به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، فیلترینگ اینترنت در ایران حق دسترسی آزاد به اطلاعات را از مردم سلب می‌کند. این محدودیت‌ها نقض آزادی بیان، آزادی اندیشه، و حق دسترسی به منابع متنوع اطلاعاتی است. شهروندان در دسترسی به شبکه‌های اجتماعی، اخبار بین‌المللی، و پلتفرم‌های آموزشی و علمی دچار مشکل می‌شوند و این محدودیت‌ها باعث محدود شدن دیدگاه‌ها می‌شود. از این‌رو، فیلترینگ نه‌تنها حقوق فردی بلکه حقوق جمعی برای آگاهی و مشارکت در تصمیم‌گیری‌های اجتماعی را تضعیف می‌کند.
از منظر اقتصادی و توسعه‌ای، فیلترینگ به‌طور مستقیم به کسب‌وکارهای آنلاین و استارتاپ‌ها آسیب می‌زند. محدودیت در دسترسی به پلتفرم‌های بین‌المللی نظیر اینستاگرام و واتس‌اپ، ارتباطات تجاری را مختل کرده و مانع از دستیابی به بازارهای جهانی می‌شود. شرکت‌های کوچک و متوسط که برای تبلیغات و فروش محصولات به شبکه‌های اجتماعی وابسته‌اند، دچار کاهش درآمد و تعطیلی می‌شوند. علاوه بر این، این محدودیت‌ها باعث کاهش جذب سرمایه‌گذاری خارجی، افت نوآوری، و کاهش رقابت‌پذیری اقتصاد کشور در سطح جهانی می‌شود. در نهایت، فیلترینگ به‌جای تقویت امنیت ملی، موجب تضعیف زیرساخت‌های دیجیتال و کاهش رشد اقتصادی کشور می‌شود.
رفع فیلترینگ به افزایش تعرفه های اپراتورها منجر می شود؟
در این راستا، بحثی که مطرح است، این است که آیا رفع فیلترینگ به افزایش تعرفه‌های اپراتورها منجر خواهد شد؟ و این که هزینه رفع فیلتر بر عهده چه کسی خواهد بود؟
رضا بادپا، کارشناس اجتماعی، در گفت‌وگویی با خبرنگار اجتماعی رکنا بیان کرد: "در روزهایی که کشور در پی تحولات اجتماعی و اقتصادی است، موضوع فیلترینگ و دسترسی آزاد به پلتفرم‌های بین‌المللی فضای مجازی به یکی از مباحث داغ و چالش‌برانگیز تبدیل شده است.
" وی افزود: "دولت دوازدهم با وعده‌هایی مبنی بر حذف فیلترینگ و پیگیری آن در جلسات شورای عالی فضای مجازی به دنبال رفع این معضل است."
بادپا با اشاره به اینکه برخی از شبکه‌های اجتماعی و خدمات اینترنتی امیدهایی برای کسب درآمد جدید را در دل جامعه زنده کرده است، افزود: "اما سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا این اقدام می‌تواند بدون پیامدهای اقتصادی دیگر به نفع جامعه باشد؟"
او ادامه داد: "سخنگوی دولت و وزیر ارتباطات در مصاحبه‌های اخیر بارها به بررسی‌های خود در خصوص فیلترینگ و نیاز به تغییر رویکرد در استفاده از فضای مجازی اشاره کرده‌اند. این اقدامات در راستای تأمین حقوق کاربران و بهبود شرایط دسترسی به اینترنت آزاد صورت می‌گیرد. اما واقعیت این است که همزمان با این تغییرات، احتمال دارد که دولت چراغ سبز را برای افزایش تعرفه‌های اینترنت صادر کند."
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی
بادپا تأکید کرد: "در نگاه اول، ممکن است این سؤال به وجود بیاید که آیا افزایش تعرفه اینترنت با هدف رفع فیلترینگ توجیه‌پذیر است؟ در شرایطی که اینترنت به عنوان یک نیاز اساسی در زندگی روزمره به شمار می‌رود، افزایش تعرفه‌ها نه تنها ممکن است به اقشاری از جامعه آسیب بزند که توان مالی محدودی دارند، بلکه ممکن است بر میزان دسترسی به اطلاعات و بهره‌وری از خدمات آنلاین نیز تأثیر منفی بگذارد."
وی با اشاره به ضعف زیرساخت‌های اینترنتی و عدم تأمین امنیت فضای مجازی بین‌المللی، افزود: "در حالی که در دهه ۹۰، فیلترینگ هوشمند به صورت هدفمند در حال اجرایی شدن بود، اکنون فاصله زیادی از آن رویکرد گرفته‌ایم. کشورهای توسعه‌یافته در غرب آسیا، از چین گرفته تا کره جنوبی و ارمنستان، به استفاده از فیلترینگ هوشمند پرداخته‌اند و نه فیلترینگ کامل، که این امر به بهبود دسترسی و امنیت کاربران کمک کرده است."
بادپا همچنین به تأثیر منفی این محدودیت‌ها بر اقتصاد دیجیتال و دنیای رمزارزها اشاره کرد و گفت: "عدم دسترسی به اطلاعات و خدمات آنلاین می‌تواند منجر به عقب‌افتادگی‌های جدی در این حوزه‌ها شود و کشور را از روندهای جهانی دور کند."
نیاز به تعادل میان حقوق شهروندی و نیازهای اقتصادی
در پایان، رضا بادپا تأکید کرد: "تلاش برای ایجاد فضای آزادی بیشتر در استفاده از اینترنت و فضای مجازی ضروری است، اما این امر نباید به قیمت افزایش تعرفه‌های اینترنت و فشار بر شهروندان تمام شود. دولت باید بین هدف‌های خود در زمینه حقوق شهروندی و نیازهای اقتصادی تعادل برقرار کند تا بتواند به طور مؤثری به خواسته‌ها و نیازهای مردم پاسخ دهد."
این نظرات نشان می‌دهد که رفع فیلترینگ و آزادسازی فضای مجازی نیازمند بررسی‌های دقیق‌تر و سیاست‌گذاری‌های متوازن است.