شناسهٔ خبر: 69721964 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: اعتماد آنلاین | لینک خبر

تلاش دولت برای قرار گرفتن کولبران زیر چتر قانون

معاون وزیر صمت با بیان اینکه آیی‌ نامه اقدامی در راستای حل مسئله کولبری است، گفت: در ابتدا باید به فعالیت کولبران چه به صورت رسمی و غیررسمی، قانونی و غیر قانونی اجازه‌های ملی، کشوری و منطقه‌ای داده شود تا در نتیجه همه زیر چتر قانون قرار بگیرند و همچنین هیچ عوارض اضافی از این قشر گرفته نشود.

صاحب‌خبر -
تلاش دولت برای قرار گرفتن کولبران زیر چتر قانون
کد خبر: 684843
|
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ ۲۲:۵۹:۴۱

محمد علی دهقان امروز (۲۳ آبان) در جریان سفر خود به استان کردستان از شهرستان مریوان بازدید و اظهار کرد: آیین نامه خوبی در راستای ساماندهی کولبران تدوین و در جلسه هیات دولت به تصویب رسیده که بعد از رفع ابهامات آن به زودی ابلاغ و بسیاری از دغدغه‌های این حوزه حل و فصل خواهد شد.

به گزارش ایسنا، وی با اشاره به اینکه اجرای این آیین نامه سبب توسعه در استان و شهرستان خواهد شد، عنوان کرد: از آنجایی که واژه کولبری بار معنایی خوبی ندارد یکی از درخواست‌های ما در دفاع از آیین نامه مربوط به کولبران، حذف واژه کولبری بود که به دلیل اینکه این واژه در ادبیات عامه مردم و در مفاد قانونی نیز آورده شده، عملا حذف این واژه امکان‌پذیر نبود.

دهقان بیان کرد: بخش خصوصی و مسئولان دولتی باید دست به دست هم دهند تا جایی که این استان و این شهرستان به سطحی از توسعه و امکانات و تجارت و اشتغال‌زایی برسد که واژه کولبری به گونه‌ای از فرهنگ و خاطره مردم پاک شود که انگار از ابتدا همچین پدیده‌ای وجود نداشته است.

وی با بیان اینکه آیین نامه اقدامی در راستای حل مسئله کولبری است، تصریح کرد: در ابتدا باید به فعالیت کولبران چه به صورت رسمی و غیررسمی، قانونی و غیر قانونی اجازه‌های ملی، کشوری و منطقه‌ای داده شود تا در نتیجه همه زیر چتر قانون قرار بگیرند و همچنین هیچ عوارض اضافی از این قشر گرفته نشود، بعد در قدم دوم به تدریج در چارچوب قوانین رسمی کشور این عوارض افزایش پیدا کند و هر چه عوارض هم گرفته شود خرج همین شهرستان شود.

دهقان گریزی به درخواست مرزنشینان در راستای ایجاد تعرفه‌های جدید زد و گفت: حجم تجارتی که در این حوزه انجام می‌شود پاسخگوی امتیازی که به مردم مرزنشین داده شدە را نمی‌دهد؛ لذا با بازنگری در تعرفه‌ها باید به این مسئله کمک کنیم.

وی در ادامه با بیان اینکه بخشنامه‌های خلق‌الساعه گریبانگر تجارت کشور در همه ابعاد است، افزود: ما قوانین خیلی محکمی برای جلوگیری از صدور بخشنامه‌های خلق‌ الساعه داریم که طبق صراحت قانونی هرگونه تغییر در تعرفه‌ها و قوانین و مقررات باید به اطلاع بخش خصوصی برسد.

معاون وزیر صمت و مدیر کل سازمان توسعه و تجارت ایران بیان کرد: یک سامانه مقرراتی توسط معاونت ریاست جمهوری ایجاد شده که تنها قوانینی که در آنجا بارگذاری می‌شود، قابل اجرا است و هیچ  دستور العمل، بخش نامه و ممنوعیتی قابل اجرا نیست، مگر اینکه در سامانه ملی قوانین و مقررات بارگذاری شده باشد.

محمد علی دهقان تصریح کرد: مسئله رفع تعهد ارزی، مسئله کارت بازرگانی و سقف صادرات و واردات متاسفانه مشکل این روزهای صادرکننده‌ها و وارد کننده‌ها است که در تلاش هستیم یک بازنگری اساسی در راستای تسهیل فرایندها انجام دهیم.

وی اضافه کرد: در ماده یازده قانون برنامه هفتم به اعطای امتیازاتی به صادر کنندگان خرد اشاره شده است که می‌توانیم با استفاده از این ماده یازده تسهیلات جدید ویژه‌ای را برای صادرکننده‌های خرد در راستای حوزه‌های رفع تعهدات ارزی و فروش ارز ایجاد کنیم.

دهقان وضع پایانه مرزی باشماق را نامطلوب دانست و گفت: طی بازدیدی که از این پایانه مرزی داشتیم متوجه وضع نابسمان این پروژه شدیم و به دلیل کمبود بودجه باید از ظرفیت‌ بخش خصوصی استفاده کرد.

به گفته وی، امتیازی که به مناطق آزاد داده شده است باید سبب توسعه در این منطقه شود نه اینکه توسعه گریز و مانعی برای سرمایه‌گذاری باشد، لذا در همین راستا باید از حضور سرمایه‌گذاران در این منطقه استقبال کنیم.

دهقان در ادامه خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های شهرستان مریوان برای توسعه در همه ابعاد به ویژه برای تجارت ظرفیت بسیار بی‌نظیری است و باید با استفاده از ظرفیت‌های منطقه و وجود فعالین پایه کار و آشنا به مسائل و مشکلات، مشکلات این شهرستان را حل و فصل کنیم.

معاون وزیر صمت و مدیر کل سازمان توسعه و تجارت ایران در پایان با تاکید بر این موضوع که پیگیر مشکلات و مسائل استان کردستان هستیم، یادآور شد: اعلام آمادگی می‌کنیم که مسائل و مشکلات استان در حوزه مربوط به وزارت صمت را پیگیری و مسائل خارج از وزارتخانه را نیز به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوطە اطلاع خواهیم داد.