سازمان نوسازي و تجهيز مدارس، عنوان اسمي زيبايي دارد؛ سازماني كه متولي تجهيز و نوسازي مدارس كشور است و زيرمجموعه دستگاه تعليم و تربيت كشور به حساب مي‌آيد. اين سازمان بامسما در سال‌هاي اخير از رسالت اصلي خود فاصله گرفته است و عملا مثل برخي سازمان‌هاي عريض و طويل و موازي، بودجه‌خور دولت و وزارت آموزش و پرورش شده است و عملا ناترازي در توزيع و تجهيز امكانات آموزشي در اين سازمان را به وضوح مشاهده مي‌كنيم.
توزيع ناعادلانه و ناترازي تجهيزات آموزشي در مدارس در ايران، يكي از چالش‌هاي اصلي حوزه آموزش و پرورش است كه به دلايل مختلف ازجمله نفوذ نمايندگان مجلس، ناكارآمدي مديريتي در ادارات نوسازي و تبديل شدن اين ادارات به حياط خلوتي براي برخي سياستمداران، تشديد شده است. اين مساله، علاوه بر ايجاد نابرابري‌هاي آموزشي، موجب هدررفت منابع عمومي، ضعف كيفيت آموزشي و افزايش شكاف‌هاي اجتماعي در جامعه مي‌شود.
يكي از دلايل اصلي اين ناترازي، دخالت نمايندگان مجلس در فرآيند تخصيص منابع به مدارس است. بسياري از نمايندگان با هدف حفظ پايگاه‌هاي راي و جلب حمايت مردمي در حوزه‌هاي انتخابيه خود، ادارات نوسازي را تحت فشار قرار مي‌دهند تا تجهيزات و امكانات را به مدارس خاصي تخصيص دهند كه راي‌‌آوري آنها را تقويت مي‌كند. اين رويكرد، به توزيع نامتناسب و ناعادلانه منابع مي‌انجامد،
به طوري كه مدارسي كه نياز كمتري دارند، از امكانات بيشتري برخوردار مي‌شوند و در مقابل، مدارس مناطق محروم از تجهيزات اساسي بي‌بهره مي‌مانند.
ادارات كل نوسازي مدارس، به دليل ساختار و سازوكار انتصاب مديران خود، به بستري براي اعمال نفوذ سياسي برخي نمايندگان تبديل شده‌اند. نمايندگان با دخالت در فرآيندهاي اداري و اعمال فشارهاي سياسي، مديران نوسازي را عملا به مجريان منويات و سياست‌هاي خود بدل كرده‌اند. اين دخالت‌ها، اين ادارات را به نوعي حياط خلوت براي نمايندگان تبديل كرده است، جايي كه منافع كوتاه‌مدت سياسي بر ماموريت‌هاي آموزشي اولويت مي‌يابد. در اين شرايط، مديران ادارات نوسازي به جاي اجراي وظايف حرفه‌اي و توجه به نيازهاي واقعي مدارس، عمدتا به اجراي دستورات نمايندگان تن مي‌دهند.
ناكارآمدي مديريتي در ادارات نوسازي مدارس و ضعف نظارت بر عملكرد آنها از ديگر عواملي است كه به بروز اين ناترازي كمك مي‌كند. بسياري از مديران اين ادارات به دليل وابستگي شغلي و مالي به نمايندگان، از استقلال كافي براي تصميم‌گيري‌هاي اصولي و حرفه‌اي برخوردار نيستند و معمولا در برابر دخالت‌ها، مقاومت نمي‌كنند. عدم نظارت موثر وزارت آموزش و پرورش بر عملكرد اين ادارات نيز به اين مشكل دامن زده و زمينه را براي استمرار نابرابري‌ها فراهم كرده است.
دخالت‌هاي سياسي و توزيع ناعادلانه تجهيزات، آثار منفي بسياري به همراه دارد، ازجمله اين پيامدها مي‌توان به افزايش شكاف آموزشي ميان مناطق مختلف، كاهش انگيزه يادگيري در دانش‌آموزان مناطق كم‌برخوردار و تضعيف عدالت آموزشي اشاره كرد. در نتيجه اين ناترازي، مدارس مناطق برخوردار با امكانات بيشتر، فرصت‌هاي بهتري براي دانش‌آموزان فراهم مي‌آورند، درحالي كه مناطق محروم همچنان درگير كمبودهاي شديد در تجهيزات و امكانات اساسي باقي مي‌مانند.
براي مقابله با دخالت‌هاي سياسي و بهبود توزيع تجهيزات، ضرورت دارد كه وزارت آموزش و پرورش استقلال و شايستگي مديريتي ادارات نوسازي مدارس را تقويت كند. اصلاح سازوكارهاي انتخاب مديران اين ادارات، ايجاد شفافيت در فرآيندهاي تخصيص منابع و نظارت دقيق بر عملكرد ادارات نوسازي مي‌تواند گام‌هاي موثري در اين زمينه باشد. همچنين، ايجاد سامانه‌هاي شفاف براي پيگيري تخصيص تجهيزات و دريافت گزارش‌هاي مردمي از مناطق مختلف، مي‌تواند به بهبود عدالت آموزشي و توزيع عادلانه‌تر منابع كمك كند.
ادارات كل نوسازي مدارس، به دليل نفوذ نمايندگان مجلس و تبديل شدن به حياط خلوت سياسي، از ماموريت اصلي خود در تامين عادلانه تجهيزات آموزشي منحرف شده‌اند. براي برطرف كردن اين چالش و دستيابي به عدالت آموزشي، اصلاحات ساختاري و افزايش شفافيت و نظارت، امري ضروري است. اميد است با اجراي اين اصلاحات، توزيع تجهيزات آموزشي به شكلي عادلانه‌تر و كارآمدتر در تمامي مناطق كشور انجام شود و عدالت آموزشي به معناي واقعي محقق گردد.
كنشگر فرهنگي اجتماعي