مستند به بند ب ماده ۷۴۳قانون مجازات اسلامی چنانچه شخصی افراد را به ارتکاب ....خودکشی تحریک یا ترغیب یا دعوت کرده یا فریب ...دهد به حبس از نود و یک روز حبس تا یکسال یا پنج میلیون تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می شود. نظر به وقوع خودکشی و مرگ خودخواسته کیانوش سنجری لازم است تاثیر مطلب منتشر شده از سوی حسین صارمی در بروز رفتار منجر به خودکشی از سوی دادستان در دستور کار قرار گیرد ، بلکه مردم شاهد اعمال قانون و توجه مدعی العموم به چنین رفتارهایی باشند.
فارغ از درستی یا نادرستی رفتار اتخاذ شده از سوی این دو که به عنوان خبرنگار دارای جایگاه تعریف شده‌ای در بدنه‌ی جامعه هستند ، آنچه لازم است مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد چرایی بروز چنین رفتارهایی است .کافی است اخبار حوادث همین یک ماه گذشته را رصد کنیم تا شاهد حجمی از اخبار تاسف آور و نگران کننده‌ی بروز خشونت در بدنه‌ی جامعه باشیم .
بنا بر داده های جرم شناسی و روانشناسی جنایی و...افزایش آمار خشونت در جامعه واجد علل و عوامل متنوعی است که به انحاء مختلفی مانند؛ خودکشی ، دگرکشی(قتل) ،ضرب و جرح ، اخاذی یا خفت گیری و...بروز می‌کند.
افزایش این حجم از خشونت معنا و پیامد های قابل تاملی دارد که علت ابتدایی و سطحی آن را می‌توان به مسئله‌ی معیشت (رفاه اجتماعی) و حقوق ابتدایی ملت شامل حقوق و آزادی های عمومی-سیاسی ، استیفاء از امکانات تعریف شده در عصر ارتباطات و اطلاعات و... ربط داد.
آثار و تبعات محدودیت های تحمیلی از سوی حاکمیت در بدنه‌ی جامعه را می‌توان در دل این خشونت ها دید.بارها و به کرات شاهد عصبانیت مردم ناشی از گرانی و عدم ثبات بازار،پایین بودن سرعت اینترنت ،واکنش ها و بازخورهای برخورد ماموران با زنان در مواجه با مسئله ی حجاب ، گریه و ناله های کودکانی که از والدین خویش تمنایی داشته ، پدر قادر به تامین آن نبوده ، نگاه همراه با حسرت کودکان کار سر چهارراه به خودروهای لوکس و...،گلایه ی پزشکان و پرستاران از عدم توجه به توقعات معمول و مشروع خویش ، تبعیض در رتبه بندی آزمون های ورودی به دوره های تخصص و بورس تحصیلی ، نداشتن سرپناه و محل سکنی ،شرمندگی پدربزرگی که با حقوق بازنشستگی قادر به برآورده کردن نیازهای اولیه ی خویش نیست چه رسد به خرید برای نوه ای که سال ها چشم انتظار آن بوده! عدم یکسان سازی حقوق کارمندان و بازنشستگان و...
تامین مایحتاج اولیه یا آنچه به عنوان رفاه اجتماعی تعریف می شود مهم ترین تکلیف هر حکومتی است که سال هاست دولتمردان این سرزمین قادر به تحقق آن نیستند.ناکارآمدی دولت ها نه تنها در اجابت توقعات ملت بروز دارد بلکه مسئولان حکومتی به این امر مهم و قابل تامل توجه ندارند که می توان به کمک اندیشنمدان دانشگاهی بخشی از این مشکلات را شناسایی و برای رفع آن چاره ای اندیشید.
جرمشناسان با کمک اندیشمندان علوم اجتماعی ناهنجاری های اجتماعی را شناسایی کرده، سپس با تکیه بر مختصات و تئوری های ارائه شده به تحلیل وشناسایی نقش و تاثیر این عوامل در وقوع ناهنجاری های اجتماعی یا هنجارشکنی ها می پردازند.
در این راستا نقش عوامل موثری از قبیل رسانه،آموزش،سیاست،اقتصاد و... را در بروز هنجار شکنی ها تحلیل کرده،بنا بر مقتضیات زمانی-مکانی ضمن معرفی علل و عوامل وقوع چنین رفتارهایی ،راهکارهای پیشگیرانه از هنجارشکنی های اجتماعی را در قالب طرح های پژوهشی تحویل ارکان تصمیم ساز جامعه می دهند تا ایشان در سیاست گذاری های خرد و کلان جامعه به کار گیرند! بنا بر چنین برنامه ای است که می توان امید و توقع داشت تا با نمایش یک فیلم یا برگزاری یک کنسرت موسیقی رفتارهای ناهنجار از جامعه دور یا خط سیر تبدیل هنجار به ناهنجاری و سپس وقوع جرم قطع شود.
مکتب محیط اجتماعی در علم جرمشناسی مورد توجه اندیشمندانی چون لاکاسانی(۱) ومانوریه قرارگرفته،ایشان در تحلیل تاثیر عوامل محیطی بر رفتار افراد جامعه علاوه بر توجه به نقش سایر عوامل مانند تربیت ، ژنتیک و...بر این باور بوده اند که مجرم مانند میکروبی است که اگر در محیط مساعد وآماده برای رشد قرار نگیرد،پرورش نیافته به مرور از آن محیط محو می شود.با توجه به این امر که طرفدران مکتب اجتماعی بنا بر مقتضیات قرن ۱۸و ۱۹ و عوامل اجتماعی آن دوران به اثر بخشی عوامل اجتماعی رسیده اند،بدون تردید در عصر حاضر که روابط اجتماعی افراد پیچیدگی هایی به مراتب بیشتر از گذشته دارد بلاشک عوامل اجتماعی در بروز و ظهور هنجارشکنی ها موثرتر می باشد.
سال هاست که حقوقدانان،فلاسفه،جامعه شناسان،روانشناسان و...در بررسی و شناسایی دلایل هنجارشکنی های اجتماعی به عواملی مانند فقر،گرسنگی،بیسوادی،تبعیض طبقاتی و...اشاره کرده،در هر مقطع زمانی-مکانی یکی یا چند عامل از سایر عوامل موثرتر نمایان شده،در تقابل و حذف عوامل موثر داده های جرمشناسان و...در سیاست جنایی کشورها لحاظ و در قالب قانون یا برنامه های متنوع اجتماعی به بطن جامعه تزریق می شود تا به نسبت سطح سواد اجتماعی جامعه یا قانون مدار بودن شهروندان درپیشگیری از بزهکاری و هنجارشکنی ایفاء نقشی موثر داشته باشد.
علیرغم چنین الزماتی این پرسش قابل تامل است؛ در جامعه ای که خبرنگار شناخته شده ای آن یکی خبرنگار شناخته شده را به خودکشی ترغیب و تحریک می کند جایگاه داده های جرم شناسی یا توجه به دانش علوم اجتماعی در پیشگیری از بروز خشونت کجاست؟
این پرسش از آن جهت قابل تامل است که در نظریه یادگیری اجتماعی یا روانشناسی رفتارگرایانه،حاکمیت مکلف به انتقال دادهایی است تا افراد جامعه به سمت و سوی رفتارهای اخلاق گرایانه سوق یابند و در این مسیر ابزار و عوامل متعددی از جمله:رسانه،سیاست،اقتصاد،آموزش،هنرو...نقش اصلی ومحوری در هدایت افراد جامعه عهده دار هستند که متولیان هر یک از این عوامل با بهره مندی از مشاوره اندیشمندان علوم اجتماعی می بایست راهکارهای عملی خویش را به منصه ظهور برسانند.
در این بین نقش رسانه ها اعم از دیداری و شنیداری به جهت قابلیت دسترسی آن برای عموم جامعه پررنگ تر از سایر عوامل تلقی شده، به همین جهت از دیر باز محتوای تولیدات رسانه مورد توجه اندیشمندان علوم اجتماعی بوده است.
مردم ایران خسته اند؛ از درد معیشت،وامانده از دغدغه ی مسکن،گرفتار تامین اجاره ی سرپناه،بدهکار تامین نیازهای ابتدایی فرزندان،نیازمند توجه و امنیت شغلی/اجتماعی/سلامت/رفاه /حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی / حداقل های امکانات زندگی در عصر حاضر که برخورداری از اینترنت و دریک کلام معطل تامین حقوقی است که در قانون اساسی به حقوق اساسی ملت و تکلیف حاکمیت از آن یاد شده است که در این امر مهم توجه به شرایط روحی-روانی افراد جامعه و توجه به تغییر ساختار فرهنگی جامعه نیازمند همتی است مبتنی بر درک موقعیت شهروندان در این مقطع زمانی.
افراد جامعه ای که از ثبات و امنیت روانی متناسب تهی است قادر خواهند بود دست به هر اقدامی بزنند تا این خلاء ناخواسته را پر کنند فرقی هم ندارد که جانی و مجنی علیه در چه لباس و موقعیت اجتماعی قرار دارند هریک به سهم خویش و بنا به ظرفیت و موقعیت اجتماعی اشان مسئول رفتارهایی هستند که نه از سر منطق و اصول بلکه محصول تصمیمات آنی و لحظه ای با پیش زمینه ی خشونت اتخاذ کرده اند.
وکیل دادگستری-شیراز