شهرام دبیری روز پنجشنبه ۲۴ آبان ماه در بیست و هشتمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی که در تبریز برگزار شد، به ارتباط مناسب و تعاملی میان مجلس و دولت اشاره کرد و افزود: کلیات لایحه بودجه و رای اعتماد به وزرای دولت با همکاری نمایندگان مجلس شورای به سرعت انجام پذیرفت.
وی نقش دولت در اقتصاد را سیاستگذاری, نظارت و تسهیل‌گری دانست و افزود: اکثر شرکت های دولتی ناکارآمد هستند و اگر این شرکت های زیان‌ده دولتی به بخش خصوصی واگذار شوند شاهد تحول و رونق خواهیم شد ولی اصل ۴۴ قانون اساسی به درستی اجرا نشده است.
وی گفت: سیستم بانکی ما با مشکل مواجه است و بانک ها بجای بانکداری، بنگاه داری می‌کنند و حتما حل و ساماندهی این مسئله باید از برنامه های اصلی و مهم دولت باشد.
وی به کاهش بروکراسی اداری جهت تسهیل فرآیند تولید تاکید کرد و افزود: بخش خصوصی و تولید کنندگان چه در آذربایجان شرقی و چه در کل کشور به خوبی کار خود را بلد هستند و محصولات با کیفیت و با بهره‌وری بالا را تولید می‌کنند و دولت باید بجای اینکه دخالتی در روند تولید داشته باشد، فقط بروکراسی اداری را کم کند.
وی یکی از وظایف دولت را حل مشکلات انرژی دانست و گفت: متاسفانه در سال های اخیر توجهی به تامین و رفع ناترازی انرژی نشده است و باید بخش خصوصی به عنوان حامی اصلی دولت در راستای تامین زیرساخت های لازم همیاری داشته باشند.
وی به اشرافیت کامل رییس جمهور بر مسائل و موانع کشور و بخش خصوصی تاکید کرد و افزود: آقای پزشکیان با توجه به اینکه خودشان چند دوره نماینده مجلس شورای اسلامی بوده‌اند با تمام مشکلات آشنایی دارند و در همین راستا درصدد حل مشکلات بخش خصوصی و واحد های تولیدی هستند.
رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم با بیان اینکه مشکل ما بیان مسائل و موانع نیست بلکه مشکل ما در اراده انجام دادن تصمیمات هست، گفت: مشکلات و راه حل‌های صادرات را می‌دانیم ولی دست بند به دست صادرکننده می‌زنیم و انتظار رفع مشکلات داریم.
وی ادامه داد: مشکلاتی که در حوزه صادرات و تولید داریم تا حدودی روشن است و همیشه به زبان‌ها و ادبیات متفاوت آن‌ها را مطرح می‌کنیم ولی اراده‌ای برای حل آن‌ها نیست، یا می‌ترسیم یا قدرت تصمیم گیری را از دست داده‌ایم و یا توان اجرای آن را نداریم.
وی تعهد ارزی را یک عمل غیر علمی، غیر عقلی و غیر منطقی دانست و گفت: یک صادرکننده یا تولیدکننده، مواد اولیه را با نرخ آزاد از بازار خریده و کالا را تولید و صادر می‌کند، مالیات و حقوق کارگران را می‌دهد ولی بعد از صادرات باید ارز را با رقم پایین تری به دولت بازگرداند، و آیا این امر قابل قبول است؟
علیزاده ادامه داد: از سال ۹۷ کنترل ارزی آغاز شده و تا امروز باید کنترل ارزی به تدریج تسهیل می‌شد ولی تشدید یافته و موضوع پیچیده تر شده است.
وی به همکاری و هم افزایی دولت و مجلس تاکید کرد و گفت: اراده و سیاست آقای پزشکیان حل مشکلات اقتصادی و بخش خصوصی است و در این راستا نیز مجلس شورای اسلامی حوزه قانون گذاری و نظارت اقدام می‌کنیم.
انتهای پیام