حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طهماسبی در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال، با تأکید بر عودت همه اراضی واگذاری به اشخاص حقیقی و حقوقی و ادارات دولتی که مهلت اجرای طرح در آن به پایان رسیده و حتی مدت قابل توجهی گذشته ولی اقدامی صورت نداده اند، افزود: در موضوع واگذاری اراضی با هرکس که اقدام، تصمیم و یا کارشناسی مغایر با واقعیت از ناحیه او زمینه ساز تضییع بیت المال شده باشد، برخورد خواهد شد.
وی تصریح کرد: قانون، مقصر را به جبران خسارت‌های وارده به بیت المال ملزم می‌کند که علاوه بر سایر مجازات‌ها و محرومیت‌ها باید تمامی حقوق بیت المال را از اموال شخصی خویش جبران کند.
رئیس کل دادگستری استان یزد با هشدار به همه مدیران و کارشناسان، گفت: با توجه به بند ب ماده ۱۰۹ و بند‌های ج و ز ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی، عمده تخلفات مالی و جرایم کارکنان دولت از جمله تضییع حقوق بیت المال مشمول گذشت و مرور زمان نمی‌شود و حتی سال‌ها پس از مسئولیت نیز اگر قصور یا تقصیر مدیر یا کارشناسی منتهی به تضییع بیت المال شده احراز شود امکان برخورد و مجازات وجود دارد.
وی با تعیین بازه زمانی مناسب و معقول برای بازنگری و اصلاح گزارشات کارشناسی مغایر با واقع که درصد‌های نادرستی برای پیشرفت طرح‌ها تعیین کرده اند، تصریح کرد: اگر در این مهلت گزارشات کارشناسی، اصلاح و واقعی شد می‌توان با تلقی فقدان رکن معنوی از قصور کارشناسان و مدیرانی که درصد‌های غیر واقعی و بسیار زیاد‌تر از واقع تایید کرده اند، چشم پوشی کرد.
رئیس کل دادگستری استان یزد با تأکید بر اینکه باید در واگذاری اراضی دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی و مجموعه‌های وابسته به ادارات چند اصل اساسی اهلیت مدیریتی، برنامه‌ای و مالی مورد مداقه و ارزیابی قرار گیرد، اظهار کرد: هر فرد و مجموعه‌ای برای دریافت زمین باید ابتدا به جهت مدیریت و اهلیت مورد صحت سنجی دقیق قرار گیرد و طرح او حتماً دارای پیوست کارشناسی تفضیلی با جزییات محاسبات باشد، محاسبات مالی و چگونگی تأمین اعتبار آن دقیق و روشن اعلام شده باشد و در نهایت زمانبندی اجرای طرح، طبق اصول مدیریت به صورت کامل اعلام شده باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین طهماسبی گفت: نظارت بر حسن اجرای طرح، طبق اصول زمانبندی، وظیفه و رسالت ادارات متولی است لذا اگر اینگونه در واگذاری‌ها عمل شود هم سرمایه گذار واقعی جذب می‌شود و هم مانع بزرگی برای طمع ورزان به بیت المال ایجاد می‌شود و هم مشغله اضافه‌ای برای نهاد‌ها از جمله شورای حفظ حقوق بیت المال ایجاد نخواهد شد.
انتهای پیام/