خبرگزاری مهر؛ گروه فرهنگ و ادب – زینب رازدشت: ایران با کمبود قوانین حمایتی برای صنایع خلاق و فرهنگی مواجه است و نیاز به قوانین مشخص در حوزه مالکیت فکری و صادرات صنایع خلاق احساس می‌شود. دولت و مجلس باید توجه بیشتری به تقویت زیست‌بوم صنایع خلاق و فرهنگی داشته باشند و قوانینی برای حمایت از این حوزه تصویب کنند. همچنین از بزرگ‌ترین چالش‌های حوزه صنایع فرهنگی، مسائل قانونی، تأمین مالی و کمبود حمایت‌های دولتی هستند که نیازمند توجه جدی هستند.
در همین زمینه گفتگویی با سجاد صالحی مدیر خانه خلاق انجام داده‌ایم تا درباره چالش‌های صنایع خلاق و فرهنگی صحبت کنیم.
مشروح متن این‌گفتگو در ادامه می‌آید؛
* آقای صالحی چند ماهی از آغاز دولت آقای پزشکیان می‌گذرد. دولت کنونی چه اقداماتی می‌تواند برای حل چالش‌های حوزه صنایع فرهنگی انجام دهد؟
یکی از تحولات مهم در دولت فعلی، توجه جدی به اجرای جزئیات برنامه هفتم توسعه است. به نظر می‌رسد با برنامه‌ریزی‌های انجام شده توسط این دولت، می‌توان انتظار نتایج مؤثری را در حوزه‌های مختلف، از جمله اشتغال در صنایع کوچک، داشت. این تلاش‌ها، در کنار تصمیمات مجلس به عنوان سیاستگذار، می‌تواند به نتایجی مؤثر و قابل‌توجه منجر شود.
در حوزه صنایع فرهنگی، با وجود برخی خلأها، شاهد پیشرفت‌هایی نیز بوده‌ایم. هرچند هر رشدی ممکن است با چالش‌ها و نواقصی همراه باشد، اما این کمبودها می‌توانند با تلاش و اهتمام دولتمردان و قانونگذاران برطرف شوند. اگر بتوانیم اهمیت مسائل مرتبط با صنایع فرهنگی را به خوبی برای مسئولان تبیین کنیم، می‌توانیم به خروجی‌های مثبتی در سیاست‌های کلان این حوزه امیدوار باشیم و شرایط بهتری را برای رشد و تقویت این زیست‌بوم ارزشمند و نوپا فراهم کنیم.
* چه بخش‌هایی از برنامه هفتم توسعه باید در راستای تقویت صنایع فرهنگی تقویت شود؟
برنامه هفتم توسعه بر پایه سازوکارهای برنامه‌های پیشین طراحی شده است. در حالی که در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه، صنایع خلاق و فرهنگی به اندازه کافی مورد توجه قانونگذاران و دولتمردان قرار نگرفته بود، برنامه هفتم نشانه‌های امیدبخشی را در این زمینه به نمایش می‌گذارد. به عنوان مثال، یکی از اهداف این برنامه، جلوگیری از خام‌فروشی محصولات در کسب‌وکارهای کوچک و پیوند دادن آن با هویت ایرانی-اسلامی است. همچنین، صادرات در بخش‌هایی همچون انیمیشن و توجه به مشاغل خانگی و پیوند آنها با صنایع خلاق از مؤلفه‌های کلیدی در این برنامه محسوب می‌شود. یکی از اهداف برنامه هفتم توسعه، جلوگیری از خام‌فروشی محصولات و پیوند آن با هویت ایرانی - اسلامی است.
با این وجود، هنوز نگاه جامع و دقیقی به موضوع صنایع خلاق در برنامه هفتم وجود ندارد. با این حال، این بخش می‌تواند ظرفیت مناسبی برای رسیدن به اقتصاد خلاق در کشور فراهم کند، به‌ویژه در زمینه مشاغل خانگی که فرصت‌های بسیاری را در بر دارد. علاوه بر این، مصوبات دیگری نیز در دولت وجود دارد که می‌توان از آنها برای تدوین و اجرای سیاست‌های مؤثر بهره برد و در نهایت، این مصوبات را در قالب طرح‌های مناسب به کار گرفت.
برنامه هفتم توسعه همچنین برخی مشوق‌ها را برای فعالان صنایع خلاق و فرهنگی در نظر گرفته است. از جمله این مشوق‌ها می‌توان به کاهش هزینه‌های مصرفی برای مراکز فرهنگی و هنری، افزایش سهم شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه صنایع خلاق، حمایت از زنان خلاق و نوآور، و تسهیل سیاست‌گذاری ارزی برای صادرکنندگان خرد اشاره کرد. همچنین، تأسیس شهرک‌ها و نواحی تخصصی در حوزه فناوری اطلاعات و صنایع خلاق از دیگر اقداماتی است که می‌تواند نقش صنایع کوچک و خوشه‌های صنعتی را در رشد اقتصادی تقویت کند.
یکی از دغدغه‌های اصلی در میان تمام انجمن‌های صنفی و خلاق، این است که هنوز یک ادبیات و بیان مشترک برای ارتباط با حاکمیت و تحقق مأموریت‌های مشترک تعریف نکرده‌ایم برنامه هفتم توسعه همچنان با خلاهایی روبرو است. از جمله این خلاها می‌توان به عدم حمایت کافی از زیست‌بوم صنایع فرهنگی و خلاق، نبود قوانین مستقل و اختصاصی و رفع موانع انحصاری، نبود بودجه‌بندی مشخص برای این حوزه، ضرورت حمایت از حقوق مالکیت فکری، و نیاز به تدوین استانداردهای محصولات خلاق و فرهنگی اشاره کرد. همچنین، تدوین آمار سالیانه مقیاس‌پذیر برای شکل‌گیری نظام جامع اطلاعات فرهنگی یکی دیگر از نیازهای نادیده گرفته شده است.
لذا با توجه به اهمیت صنایع خلاق در تقویت اقتصاد و هویت فرهنگی کشور، لازم است دولت و مجلس در برنامه‌های آینده، از جمله تصویب طرح حمایت از شرکت های خلاق، توجه بیشتری به این حوزه داشته باشند. صنایع خلاق نه تنها به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی عمل می‌کنند، بلکه در حفظ و تقویت هویت فرهنگی و ارتقای کیفیت زندگی نیز نقش مهمی دارند. توجه به اصلاح یا ایجاد قوانین، تخصیص بودجه مناسب، و ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز می‌تواند به تحقق اهداف اقتصادی و فرهنگی کشور کمک کند و ایران را در عرصه جهانی به جایگاه شایسته‌ای برساند.
* انتظار شما از دولت چیست؟
در دهه گذشته، تحولات مثبتی برای شرکت‌های دانش‌بنیان کشور رخ داده است. تصویب قانون جهش دانش‌بنیان باعث یک خیزش چشمگیر در عرصه فعالیت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های مبتنی بر دانش شد. این قانون کمک شایانی به رشد اقتصاد دانش‌بنیان کرد. با این حال، در سال‌های اخیر، مسیر تولید ثروت از اقتصاد دانش محور و فناور به سوی اقتصاد مبتنی بر خلاقیت و نوآوری تغییر یافته است. ما از یک فضای علمی و فناورانه سخت فاصله گرفته‌ایم و با اقتصاد خلاق، صنایع نرم روبرو هستیم.
اقتصاد فرهنگ عرصه ای است که در آن، شرکت‌های خلاق می‌توانند با بهره‌گیری از فناوری های نرم و وام گرفتن از هویت ایرانی-اسلامی و پیشینه غنی فرهنگی، ارزش افزوده ایجاد کرده و از خام‌فروشی فرهنگ و هنر جلوگیری کنند. از دولت انتظار می‌رود که در این مسیری که از شرکت‌های دانش‌بنیان آغاز شده است، توجه ویژه‌ای به توسعه اکوسیستم نوآوری و خلاقیت داشته باشد و این روند را از طریق ارائه لوایح یا حمایت از طرح‌های مجلس با قدرت ادامه دهد.
اگر دولت بتواند لایحه‌ای را برای فراهم‌سازی بسترهای قانونی و حمایت‌های ویژه‌تر از شرکت‌های خلاق تدوین کند، می‌توان تحولات قابل توجهی در این عرصه انتظار داشت. باید از خلاقیت و نوآوری عموم مردم برای جهش اقتصادی کشور بهره برد. تحقق این امر در دولت کنونی می‌تواند به ثروت‌آفرینی منجر شود.
خوشبختانه، در این دولت وزرای کارآمدی وجود دارند که درک عمیقی از اهمیت این موضوع دارند. اگر در روند تدوین این لایحه و اسناد بالادستی، حمایت و همکاری جریان‌های نخبگانی یا انجمن‌های تخصصی وجود داشته باشد، می‌توان ظرفیت‌ها و دستاوردهای شگرفی را در این حوزه به دست آورد. در این صورت، پس از چهار سال می‌توان ادعا کرد که از پتانسیل صنایع خلاق برای افزایش تولید ناخالص ملی بهره برده و نقش تأثیرگذاری ایفا کرده‌ایم. البته موفقیت در این مسیر منوط به انعطاف دولت است، و خوشبختانه این انعطاف وجود دارد، زیرا دولت اهمیت حلقه‌های نخبگانی و بدنه کارشناسی را در توسعه صنایع فرهنگی و خوشه‌های خلاق به خوبی درک کرده است.
* در حوزه رفع چالش های حوزه صنایع فرهنگی نیازمند تصویب چه قوانینی هستیم؟
در سال‌های اخیر تحولات مثبتی در سیستم قانون‌گذاری کشور رخ داده است و ما تجربه خوبی در زمینه شرکت‌های دانش‌بنیان کسب کرده‌ایم. علاوه بر مجلس، نهادهای دیگری نیز در حوزه سیاست‌گذاری توانسته‌اند تأثیرگذار باشند. یکی از این نهادها، شورای عالی انقلاب فرهنگی است که با توجه به درک عمیق از اهمیت صنایع فرهنگی، سندی را تدوین کرد که در دولت آقای روحانی تصویب و ابلاغ شد. این سند با هدف تأکید بر نقش صنایع فرهنگی در حل مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور تهیه شد.
انتظار می‌رفت که سایر نهادها از این سند حمایت کرده و آن را به یک خواسته عمومی تبدیل کنند تا بتواند در تمامی عرصه‌های صنایع فرهنگی اثرگذاری داشته باشد. صنایع فرهنگی، از جمله حوزه‌هایی مانند مد و پوشاک، انیمیشن و سینما، می‌توانستند با استفاده از فناوری‌های نوین ظرفیت‌های زیادی در اقتصاد خلاق و فرهنگی ایجاد کنند، اما متأسفانه این ظرفیت‌ها به‌طور کامل شکوفا نشد و در بسیاری از موارد محدود به چند ماده و تبصره باقی ماند.
در برخی آیین‌نامه‌ها و مصوبات مجلس، حمایت‌هایی از شرکت‌های خلاق وجود دارد، اما هنوز هیچ سازوکار مستقل و خاصی برای این زیست‌بوم فرهنگی در مجلس به تصویب نرسیده است. ما امیدواریم که دولت و مجلس با همکاری یکدیگر سازوکاری ایجاد کنند که با قوانین و سیاست‌های جدید، روند توسعه و پیشرفت صنایع فرهنگی کشور تسریع شود. در حال حاضر، در حوزه حمایت از مالکیت فکری و صادرات صنایع خلاق، قانون مشخص و مؤثری وجود ندارد. حتی در زمینه تخصیص تسهیلات ویژه برای نوآوری و خلاقیت، سازوکاری که به‌طور خاص به صنایع خلاق توجه داشته باشد، وجود ندارد و صنایع خلاق در بسیاری از نهادهای تسهیل‌گر نوآوری، نقش ثانویه‌ای ایفا می‌کنند.
مجلس می‌تواند از طریق کمیسیون‌های تخصصی مانند کمیسیون اقتصادی و کمیسیون فرهنگی، نقش مهمی در این عرصه ایفا کند و سازوکارهایی ویژه را طراحی کند تا در کنار دولت، قوانین جدیدی برای حمایت از اکوسیستم نوآوری و خلاقیت تصویب شود. همچنین حضور حلقه‌های نخبگانی در این مسیر می‌تواند به تسریع روند پیشرفت و ایجاد تحولات موثر کمک کند.
یکی از قوانین ضروری که باید در این زمینه به تصویب برسد، حمایت از مشاغل کوچک است. بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک، به دلیل کمبود حمایت و فشارهای اقتصادی، در حال متوقف شدن هستند. مشاغل خانگی و کوچک بخش مهمی از صنایع فرهنگی را تشکیل می‌دهند و در بسیاری از رسته‌های مختلف مشاغل خانگی، بیش از ۸۰ درصد محصولات با جنبه‌های فرهنگی و بومی مرتبط هستند. این مشاغل نوآورانه و خلاق، با ترکیب فرهنگ بومی مناطق مختلف، محصولات کاربردی می‌سازند که می‌توانند به توسعه اقتصادی آن مناطق کمک کنند.
ورود جدی به عرصه صنایع فرهنگی نه تنها به توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی می‌انجامد، بلکه باعث هویت‌سازی در هر منطقه نیز می‌شود. تولید و عرضه محصولات بومی به ترویج نمادها، ارزش‌ها، آداب و رسوم و باورهای هر منطقه کمک می‌کند و این فرایند به‌طور طبیعی اثرات اجتماعی و فرهنگی مثبتی خواهد داشت. همچنین، این امر می‌تواند تأثیر مستقیمی بر اشتغال محلی داشته باشد.
چالش اصلی کشور ما بیکاری است. بهترین راه برای مقابله با این مشکل، توانمندسازی مردم در نقاط مختلف کشور از طریق نوآوری، خلاقیت و صنایع فرهنگی است. این رویکرد می‌تواند تحولی عظیم در ایجاد اشتغال و رفع بیکاری ایجاد کند. از آنجا که مسئله بیکاری موضوعی جدی برای دولت، مجلس و حاکمیت است، استفاده از ظرفیت‌های صنایع فرهنگی در مشاغل کوچک می‌تواند به یک برگ برنده برای حاکمیت تبدیل شود. این ظرفیت‌ها می‌توانند در زمینه اشتغال‌زایی، کنترل بیکاری، فرهنگ‌سازی و حل مسائل اجتماعی و فرهنگی نقش موثری ایفا کنند. در نهایت، این تحولات را می‌توان به مردم واگذار کرد و از توان و خلاقیت آنها برای ایجاد تغییرات مثبت بهره گرفت.
* وجود انجمن‌های مردمی تا چه اندازه می‌تواند کمک حال حوزه صنایع فرهنگی باشد؟
در سراسر جهان، بسیاری از انجمن‌های مردمی در ارتباط با نوآوری و خلاقیت، و پیوند این مفاهیم با اقتصاد، فعالیت می‌کنند. برخی از این انجمن‌ها با حمایت دولت‌ها به سازمان‌های بزرگ‌تری تبدیل شده‌اند و نقش پررنگی در توسعه صنایع مختلف داشته‌اند. کشورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی و انگلستان نمونه‌های موفقی از این دست انجمن‌ها دارند که توانسته‌اند در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی تأثیرگذار باشند.
در دهه گذشته، خوشه‌ها و رسته‌های خلاق در حوزه صنایع فرهنگی به‌طور جدی تعریف و فعال شدند و کارگروه‌های ویژه‌ای تشکیل شد که انجمن‌های مردمی و صنفی در این فرایند نقش بسیار مهمی ایفا کردند. این انجمن‌ها توانسته‌اند تحولات بزرگی در صنایع مختلف ایجاد کنند. به‌عنوان مثال، تشکیل انجمن تولیدکنندگان اسباب‌بازی یک تحول عظیم در صنعت اسباب‌بازی کشور بود که جایگاه ویژه‌ای را برای این صنعت ایجاد کرد. همچنین انجمن ایران نوشت در زمینه نوشت‌افزار، و انجمن تولیدکنندگان محصولات حجاب نیز از دیگر انجمن‌های موفقی هستند که در کشور نقش پررنگی ایفا کرده‌اند.. انجمن‌های مردمی می‌توانند نقش مهمی در توسعه صنایع فرهنگی و ارتقای همکاری‌های جمعی ایفا کنند.
اگرچه در برخی از کارگروه‌ها و خوشه‌ها نقاط ضعف قابل توجهی وجود دارد، اما مهم‌ترین عامل پیشرفت در توسعه صنایع فرهنگی، همین انجمن‌ها و کارگروه‌هایی هستند که از دل اقتصاد صنایع فرهنگی برآمده‌اند. ما باید این تحولات و دستاوردها را در یک دهه گذشته ارزشمند بدانیم. این زیست‌بوم اکنون به آگاهی و درک عمیقی دست یافته که نشان می‌دهد کار جمعی و همکاری می‌تواند به نتایج مثبتی منجر شود.
درک ما از صنایع فرهنگی باید به‌گونه‌ای باشد که این صنایع را به‌عنوان یک منظومه از محصولات و یک زنجیره تولیدی ببینیم. به این معنا که تمامی این رسته‌ها – مانند گردشگری، انیمیشن، اسباب‌بازی و سینما – با یکدیگر در ارتباط هستند و باید در قالب یک شبکه مردمی به‌طور هم‌زمان و هماهنگ عمل کنند. لازم است که این شبکه‌های مردمی در فضایی فراتر از رقابت‌های محدود، بتوانند وارد تعاملات و ترکیب‌های نوآورانه شوند. البته در این مسیر، اتفاقاتی رخ داده، اما سرعت آن بسیار پایین بوده است. ما می‌توانستیم با بهره‌گیری از رسته‌های مختلف، خوشه‌های متنوعی در سطح فرهنگی و اقتصادی کشور ایجاد کنیم و زمینه لازم برای تولید محصولات جدید را فراهم آوریم.
تجربیات موفق جهانی نشان می‌دهد که کشورهای دیگر توانسته‌اند به‌طور مؤثر از این ظرفیت‌ها استفاده کنند. به‌عنوان مثال، ترکیه به‌خوبی از ظرفیت شبکه‌های مردمی برای رونق اقتصادی در صنعت پوشاک استفاده کرده است. یا کشورهایی مانند کره جنوبی و ژاپن با استفاده از انیمه و کمیک، توانسته‌اند ظرفیت‌های مردمی را وارد جریان اقتصادی کنند و با تولید محصولات مرتبط، یک زنجیره تولید کامل ایجاد نمایند.
در کشور ما نیز به‌طور مشابه، این روند در حال شکل‌گیری است، اما با سرعتی بسیار کندتر. در بسیاری از بخش‌های متنوع صنایع فرهنگی، هنوز انجمن‌های مردمی به‌طور کامل شکل نگرفته‌اند یا نتایج ملموسی از آنها مشاهده نمی‌شود. برخی از این بخش‌ها به‌دلیل رویکرد محافظه‌کارانه‌ای که دارند، هنوز به منافع جمعی و اجتماعی اولویت نداده‌اند و بیشتر به منافع فردی و شرکتی توجه دارند.
به‌طور مثال، در صنعت انیمیشن هنوز شاهد حرکت محافظه‌کارانه‌ای هستیم. شرکت‌های بزرگ این صنعت، بیشتر برای کشورهای خارجی تولید محتوا می‌کنند تا برای بازار داخلی. این وضعیت نشان‌دهنده نیاز به تغییر در رویکرد تولیدکنندگان و جلب توجه به منافع جمعی است. انجمن‌ها باید در این زمینه شکل بگیرند و در عرصه تأثیرگذاری قرار گیرند.
برنامه هفتم توسعه بر پایه سازوکارهای برنامه‌های پیشین طراحی شده است. در حالی که در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه، صنایع خلاق و فرهنگی به اندازه کافی مورد توجه قانونگذاران و دولتمردان قرار نگرفته بود، برنامه هفتم نشانه‌های امیدبخشی را در این زمینه به نمایش می‌گذارد یکی از دغدغه‌های اصلی در میان تمام انجمن‌های صنفی و خلاق، این است که هنوز یک ادبیات و بیان مشترک برای ارتباط با حاکمیت و تحقق مأموریت‌های مشترک تعریف نکرده‌ایم. به همین دلیل، انجمن‌های خلاق و صنفی در تلاشند تا در قالب یک انجمن مدنی و صنفی، به‌عنوان بازوی مشورتی در کنار دولت فعالیت کنند. هدف این است که این انجمن‌ها بتوانند مسائل را از میدان بیرون کشیده و با دقت نظر، آنها را تحلیل کنند و از طرف دیگر، مشکلات و دغدغه‌های موجود در صنایع فرهنگی و اقتصاد فرهنگی را به گوش مسئولان برسانند.
در حال حاضر، زیست‌بوم صنایع خلاق با رکود نسبی مواجه است، اما ضرورت پرداختن به این موضوع و اهمیت آن به شدت احساس می‌شود. در خانه‌های خلاق و شرکت‌های خلاق، ما در تلاش هستیم تا با هم‌افزایی و همکاری در قالب یک انجمن صنفی به نام «زیست‌بوم نوآوری و خلاقیت»، بتوانیم در کنار حاکمیت تحولات مؤثری ایجاد کنیم و این عرصه را به‌طور مؤثرتر به پیش ببریم.
* از عمده‌ترین چالش‌های صنایع فرهنگی هم صحبت کنیم!
صنایع فرهنگی به دلیل گستردگی و تنوعی که در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد، با چالش‌های زیادی روبه‌رو است. یکی از این چالش‌ها به مسائل قانونی و نیاز به یک سازوکار منسجم و شفاف در این حوزه باز می‌گردد. نبود یک چشم‌انداز روشن و دقیق از سوی حاکمیت در زمینه صنایع فرهنگی، باعث ایجاد نوسانات و ابهاماتی در مسیر توسعه این زیست‌بوم شده است.
به نظر می‌رسد که دولت، حاکمیت و مجلس باید به طور جدی از این جریان حمایت کرده و بر آن پایبند بمانند. یکی از نکات بسیار مهمی که در حوزه صنایع فرهنگی باید به آن توجه کرد، موضوع گفتمان و ادبیات این صنایع است. صنایع فرهنگی به عنوان یک پدیده جدید نیازمند زبان و مفهومی خاص است. اگرچه کشور ما به‌طور تاریخی با صنایع فرهنگی ارتباط داشته است، اما هرگز این ارتباط به‌طور جدی و در قالب مفهومی مشخص مورد توجه قرار نگرفته است.
صنایع فرهنگی به‌عنوان ابزاری برای انتقال هویت ملی و دینی کشور ما می‌توانند نقش مهمی ایفا کنند، اما متأسفانه هنوز این ظرفیت در سطح حاکمیت و بین مردم به‌طور کامل شناخته نشده است. برای تحقق این هدف نیاز به یک کار رسانه‌ای مؤثر و گسترده داریم. رسانه‌ها می‌توانند این مفاهیم را برای عموم مردم قابل فهم کنند و به شناخت و آگاهی عمومی در این زمینه کمک کنند.
چالش دیگری که در این حوزه وجود دارد، مسئله تأمین مالی و حمایت‌های لازم برای رشد و توسعه صنایع فرهنگی و صنایع خلاق است. در کشور ما منابع زیادی برای توسعه کسب‌وکارها، اشتغال‌آفرینی، شرکت‌های دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال وجود دارد. اما کاش می‌توانستیم از این منابع به‌درستی و همسو با سایر سیاست‌های کلان کشور در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی استفاده کنیم تا روند تحول اقتصادی، نوآوری و خلاقیت سرعت بیشتری پیدا کند.
در حال حاضر، نهادهای مختلفی تسهیلاتی را برای اشتغال و کسب‌وکارها ارائه می‌دهند، اما اگر این نهادها همکاری و هماهنگی بیشتری داشته باشند، می‌توانند ارزش افزوده بیشتری ایجاد کرده و هزینه‌های حاکمیت را در عرصه‌های مختلف کاهش دهند. متأسفانه هنوز این نوع تفکر و هماهنگی در کشور ما شکل نگرفته است و در زمینه تأمین مالی برای صنایع فرهنگی و خلاقیت، نتوانسته‌ایم سازوکار مستقل و شفاف و مشخصی ایجاد کنیم.
این مشکل تنها مختص به نهادهای حاکمیتی نیست، بلکه بخش خصوصی نیز به‌طور مشابه با چالش‌های مشابهی روبه‌رو است و هنوز به یک تعریف جامع از نقش خود در این زمینه نرسیده است. همچنین، نیاز به تقویت اعتماد به نفس مردم داریم تا بتوانند وارد چرخه تولید شوند و به رشد و توسعه صنایع فرهنگی کمک کنند.
در نهایت، می‌توان گفت که ما با سه چالش عمده روبه‌رو هستیم: یکی چالش قانون‌گذاری، دیگری چالش گفتمان صنایع فرهنگی و در نهایت چالش تأمین مالی و شتاب‌دهی به صنایع فرهنگی از طریق حمایت‌های مالی. در صورتی که زیست‌بوم صنایع فرهنگی بتواند به‌طور مؤثرتر و فعالانه‌تر در این عرصه وارد شود، می‌تواند به اشتراک مفهومی و مأموریتی واحد دست یابد و حتی این موارد را از حاکمیت مطالبه کند تا موانع موجود در این مسیر رفع شوند.