جوان آنلاین: «حقـــــوق شـــهروندی» اصطلاح رایج برخی مسئولان، مخصوصاً از ابتدای دهه ۹۰ است که به بهانه‌های مختلف با این گزاره «بامسما»، آروغ‌های پرطمطراق سیاسی می‌زدند و می‌زنند، اما نگاهی به عملکرد آنها نشان می‌دهد، حتی بدیهی‌ترین حقوق شهروندان نقض می‌شود. هوای سالم یکی از همین حقوق‌هاست که غالباً در فصول سرد سال دمار از روزگار مردم شهر‌های بزرگ از جمله تهران درمی‌آورد، اما باز هم صدایی از مسئولان مدعی حفظ حقوق شهروندی بیرون نمی‌آید، الا اینکه «تعطیل» اعلام کنند. البته امسال در سایه ناترازی‌های مرکب بنزین، گاز، برق و گازوئیل، «تعطیلی» نه راهکار که در قامت یک معضل ظاهر شده است. حال باید این سؤال را پرسید که آلودگی هوا چرا نقض حقوق شهروندان است؟
هوای پاک و حقوق شهروندی
هوا یکی از نیاز‌های اساسی بشر برای زیستن است و بدون آن زندگی معنی ندارد، بنابراین حفظ کیفیت آن به اندازه وجود آن مهم است؛ و طبعاً تأمین هوای پاکیزه برای شهروندان و محافظت از آنان درباره تبعات هوای آلوده وظیفه دولت‌هاست از این جهت تخطی از چنین اصلی، نقض حقوق شهروندان محسوب می‌شود و به‌استناد اصل پنجاهم قانون اساسی، «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.» به‌قاعده این اصل، باید یکسری اقدامات انجام و یکسری انجام نشود. مثلاً باید از فعالیت‌های اقتصادی مؤثر در آلودگی هوا جلوگیری شود و انجام ندادن چنین مهمی، ترک فعل محسوب می‌شود یا تکالیف متعددی که قانونگذار برای مجری در نظر گرفته است و باید عملیاتی شوند.
به استناد ماده یک قانون هوای پاک، مصوب ۲۵ تیر ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی، آلودگی‌هوا عبارت است از انتشار یک یا چند آلاینده اعم از آلاینده‌های جامد، مایع، گاز، پرتو‌های یون‌ساز و غیر یون‌ساز، بو و صدا در هوای آزاد، به‌صورت طبیعی یا انسان‌ساخت، به‌مقدار و مدتی که کیفیت هوا را به گونه‌ای تغییر دهد که برای سلامت انسان و موجودات زنده، فرایند‌های بوم‌شناختی (اکولوژیکی) یا آثار و ابنیه زیان‌آور بوده یا سبب از بین رفتن یا کاهش سطح رفاه عمومی شود. به استناد ماده۲ این قانون نیز تمامی اشخاص، دستگاه‌ها و مؤسسات اعم از دولتی و غیردولتی و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و تمامی اشخاص مستقر در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، شهرک‌ها و نواحی صنعتی موظفند، تا مقررات این قانون را رعایت نمایند. سازمان مسئول نظارت بر‌حسن اجرای این قانون است.
آذر ماه ۱۳۹۵، متنی با تبلیغات سنگین رسانه‌ای و هیاهوی زیاد سیاسی با عنوان «منشور حقوق شهروندی» منتشر شد. طبق ماده ۱۱۲ این منشور، حفاظت از محیط‌زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند - وظیفه‌ای همگانی است. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن همراه باشد ممنوع است، حفاظت بهسازی و زیباسازی محیط‌زیست و گسترش فرهنگ حمایت از محیط‌زیست حق شهروندان است و دولت این حق را در برنامه‌ها تصمیمات و اقدام‌های توسعه‌ای، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی دفاعی و امنیتی مدنظر قرار می‌دهد و با آلودگی و تخریب محیط‌زیست مقابله می‌کند. در ماده ۱۱۳ نیز تأکید شده بود هر شهروند حق بهره‌مندی از محیط‌زیست سالم، پاک و عاری از انواع آلودگی از جمله آلودگی هوا، آب و آلودگی‌های ناشی از امواج و تشعشعات مضر و آگاهی از میزان و تبعات آلاینده‌های محیط‌زیست را دارد. دستگاه‌های اجرایی برای کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی به ویژه در شهر‌های بزرگ تدابیر لازم را اتخاذ می‌کنند؛ و بالاخره در ماده ۱۱۴ تأکید کرده بود، هرگونه اقدام به منظور توسعه زیربنایی و صنعتی مانند احداث سد‌ها و راه‌ها و صنایع استخراجی پتروشیمی یا هسته‌ای و مانند آن باید پس از ارزیابی تأثیرات زیست‌محیطی انجام شود اجرای طرح‌های توسعه‌ای منوط به رعایت دقیق ملاحظات زیست‌محیطی خواهد بود.
علاوه بر این قانونگذار به‌صورت مشخص تکالیفی را برای مجری مشخص کرده است، مثلاً در ماده ۱۴ قانون هوای پاک، تأکید کرده است، تولید انواع وسایل نقلیه موتوری و واردات آنها، مستلزم رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده‌های موضوع این قانون، اعلامی از سوی سازمان است. حال سؤال اساسی این است که طی سال‌های اجرای این قانون، چه تلاشی در این زمینه صورت گرفته و آیا تولید وسایل نقلیه آلاینده متوقف شده است؟ پاسخ طبعاً منفی است چراکه چراغ خط تولید خودرو‌های آلوده‌زا همچنان روشن است.
یا قانونگذار در ماده ۷ همین قانون، شهرداری‌ها، نیروی‌انتظامی‌جمهوری‌اسلامی‌ایران، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذیربط را موظف کرده است، نحوه‌تردد وسایل‌نقلیه موتوری و سامانه (سیستم) حمل‌و نقل‌شهری را به صورتی طراحی و ساماندهی کنند که ضمن‌کاهش آلودگی هوا جوابگوی سفر‌های روزانه شهری باشد. آیا وضعیت فعلی اینگونه است؟ نه تنها اقدام درخوری برای کاهش آلودگی هوا صورت نگرفته است، بلکه حمل‌ونقل عمومی جوابگوی سفر‌های روزانه مردم هم نیست!
آمار‌های تکان‌دهنده مرگ‌ومیر آلودگی هوا
به گفته، پیمان فلسفی، نماینده مردم تهران، مدتی قبل در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، نشستی با حضور ۱۷ الی ۱۸دستگاه برای اجرایی شدن قانون هوای پاک برگزار شد و در آن جلسه تمام نهاد‌ها که نقشی در اجرای قانون داشتند، ادعا کردند به وظایف محول خود در خصوص اجرای قانون به بهترین شکل ممکن عمل کرده‌اند، اما سؤال اینجاست اگر دستگاه‌های مندرج در قانون هوای پاک به تکالیف خود به درستی عمل کرده‌اند، چرا امروز با آلودگی هوا در کلانشهر‌ها مواجه هستیم؟
نایب رئیس کمیسیون «کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست» مجلس شورای اسلامی به خانه ملت گفته است، آلودگی هوا از آستانه تحمل عبور کرده و میزان تلفات این معضل افزایش یافته است، امروز در وارونگی هوا شاهد افزایش تعداد بیماران قلبی، عروقی، مرگ‌و‌میر‌های ناشی از سکته هستیم که تمام دستگاه‌ها در برابر چنین خساراتی باید پاسخگو باشند، در قانون هوای پاک دستگاه‌های مختلفی همچون شهرداری، وزارت بهداشت، سازمان ملی استاندارد، وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و... وظایفی را بر عهده دارند که متأسفانه در برابر آن کوتاهی داشته‌اند.
سخنگوی مجمع نمایندگان استان تهران، در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه دستگاه‌هایی که کوتاهی داشتند در اجرای قانون هوای پاک باید پاسخگوی قوه قضائیه باشند، ادامه داده است: مسئله آلودگی هوا در تهران و کلانشهر‌ها تبدیل به بحران شده و باید هر چه سریع‌تر راهکار کوتاه مدت برای آن در نظر بگیریم؛ تاکنون دولت‌ها کوتاهی‌هایی در برابر اجرای قانون هوای پاک داشته‌اند و سازمان محیط‌زیست به عنوان متولی اصلی باید پاسخگو باشد که چند جلسه برای حل مشکل آلودگی هوا برگزار کرده است؟
به گفته این نماینده مجلس، مسئولان نسبت به مرگ‌و‌میر‌های ناشی از آلودگی هوا بی‌توجه نیستند، اما آماری که از سوی وزارت بهداشت به دلیل آلودگی هوا ارائه می‌شود بسیار تکان دهنده است، باید نسبت به مرگ‌و‌میر‌های ناشی از آلودگی هوا راهکار مناسبی ارائه شود، اگر تمام کمک‌های اقتصادی معضل آلودگی هوا محاسبه گردد و در جهت حل این معضل صرف شود، مشکل آلودگی هوا به شکل جدی حل خواهد شد؛ امروز شهر‌های آلوده‌تر از تهران در دنیا وجود داشته که با تدابیر و سیاست‌های کارآمد شاهد حل معضل آن بودیم، دولت باید از ظرفیت‌ها و پتانسیل لازم در جهت رفع معضل آلودگی هوا بهره بگیرد.
بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی اخیراً در گزارشی با عنوان «راهکار‌های کم هزینه و زودبازده برای کاهش آلودگی هوا» تأکید کرده است، در ایران بسیاری از شهر‌های بزرگ و متوسط غلظت بعضی از آلاینده‌های هوا از استاندارد‌های ملی به مراتب بالاتر است، به صورتی که برآورد می‌گردد، با احتساب تأثیر پدیده ریزگردها، بیش از نیمی از جمعیت کل کشور در معرض آلودگی قرار دارند. این مشکل نه تنها سلامت مردم را به مخاطره می‌اندازد، بلکه هزینه‌های زیادی را به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر حوزه سلامت، به علت افزایش نیاز به خدمات مراقبتی و بهداشتی و فوریت‌های پزشکی که برای جمعیت تحت‌تأثیر انجام می‌شود و همچنین سایر حوزه‌های اقتصادی تحمیل می‌کند. همچنین بار مالی زیادی به علت مرگ ومیر‌های زودرس بر سیستم بهداشتی تحمیل می‌شود، به صورتی که در صورت رخداد مرگ‌های زودرس سال‌های زیادی از عمر افراد و نیروی کار یک کشور از دست می‌رود. براساس گزارشات وزارت بهداشت، آلودگی هوا سالانه حدود ۳هزارو۷۵۱ نفر در شهر تهران قربانی می‌گیرد. همچنین میزان مرگ‌ومیر ناشی از آلودگی هوا در کل کشور به سالانه ۱۱هزارو۱۵۹ نفر می‌رسد که تقریباً هم رده با آمار مربوط به تلفات جاده‌ای در کشور است.
براساس همین گزارش خسارت آلودگی هوا بر سلامتی شهروندان تهران حدود ۲/ ۳میلیارد دلار، تخمین زده شده است که این میزان برای کل کشور به ۷میلیارددلار می‌رسد. بنابراین با لحاظ جمیع موارد ذکر شده می‌توان به اهمیت معضل آلودگی هوا پی برد و به این اندیشید که باید راهکار‌های مؤثر و محکمی برای مقابله با این پدیده پیاده‌سازی و اجرا شوند. اغلب راهکار‌های مذکور در قوانین و مصوبات مربوط به آلودگی هوا ذکر شده‌اند، ولی تاکنون بخش عمده‌ای از این راهکار‌ها بلااجرا مانده‌اند. دلیل اصلی اجرایی نشدن این راهکار‌ها نبود، بودجه کافی و تخصیص منابع اعتباری لازم است. معمولاً راهکار‌های دائمی کاهش آلودگی هوا پر هزینه و بلندمدت هستند، راهکار‌هایی ازجمله نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی، توسعه وسایل نقلیه برقی، بهبود راندمان نیروگاه‌ها، اصلاح کیفیت سوخت و... نیاز به صرف بودجه و زمان زیاد هستند. در شرایط اقتصادی فعلی حاکم بر کشور طبیعتاً اجرای این راهکار‌ها با مشکل و کندی مواجه است، با این حال از طرفی دیگر وضعیت کیفی هوا در اغلب کلان شهر‌ها وخیم بوده و آلودگی هوا روز به روز درحال گسترش است. بنابراین لازم است تا با اجرای راهکار‌های موقتی که نیاز به صرف بودجه بالا هم نداشته باشند، شرایط وخیم فعلی را به نحوی کنترل و مدیریت نمود تا در فاصله زمانی معین نسبت به اجرای راهکار‌های اصلی کاهش آلودگی هوا اقدامات لازم صورت پذیرد.
حمایت از ایده‌های پاک!
در چنین شرایطی که قانون هوای پاک هم نتوانسته حریف آلودگی شود و در حد مکتوب باقی مانده است، باید از ایده‌های اشخاص حقیقی و حقوقی برای رفع آلودگی هوا بهره‌گیری شود. بدیهی است باران خیلی نقش مهمی در رفع آلودگی پایتخت ندارد، اما باد در این حوزه موفق است. بنابراین باید از ایده‌های که دغدغه رفع آلودگی هوا را دارند، حمایت شود و از همه مهم‌تر حمایت حقوقی است تا ضمن ثبت آنها، برخی افراد و مسئولان درگیر تعارض منافع مانع اجرای آن نشوند. در این صورت می‌توان امیدوار بود، ایده‌های مختلفی برای چاره‌سازی آلودگی هوا مطرح شود. بدیهی است دولت‌ها وظیفه حمایت از چنین ایده‌هایی را دارند و باید اجازه دهند با آزمون و خطا به سرانجام برساند و مردم طعم شیرین آن را بچشند.
کوتاهی در اجرای قانون هوای پاک
زینب قیصری، نماینده تهران در مورد شدت‌گیری آلودگی هوا در پایتخت، به خانه ملت گفته است بر اساس اطلاعات مرکز تحقیقات آلودگی هوا، تقریباً ۱۲درصد مرگ‌ومیر‌ها ناشی از آلودگی هواست و تنفس در هوای ناپاک و آلوده آثار مرگباری بر سلامتی مردم کشور داشته و باعث مرگ‌و‌میر‌های خاموش می‌شود. همگی از آثار آلودگی هوا متأثر می‌شویم، آلودگی هوا نه تنها بر سلامت جسمی بلکه بر سلامت روان هم اثرات مخرب و عمیقی دارد، بیماری‌های تنفسی، قلبی عروقی، مشکلات سیستم ایمنی و بروز انواع سرطان‌ها از آثار آلاینده‌های هواست که باید به سرعت به دنبال راهکار‌های مؤثری جهت بهبود کیفیت هوا باشیم و قطعاً همت و تلاش تمامی سازمان‌های ذیربط مذکور در قانون مصوب هوای پاک سال ۱۳۹۶ را می‌طلبد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از اجرا نشدن قانون هوای پاک در کشور، تأکید کرده بود در اجرای کامل قانون هوای پاک در کشور کوتاهی می‌شود و برخی دستگاه‌ها در این خصوص نمره قبولی نمی‌گیرند، تعداد و حجم تردد خودرو‌ها و وسایل نقلیه در تهران بسیار زیاد است، فقط بالای ۵میلیون دستگاه موتورسیکلت در پایتخت تردد می‌کند که ماده ۶ قانون هوای پاک در خصوص معاینه فنی آنها حتماً باید اجرا شود، متأسفانه به وسایل نقلیه موتوری بی‌توجهی شده است و الزامی برای ارائه گواهی معاینه فنی جهت تردد موتورسیکلت‌ها نیست.