جام جم آنلاین اصفهان؛ در اين نشست حجت‌الاسلام‌و‌المسلمين اسداله جعفری رييس كل دادگستری استان، با تاكيد بر لزوم اجراي قانون پرداخت عوارض آلايندگي توسط واحدهاي توليدي آلاينده اظهار كرد: طبق ماده 27 قانون ارزش افزوده بر ماليات و مصوبه 27 اسفند سال 1401 هيأت وزيران، واحدهاي توليدي آلاينده بايد نسبت به ميزان آلايندگي، عوارض مشخص پرداخت نمايند.

وي افزود: دستگاه قضايي در كنار حمايت كامل از واحدهاي توليدي در جهت رفع موانع و رونق توليد و بهبود محيط كسب و كار موظف است در قالب شوراي حفظ حقوق بيت‌المال، اجراي قانون پرداخت ماليات آلايندگي را با تمام توان پيگيري كند چرا كه اين موضوع يكي از مصداق‌هاي احياي حقوق عامه است و درآمدهاي ناشي از اين عوارض بايد صرف توسعه فضاي سبز و گسترش و بهسازي ناوگان عمومي با هدف كاهش آلودگي هوا شود.

رئيس دستگاه قضايي استان از شناسايي حدود 500 واحد آلاينده در استان خبر داد و تصريح كرد: حدود 500 واحد توليدي آلاينده بزرگ و كوچك مشمول اين قانون، توسط سازمان حفاظت محيط زيست استان شناسايي شده كه بايد با همكاري و هماهنگي با سازمان امور مالياتي، بهداشت و درمان و وزارت كشور  اين قانون در استان به طور كامل اجرا شود.

نماينده قوه قضاييه در استان با اشاره به پرداخت حدود 430 ميليارد تومان عوارض آلايندگي در سال 1402 خاطرنشان كرد: در سال گذشته با پيگيري‌هاي سازمان بازرسي به منظور اجراي اين قانون حدود 430 ميليارد تومان عوارض آلايندگي توسط شهرداري‌ها دريافت شد كه بر اساس ماده 8 اين قانون بايد اين درآمدها صرف موارد مشخص در راستاي كاهش آلودگي هوا شود.

رئيس شوراي حفظ حقوق بيت‌المال استان گفت: با پيگيري‌هاي شوراي حفظ حقوق بيت‌المال در سال 1403 تا كنون حدود 660 ميليارد تومان عوارض آلايندگي از برخي واحدهاي توليدي دريافت شده و انتظار مي‌رود با همكاري واحدهاي توليدي و پيگيري‌هاي كارگروه‌هاي تخصصي در اين شورا ضمن ايجاد شفافيت و انضباط در منابع و مصارف اين وجوه قانوني، تا پايان سال، عوارض آلايندگي پرداخت شده توسط واحدهاي توليدي دو برابر سال گذشته باشد.

وي ابراز اميدواري كرد: با همكاري انسجام و پيگيري براي اجراي دقيق قانون توسط نهادهاي متولي، واحدهاي توليدي، در كنار تلاش براي كاهش آلايندگي‌هاي خود و اجراي مفاد قانون هواي پاك، نسبت به پرداخت عوارض آلايندگي اقدام كنند.

او همچنين از سازمان محيط زيست و اداره امور مالياتي خواست تا با در نظر گرفتن وضعيت، مشكلات و مسائل واحدهاي توليدي نسبت به اعمال تخفيف‌ها و معافيت‌هاي مالياتي قانوني، همكاري لازم را داشته باشند.

حجت‌الاسلام‌و‌المسلمين جعفري در بخش ديگري از سخنان خود ضمن تاكيد بر برخورد قاطع دستگاه قضايي با متجاوزين به منابع آبي يادآور شد: با توجه به مشكلات ناشي از خشكسالي‌ها و بروز تنش‌هاي آبي، به كشاورزان و باغداران توصيه مي‌شود از حفر چاه‌هاي آب غيرمجاز خودداري كنند و در صورت اقدام غیرقانونی، ضمن تشكيل پرونده قضايي و لحاظ مجازات‌هاي مشخص، نسبت به پر كردن چاه غير مجاز اقدام مي‌شود و اين موضوع باعث تحميل هزينه‌ بر متخلفين خواهد شد.

اجر مقضی خبرنگار جام جم آنلاین*/