جهان صنعت نیوز – ایران را می‌توان قتلگاه نظریات اقتصادی دانست؛ به این معنا که اغلب نظریات اقتصادی در فضای اقتصاد ایران نتایج عکس می‌دهند یا حداقل سیاست‌های اقتصادی برآمده از این نظریات کارایی لازم را ندارند. فارغ از چالش‌های ساختاری کشور به لحاظ سیاستی، آنچه که باعث می‌شود اقتصاد به معنای یک علم در ایران کارایی نداشته باشد، عدم توجه به تمام ابعاد و ساده‌سازی بیش از حد آن است. نظریات اقتصادی غالبا چندوجهی هستند و برای اثربخشی آن باید به تمام ابعاد آن توجه کرد اما در فضای سیاستی و حتی کارشناسی کشور در بهترین حالت تنها به یک بعد آن توجه می‌شود. نتیجه چنین رویکردی، شکست راهکارهای سیاستی برآمده از نظریات اقتصادی است. نمونه مشخص این بینش که این روزها به شدت به آن پرداخته می‌شود، سیاست‌های ارزی و به طور مشخص افزایش نرخ ارز است. در حقیقت سیاستگذار اقتصادی این روزها بر تعدیل نرخ ارز و تک‌نرخی نرخ ارز تاکید دارد؛ سیاستی که براساس نظریات اقتصادی دو نتیجه مشخص دارد؛ اول اینکه با حرکت به سمت تک‌نرخی کردن نرخ ارز، چالش‌های مربوط به رانت ارزی کاسته خواهد شد و تقاضای کاذب برای واردات کالاها تعدیل می‌شود و دوم اینکه با افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، مزیت رقابتی تولیدات داخلی در بازارهای جهانی افزایش پیدا می‌کند که در نتیجه صادرات روند افزایشی به خود خواهد گرفت اما این نتایج تنها یک بعد از نظریات مربوط به سیاست‌های ارزی هستند.
درخصوص نتیجه اول، در گزارشی تحت عنوان «بازی خطرناک ارزی» به این موضوع پرداختیم که هرچند تک‌نرخی کردن نرخ ارز یکی از اصلاحات مهم اقتصادی محسوب می‌شود اما اثربخشی آن منوط به برقراری پیش‌شرط‌هایی است که در فضای کنونی اقتصاد ایران این شروط برقرار نیست. در نتیجه تک‌نرخی کردن نرخ ارز بدون در نظر گرفتن این پیش‌زمینه‌ها نه‌تنها به نتیجه مورد نظر منجر نخواهد شد بلکه اقتصاد ایران را با چالش‌های بیشتری روبه‌رو خواهد کرد. درخصوص نتیجه دوم نیز تقریبا همین شرایط برقرار است؛ نگاهی به مطالعات علمی و سیاستی صورت گرفته به وضوح نشان میدهد که افزایش نرخ ارز و سیاست کاهش ارزش پول ملی تنها در شرایط خاص به افزایش معنادار صادرات منجر خواهد شد و در صورتی که این شرایط برقرار نباشد هزینه اقتصادی و اجتماعی افزایش نرخ ارز به مراتب بیشتر از عایدی حاصل از افزایش صادرات خواهد بود و حتی ممکن است در برخی شرایط، افزایش نرخ ارز به کاهش صادرات منجر شود.
به طور مشخص تغییرات نرخ ارز یکی از عوامل کلیدی تاثیرگذار بر تجارت بین‌المللی و عملکرد صادراتی کشورهاست. در حالی که افزایش نرخ ارز (تضعیف ارزش پول ملی) معمولا به عنوان عاملی مثبت برای افزایش صادرات شناخته می‌شود، شواهد علمی نشان می‌دهند که این رابطه به عوامل متعددی مانند ساختار اقتصادی، ویژگی‌های شرکت‌ها و سیاست‌های مکمل بستگی دارد. در حقیقت هرچند تضعیف ارزش پول ملی، به طور سنتی به عنوان یک ابزار موثر برای افزایش رقابت‌پذیری صادراتی کشورها در نظر گرفته می‌شود، با این حال این رابطه ساده نیست و تحت تاثیر عوامل ساختاری و نهادی قرار دارد که باید در سیاستگذاری مورد توجه قرار گیرند.
در سطح اول، تضعیف پول ملی از دو کانال می‌تواند بر افزایش صادرات کشورها اثرگذار باشد:
وقتی نرخ ارز افزایش می‌یابد و ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی کاهش پیدا می‌کند، این تغییر به طور مستقیم بر صادرات کشور تاثیر می‌گذارد. در چنین شرایطی، کالاهای تولیدی کشور در بازارهای بین‌المللی به دلیل قیمت پایین‌تر، رقابت‌پذیری بیشتری پیدا می‌کنند. این کاهش قیمت نسبی می‌تواند به افزایش تقاضای خریداران خارجی و در نتیجه، رشد حجم صادرات منجر شود.
علاوه بر این، افزایش نرخ ارز درآمد صادراتی شرکت‌ها را به واحد پول ملی افزایش میدهد. به عبارت دیگر، شرکت‌هایی که محصولات خود را در بازارهای خارجی به فروش می‌رسانند، با تبدیل درآمد ارزی به پول ملی، سود بیشتری کسب می‌کنند. این افزایش درآمد می‌تواند انگیزه مضاعفی برای گسترش صادرات و سرمایه‌گذاری در ظرفیت تولید ایجاد کند که در نهایت به تقویت حضور کشور در بازارهای جهانی منجر می‌شود.
هرچند تضعیف ارزش پول ملی، به طور سنتی به عنوان یک ابزار موثر برای افزایش رقابت‌پذیری صادراتی کشورها در نظر گرفته می‌شود، با این حال این رابطه ساده نیست و تحت تاثیر عوامل ساختاری و نهادی قرار دارد که باید در سیاستگذاری مورد توجه قرار گیرند.
وابستگی تولید به واردات مواد اولیه یکی از مهم‌ترین عواملی است که می‌تواند تاثیر مثبت تغییرات نرخ ارز بر صادرات را محدود کند. هرچند افزایش نرخ ارز (تضعیف ارزش پول ملی) در شرایط عادی می‌تواند قیمت کالاهای صادراتی را در بازارهای بین‌المللی رقابتی‌تر کند، اما این مزیت در صورتی به طور کامل محقق می‌شود که هزینه‌های تولید به شدت تحت تاثیر افزایش نرخ ارز قرار نگیرد. وابستگی به واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات یا تجهیزات تولیدی اغلب این معادله را پیچیده می‌کند.
در کشورهایی که تولید داخلی به شدت به واردات مواد اولیه یا قطعات وابسته است، افزایش نرخ ارز منجر به افزایش هزینه واردات این نهاده‌ها می‌شود. این افزایش هزینه که مستقیما ناشی از تضعیف ارزش پول ملی است، بر هزینه نهایی تولید تاثیر گذاشته و می‌تواند حاشیه سود شرکت‌های صادراتی را کاهش دهد. در نتیجه، حتی اگر قیمت نهایی محصولات صادراتی در بازارهای بین‌المللی کاهش یابد، افزایش هزینه‌های تولید ممکن است این مزیت را خنثی کند.
از سوی دیگر، شرکت‌های صادراتی ممکن است با چالش‌های متعددی در جبران هزینه‌های بالای تولید مواجه شوند؛ اگر بازارهای صادراتی به شدت رقابتی باشند، افزایش قیمت محصولات برای جبران هزینه‌های تولید می‌تواند موجب کاهش تقاضا شود. بسیاری از شرکت‌ها به دلیل قراردادهای بلندمدت یا رقابت شدید، نمی‌توانند قیمت محصولات خود را به راحتی تغییر دهند، در این شرایط هزینه‌های بالاتر تولید به کاهش سودآوری منجر می‌شود.
بازارهای مالی به عنوان یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی، نقشی کلیدی در انتقال اثرات سیاست‌های ارزی به بخش صادرات ایفا می‌کنند. با این حال، وجود نقص در این بازارها می‌تواند مانع استفاده بهینه شرکت‌ها از مزایای تغییرات نرخ ارز شود. بازارهای مالی ناکامل با ایجاد محدودیت‌هایی مانند دسترسی پایین به اعتبارات یا هزینه‌های بالای تامین مالی، توانایی شرکت‌ها در گسترش تولید و بهره‌برداری از فرصت‌های ناشی از تضعیف ارزش پول ملی را محدود می‌کند.
یکی از اصلی‌ترین مشکلات در بازارهای مالی ناکامل، محدودیت دسترسی شرکت‌ها به اعتبارات مالی است. شرکت‌های صادرات‌محور برای افزایش ظرفیت تولید، بهبود زیرساخت‌ها یا ورود به بازارهای جدید نیازمند تامین مالی کافی هستند. در نبود یک سیستم مالی توسعه‌یافته، بانک‌ها و موسسات مالی ممکن است به دلایل مختلفی، ازجمله نبود اطلاعات کافی یا ریسک بالای سرمایه‌گذاری، از ارائه وام به شرکت‌ها خودداری کنند. باید توجه داشت شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) که معمولا سهم بالایی از صادرات را تشکیل می‌دهند، بیشتر از این محدودیت‌ها آسیب می‌بینند.
در بازارهای مالی ناکامل، هزینه تامین مالی برای شرکت‌ها اغلب بالاست. این هزینه‌ها می‌تواند شامل نرخ‌های بهره بالا، کارمزدهای سنگین و فرآیندهای پیچیده و طولانی برای دریافت وام باشد. این عوامل سودآوری شرکت‌ها را کاهش داده و توانایی آنها برای رقابت در بازارهای بین‌المللی را محدود می‌کند. برای نمونه، در کشورهایی با نرخ‌های بهره بالا، حتی شرکت‌هایی که از نظر بهره‌وری در سطح بالایی قرار دارند نیز ممکن است از سرمایه‌گذاری در تولید صادراتی صرف نظر کنند، زیرا هزینه‌های تامین مالی بالاتر از سود بالقوه حاصل از صادرات خواهد بود.
شرکت‌های کوچک و متوسط، به دلیل فقدان منابع مالی داخلی و عدم دسترسی به اعتبارات ارزان‌قیمت، بیشتر از بازارهای مالی ناکامل آسیب می‌بینند. این شرکت‌ها معمولا فاقد وثایق کافی برای دریافت وام هستند و در مواجهه با نوسانات نرخ ارز، قدرت کمتری برای مدیریت ریسک‌های مالی دارند.
ناهمگنی شرکت‌ها از نظر بهره‌وری یکی از عوامل کلیدی در تعیین میزان تاثیر تغییرات نرخ ارز بر صادرات است. هرچند افزایش نرخ ارز (تضعیف ارزش پول ملی) می‌تواند به طور کلی مزیت نسبی صادراتی کشورها را بهبود بخشد، اما واکنش شرکت‌ها به این تغییرات به شدت به سطح بهره‌وری و توانایی آنها در بهره‌برداری از این فرصت‌ها بستگی دارد.
شرکت‌های با بهره‌وری بالا به دلیل توانایی در تولید با هزینه کمتر و کارایی بیشتر، معمولا بیشترین بهره را از تغییرات نرخ ارز می‌برند. شرکت‌های بهره‌ورتر به دلیل استفاده بهینه‌تر از منابع و فناوری‌های پیشرفته، می‌توانند هزینه‌های تولید خود را در سطح پایینی نگه دارند. این شرکت‌ها با سرعت بیشتری می‌توانند تولید خود را افزایش داده و به تقاضای جدید در بازارهای خارجی پاسخ دهند. همچنین بهره‌وری بالا به آنها این امکان را میدهد که حتی در شرایط نوسانات نرخ ارز، محصولات خود را با قیمت‌های رقابتی به بازارهای بین‌المللی عرضه کنند.
در نقطه مقابل، شرکت‌های کم‌بهره‌ور به دلیل مشکلات ساختاری و هزینه‌های بالای تولید، توانایی کمتری در بهره‌برداری از مزایای تغییرات نرخ ارز دارند. این شرکت‌ها معمولا به دلیل ناکارآمدی در فرآیندهای تولید، هزینه‌های بیشتری برای تولید هر واحد محصول متحمل می‌شوند. فقدان دسترسی به فناوری‌های پیشرفته باعث می‌شود این شرکت‌ها نتوانند به سرعت ظرفیت تولید خود را افزایش دهند و در بازارهای صادراتی رقابت کنند. علاوه بر این شرکت‌های کم‌بهره‌ور اغلب در مواجهه با نوسانات اقتصادی و ارزی محافظه‌کارانه‌تر عمل می‌کنند و به جای افزایش تولید، ممکن است به کاهش فعالیت‌های خود بپردازند.
بنابراین ناهمگنی در بهره‌وری شرکت‌ها به این معناست که تاثیر تغییرات نرخ ارز بر صادرات در سطح کلان به توزیع این شرکت‌ها در اقتصاد بستگی دارد؛ اگر اکثریت شرکت‌ها بهره‌وری بالایی داشته باشند، افزایش نرخ ارز به احتمال زیاد منجر به رشد قابل توجه صادرات خواهد شد اما در اقتصادی که بیشتر شرکت‌ها بهره‌وری پایینی دارند، تغییرات نرخ ارز ممکن است تاثیر محدودی بر صادرات داشته باشد یا حتی باعث کاهش کلی رقابت‌پذیری کشور در بازارهای جهانی شود.
چسبندگی‌های اسمی به محدودیت‌هایی اشاره دارد که مانع از انعطاف‌پذیری سریع هزینه‌ها و قیمت‌ها در پاسخ به تغییرات اقتصادی، ازجمله تغییرات نرخ ارز می‌شوند. این چسبندگی‌ها می‌توانند توانایی شرکت‌ها برای بهره‌برداری از مزایای تغییرات نرخ ارز را کاهش دهند و تاثیر مثبت این سیاست‌ها بر صادرات را محدود کنند.
هزینه‌های ثابت تولید یکی از مهم‌ترین عواملی است که انعطاف‌پذیری شرکت‌ها در واکنش به تغییرات نرخ ارز را محدود می‌کند. این هزینه‌ها شامل اجاره، دستمزدها و سایر هزینه‌های غیرقابل تغییر در کوتاه‌مدت است. اگر هزینه‌های تولید شرکت‌ها به شدت ثابت باشد، افزایش نرخ ارز نمی‌تواند به طور کامل به کاهش قیمت تمام‌شده کالاهای صادراتی منجر شود. این موضوع سودآوری شرکت‌ها را کاهش میدهد و انگیزه لازم برای افزایش صادرات را تضعیف می‌کند. بسیاری از شرکت‌ها برای کاهش هزینه‌های تولید به سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید یا بهینه‌سازی فرآیندهای تولید نیاز دارند که این فرآیندها در کوتاه‌مدت قابل اجرا نیستند.
قراردادهای بلندمدت نیز یکی دیگر از مصادیق چسبندگی‌های اسمی است که بر توانایی شرکت‌ها در بهره‌برداری از تغییرات نرخ ارز تاثیر می‌گذارد. بسیاری از شرکت‌ها در تجارت بین‌المللی تحت قراردادهای بلندمدت متعهد به ارائه محصولات با قیمت‌های از پیش تعیین‌شده هستند. این موضوع مانع از کاهش سریع قیمت کالاها در واکنش به کاهش ارزش پول ملی می‌شود. تجدیدنظر در قراردادهای بلندمدت نیازمند مذاکرات و فرآیندهای اداری است که معمولا زمان‌بر است و باعث می‌شود تاثیر مثبت تغییرات نرخ ارز در کوتاه‌مدت کاهش یابد. هزینه‌های ثابت تولید، مانند دستمزد نیروی کار یا اجاره تجهیزات، می‌تواند مانع کاهش هزینه‌های تولید در کوتاه‌مدت شود. این امر باعث می‌شود سود ناشی از صادرات کاهش یابد و تاثیر مثبت تغییرات نرخ ارز کمتر احساس شود.
تورم وارداتی یکی از پیامدهای کلیدی افزایش نرخ ارز است که تاثیر گسترده‌ای بر اقتصاد داخلی می‌گذارد. این پدیده به افزایش قیمت کالاها و خدمات وارداتی اشاره دارد که به دلیل کاهش ارزش پول ملی رخ میدهد. تورم وارداتی می‌تواند هزینه‌های تولید، قدرت خرید مصرف‌کنندگان و در نهایت، ثبات اقتصاد کلان را تحت تاثیر قرار دهد.
یکی از اولین اثرات تورم وارداتی، افزایش هزینه‌های تولید داخلی است. بسیاری از صنایع داخلی به واردات مواد اولیه، تجهیزات و کالاهای واسطه‌ای وابسته‌اند. با افزایش نرخ ارز قیمت کالاهای وارداتی به واحد پول داخلی افزایش می‌یابد که مستقیما هزینه تولید را بالا می‌برد. این افزایش هزینه می‌تواند به افزایش قیمت نهایی کالاها و خدمات تولیدشده در داخل کشور منجر شود که خود باعث تشدید تورم در سطح داخلی می‌شود. به عنوان مثال، صنایع خودروسازی که به واردات قطعات و فناوری‌های پیشرفته وابسته هستند، ممکن است با افزایش نرخ ارز شاهد رشد چشمگیر هزینه‌های تولید شوند. این افزایش هزینه‌ها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به مصرف‌کننده منتقل شده و باعث افزایش قیمت خودروها در بازار داخلی می‌شود.
تورم وارداتی تاثیرات منفی مستقیمی بر قدرت خرید مصرف‌کنندگان داخلی دارد و افزایش قیمت کالاهای وارداتی، به‌ویژه کالاهای مصرفی، فشار مالی بیشتری بر خانوارها وارد می‌کند. کالاهایی که در داخل کشور تولید نمی‌شوند یا جایگزین‌های داخلی ندارند (مانند داروها یا برخی فناوری‌ها)، بیشتر تحت تاثیر قرار می‌گیرند و هزینه زندگی را به طور کلی افزایش می‌دهند. این کاهش قدرت خرید می‌تواند باعث کاهش تقاضای مصرف‌کنندگان برای کالاها و خدمات دیگر شود که خود بر رشد اقتصادی تاثیر منفی می‌گذارد.
تورم وارداتی نه‌تنها تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، بلکه کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار میدهد. تورم وارداتی به تورم کلی در کشور اضافه می‌شود که ممکن است منجر به سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، مانند افزایش نرخ بهره شود. این سیاست‌ها می‌تواند رشد اقتصادی را کاهش دهد. اقشار کم‌درآمد که بخش عمده‌ای از درآمد خود را صرف کالاهای ضروری می‌کنند، بیشتر از تورم وارداتی آسیب می‌بینند. این مساله می‌تواند نابرابری اقتصادی را تشدید کند، بنابراین اگرچه افزایش نرخ ارز معمولا به نفع صادرات است، اما تورم وارداتی می‌تواند هزینه‌های تولید کالاهای صادراتی را افزایش دهد و مزیت رقابتی ایجادشده را خنثی کند.
نگاهی به ساختار تولید اقتصاد ایران نشان میدهد که بخش صنعت کشور وابستگی بالایی به مواد اولیه وارداتی دارد. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس طی دهه‌های مختلف بخش بزرگی از واردات کشور را مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای (۶۳درصد) و در رتبه بعدی کالاهای سرمایه‌ای (۲۲درصد) تشکیل داده است، از این رو تولید و سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران به‌طور عام و تولید صنعتی به صورت خاص وابستگی زیادی به این نوع از واردات دارد، بنابراین افزایش نرخ ارز در ساختار اقتصاد ایران هزینه تولید را به شدت افزایش میدهد و در نتیجه نه‌تنها به افزایش رقابت‌پذیری منجر نمی‌شود، بلکه ممکن است نتیجه عکس دهد. مطالعات متعددی طی چند سال گذشته و با تشدید افزایش نرخ ارز نشان داده‌اند که افزایش نرخ ارز و نااطمینانی مرتبط با آن تاثیر مستقیمی بر افزایش ریسک نقدینگی در بنگاه‌ها دارد. افزایش نرخ ارز، از یک سو هزینه‌های تامین مواد اولیه وارداتی و تولید را برای بنگاه‌ها افزایش داده و از سوی دیگر، به دلیل محدودیت در دسترسی به منابع مالی و کاهش توان بانک‌ها برای ارائه اعتبارات، فشار بیشتری بر نقدینگی بنگاه‌ها وارد کرده است. این وضعیت طی چند سال گذشته منجر به کاهش توانایی بنگاه‌ها در تامین مالی فعالیت‌های جاری، تاخیر در پرداخت بدهی‌ها و کاهش ظرفیت تولید شده است. به طور کلی، نوسانات نرخ ارز از طریق تاثیر بر ریسک نقدینگی، ثبات مالی و عملکرد بنگاه‌های اقتصادی ایران را به شدت تحت تاثیر قرار میدهد. از سوی دیگر در ایران، پدیده تورم وارداتی به دلیل وابستگی اقتصاد به واردات، به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی و مواد اولیه، تاثیر چشمگیری بر اقتصاد ایران داشته و در سال‌های اخیر این پدیده به دلیل ساختار اقتصاد وابسته به واردات و کاهش رشد اقتصادی تشدید شده است. وابستگی به کالاهای وارداتی در حوزه‌هایی مانند محصولات کشاورزی، دارو و کالاهای صنعتی، آسیب‌پذیری اقتصاد را در برابر نوسانات ارزی افزایش داده است. علاوه بر این، سیاست‌های محدودکننده ارزی و تحریم‌های اقتصادی، که دسترسی به منابع ارزی را محدود کرده‌اند، باعث افزایش بی‌ثباتی نرخ ارز و تشدید تورم وارداتی شده‌اند. بهره‌وری در اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر، همواره یکی از چالش‌های اصلی در سیاستگذاری‌های اقتصادی بوده است. مطالعات نشان میدهد که سطح بهره‌وری کل عوامل تولید در ایران نسبت به کشورهای منطقه و جهان در سطح پایین‌تری قرار دارد. برای مثال، گزارش‌های تطبیقی نشان داده‌اند که میانگین رشد بهره‌وری در ایران به طور قابل توجهی کمتر از میانگین کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و سازمان بهره‌وری آسیایی (APO) است. این وضعیت به عوامل متعددی ازجمله ضعف زیرساخت‌ها، ناکارآمدی در تخصیص منابع و عدم اطمینان اقتصادی نسبت داده می‌شود که منجر به کاهش کارایی و نوآوری در بنگاه‌های اقتصادی شده است. در مقایسه با کشورهای منطقه، ایران از لحاظ رشد بهره‌وری در برخی شاخص‌ها از کشورهای جنوب غرب آسیا عقب‌تر است. به ویژه کشورهایی مانند ترکیه و امارات متحده عربی توانسته‌اند از طریق جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه فناوری و بهبود زیرساخت‌های صنعتی، بهره‌وری خود را به شکل چشمگیری افزایش دهند. در مقابل، ایران با چالش‌هایی نظیر تحریم‌های اقتصادی، عدم ثبات اقتصادی و ضعف سیاست‌های حمایتی از نوآوری مواجه بوده است.
به طور کلی پاسخ به این پرسش که «آیا افزایش نرخ ارز در ایران به افزایش صادرات منجر خواهد شد؟» مثبت است و قطعا افزایش نرخ ارز به افزایش صادرات می‌انجامد، اما لزوما این افزایش به طرز معناداری سطح صادرات کشور را افزایش نخواهد داد. به بیان دیگر، عواید اقتصادی حاصل از افزایش صادرات لزوما بیشتر از هزینه اقتصادی و اجتماعی افزایش نرخ ارز نیست و این تنها یک معنی دارد: «در حالی که براساس علم اقتصاد، سیاست تضعیف ارزش پول ملی می‌تواند به افزایش صادرات منجر شود اما در ساختار اقتصاد ایران و به دلیل چالش‌های موجود و عدم توجه به سایر ابعاد، احتمالا این سیاست از کارایی لازم برخوردار نخواهد بود.»
∎