به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد قربانی، استاد دانشگاه و معاون سابق برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به افزایش چشمگیر تولید گندم در فصل زراعی اخیر که یکی از اصلی‌ترین عوامل آن، خرید تضمینی با نرخ مناسب بوده است، اظهار داشت: عملکرد متولیان و دستگاه‌های ذیربط در زمینه گندم نقش اساسی در این روند داشته و نشان می‌دهد که بدون مدیریت موثر و مناسب، سایر عوامل نیز چندان نتیجه بخش نخواهد بود.
وی با اشاره به کاهش قیمت ۴۵ درصدی کود در سال ۱۴۰۰ گفت: علاوه بر کوددهی مناسب، عوامل دیگری مانند کیفیت خاک یا میزان بارش‌ها نیز در عملکرد نهایی موثر است، اما آنچه که بیشترین تاثیر را در سطح تولید یک محصول دارد، قیمت و مسائل اقتصادی آن است.
قربانی افزود: با این حال می‌بینیم که خرید تضمینی و سایر مشوق‌ها در مورد محصولات دیگری نیز اعمال می‌شود، اما چرا مجموعه آنها روی تولید و تامین جو یا برنج چندان موثر نیست؟
این کارشناس کشاورزی تصریح کرد: پس می‌بینیم که عوامل مدیریتی و نحوه عملکرد مسئولان و دستگاه‌های ذیربط در به نتیجه رساندن این عوامل اهمیت بسیاری دارد.
وی با بیان اینکه گندم، مرغ و تخم مرغ سه محصول اساسی هستند که به شدت در معرض توجه مسئولان و دستگاه‌ها قرار دارند، اظهار داشت: حتی گوشت نیز به اندازه این سه محصول در اولویت نیست، اما همه استان‌ها مکلف می‌شوند که در تولید این محصولات به رقم مشخص شده برسند و وقتی توجه به سایر محصولات نسبت به گندم کمرنگ‌تر می‌شود، امکانات کمتری نیز دریافت میکند.
قربانی تصریح کرد: می‌بینیم که تمرکز‌ها معطوف به گندم شده و بقیه محصولات تقریبا فراموش شده اند، در نتیجه شاهد این اتفاقات در مورد سایر محصولات هستیم.
معاون سابق وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه الگوی کشت چیزی جز بودجه نویسی برای محصولات کشاورزی نیست، گفت: همه کشاورزان به نوعی الگوی کشت دارند و کار و زندگی خود را مدیریت می‌کنند، اما در سطح کلان نیز باید این بودجه نویسی و برنامه ریزی وجود داشته باشد.
وی قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی را دارای اشکال خواند و افزود: بسیاری از معیار‌های در نظر گرفته شده برای تعیین قیمت خرید تضمینی ارقام ثابت، دقیق و مشخص ندارند و موضوعی مانند قیمت جهانی نیز علاوه بر اینکه ممکن است خطا داشته باشد، در مراجع مختلف می‌تواند متفاوت باشد و از همین رو می‌بینیم که همواره بر سر تعیین نرخ‌های تضمینی اختلاف نظر وجود دارد.
قربانی نحوه تعیین قیمت تضمینی محصولات اساسی را نیز دارای اشکال دانست و گفت: مواردی مانند سرمایه و هزینه‌ها یا ارزش زمین باعث می‌شود که نرخ‌ها بالاتر از میزان واقعی باشد و این در حالی است که در نظامات قیمتگذاری دنیا چنین روش‌هایی اعمال نمی‌شود، چراکه در غیر اینصورت قیمت گندم منفر می‌شد.
وی افزود: حتی موضوع مهمی مانند افزایش بهره وری نیز لحاظ نمی‌شود و به عملکرد یک یا دو تن به همان اندازه عملکرد هشت تن توجه می‌شود.
قربانی با تاکید بر اینکه باید توجه داشت که وضعیت همه گندمکاران یکسان نیست، بازنگری در معیار‌های خرید تضمینی را ضروری دانست و گفت: نباید گندمکاران عمده و نوع فعالیت آنها را متناسب با امکاناتشان با کشاورزان کوچکتر یکسان در نظر گرفت، چراکه به عنوان مثال استفاده از پهپاد یا ریزمغذی‌ها که افزایش هزینه را در پی دارند، در همه مزارع رایج نیست و کمتر از یک درصد کشاورزان از آنها استفاده می‌کنند پس در عمل، هزینه‌ها متناسب با امکانات، یکسان نخواهد بود.
وی با بیان اینکه کشاورزان دستکم در سه گروه بزرگ، متوسط و کوچک تقسیم می‌شوند، افزود: باید ببینیم که چند درصد از کشاورزان هزینه‌های اعلام شده را در مزرعه صرف می‌کنند و آیا همه آنها با شرایط و امکانات یکسانی تولید می‌کنند؟
قربانی با اشاره به ساختار تخصیص یارانه به چرخه تولید و توزیع نان، تصریح کرد: باوجود اینکه بخش بزرگی از دارایی کشور صرف پرداخت یارانه در مراحل مختلف این چرخه می‌شود، اما به دلیل اشکالات اساسی در ساختار، این مبالغ نتیجه مطلوب و مناسبی ندارد.
این کارشناس کشاورزی با اشاره به روش‌های آزموده شده و موثر کشور‌هایی مانند فرانسه در زمینه کشاورزی و به ویژه تامین آرد و نان افزود: در تمام دنیا همه کشور‌ها چه کشور‌های کمتر توسعه یافته چه کشور‌های توسعه یافته سیاست‌های موثری به مثابه جعبه ابزار مدیریت کشاورزی دارند که ضمن مدیریت تولید، سایر عرصه‌ها از جمله بازار و بورس را نیز به شکل مناسبی فعال می‌کنند.
قربانی با تاکید بر اینکه فعال ساختن مثبت عرصه‌هایی مانند بورس و پرداخت تسهیلات به کارخانجات آرد در کنار حفظ سیستم قدیم از ضروریات است، بار دیگر حکمرانی و مدیریت کلان را موثرترین عامل در توسعه کشاورزی خواند و گفت: در زنجیره تولید تا مصرف هر بخش و تشکل باید به خوبی عمل کند تا در نهایت موضوعاتی مانند بی کیفیتی نان یا فروش آرد رخ ندهد.