همزیستی مسالمت آمیز است و دکتر فیرحی بسیار به دنبال این ایده بود که یک سیستم حکومتی شکل بگیرد که بتواند این همزیستی مسالمت آمیز را ایجاد کند.

محمودی گفت: با حفظ این تعارض از نظر تئوریک و ترمیم آن در عمل، به نظر می رسد که ما می پذیریم این تعارض قابل حل نیست و سعی داریم حکمرانی داشته باشیم که از نظر کارآمدی با حداقل موانع مواجه شود.