- جشن تولد خاص شبنم قلی خانی
- عکس دیدار سفیر جانباز ایران در لبنان با رهبر انقلاب + جزئیات
- فوری/ اختلال در بانک ملی
انتخاب سناتور مارکو روبیو توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب، برای سمت وزیر امور خارجه می‌تواند نشانه‌ای از اعمال شدیدتر تحریم‌های نفتی علیه جمهوری اسلامی ایران و ونزوئلا باشد.اما یک عامل می تواند محدود کننده شدت باشد.
به گزارش اکوایران، انتخاب سناتور مارکو روبیو توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب، برای سمت وزیر امور خارجه می‌تواند نشانه‌ای از اعمال شدیدتر تحریم‌های نفتی علیه جمهوری اسلامی ایران و ونزوئلا باشد. با این حال، تحلیل‌گران می‌گویند که نگرانی‌ها درباره واکنش‌های چین ممکن است این تلاش‌ها را محدود کند.
به گزارش رویترز، روبیو که مدت‌ها عضو کمیته روابط خارجی سنا بوده، همواره برای سیاست سختگیرانه‌تر ایالات متحده علیه ایران و چین تلاش کرده است. او که والدینش از کوبا به آمریکا مهاجرت کرده‌اند، همچنین منتقد رئیس‌جمهور سوسیالیست ونزوئلا، نیکولاس مادورو است که واشنگتن نتایج انتخابات اخیر او را به رسمیت نمی‌شناسد و این امر منجر به تحریم‌های نفتی علیه این کشور عضو اوپک شده است.
تولید نفت جمهوری اسلامی ایران نیز هدف موج‌های پی‌درپی تحریم‌ها بوده و طی دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ، صادرات نفت جمهوری اسلامی ایران به شدت کاهش یافت. این صادرات در دوره جو بایدن افزایش یافته است، چرا که تحلیل‌گران می‌گویند این تحریم‌ها کمتر به‌صورت جدی اعمال شده‌اند و ایران توانسته راه‌هایی برای دور زدن آن‌ها پیدا کند. در همین حال، چین به خریدار اصلی نفت ایران تبدیل شده است.
باب مک‌نالی، رئیس شرکت رپیدان انرژی و مشاور انرژی پیشین جورج بوش، گفت: «سناتور روبیو سابقه‌ای ثابت و قوی به‌عنوان یک چهره تندرو در قبال جمهوری اسلامی ایران، ونزوئلا و چین دارد.» او افزود که روبیو به‌طور جدی برنامه‌های ترامپ برای فشار بر صادرات نفت ایران را اجرا خواهد کرد، که تقریباً تمامی آن‌ها به چین می‌رود.
اعمال تحریم‌های شدیدتر خطراتی از جمله واکنش چین را در پی دارد. این کشور ممکن است با کاهش برتری دلار در معاملات نفتی واکنش نشان دهد.
تحریم‌ها در مقابل اهداف
کیمبرلی دانوان، کارشناس تحریم‌ها و ضدپول‌شویی در شورای آتلانتیک، گفت که واشنگتن تحریم‌های قوی‌ای دارد که روبیو می‌تواند از شرکای خارجی بخواهد آن‌ها را اعمال کنند. اما تحریم‌ها تنها یکی از ابزارهای امنیت ملی هستند و همیشه بهترین ابزار نیستند. دانوان گفت: «دولت بعدی ترامپ باید اهداف سیاست خارجی خود را تعیین کند و سپس تصمیم بگیرد آیا تحریم‌ها می‌توانند به آن‌ها در رسیدن به این اهداف کمک کنند یا خیر.»
هیچ مقام خاصی برای اجرای تحریم‌ها وجود ندارد و روبیو باید با رضایت ترامپ فعالیت کند. وزارتخانه‌های امور خارجه، خزانه‌داری و بازرگانی معمولاً در زمینه تحریم‌ها با همتایان خود در اروپا و آسیا همکاری می‌کنند.
دولت ترامپ احتمالاً روابط خود را حفظ خواهد کرد زیرا احتمالاً به‌دنبال استفاده از اختیارات قانون «توقف نگهداری نفت ایران» (SHIP) در سال ۲۰۲۴ خواهد بود. این قانون که دولت بایدن به‌صورت جدی آن را اعمال نکرد، به ایالات متحده اجازه می‌دهد تدابیری را علیه بنادر و پالایشگاه‌های خارجی که نفت ایران را پردازش می‌کنند، اعمال کند.
ونزوئلا؛لغو مجوزها
لوئیس پچه آرتگا از شرکت مشاوره سالا ۵۸ در کاراکاس گفت که با انتخاب روبیو، بهبود روابط بین ایالات متحده و ونزوئلا بعید به نظر می‌رسد و افزود: «این انتخاب بیشتر رویکردی تقابلی به نظر می‌رسد.»
خوزه کاردناس، مشاور سابق سیاست‌های آمریکای لاتین در دولت بوش، اظهار داشت که در اولویت‌های دولت ترامپ، تحریم‌های نفتی و بازبینی مجوزهای نفتی که به شرکت‌های آمریکایی و خارجی اجازه می‌دهد با مادورو تجارت کنند، خواهد بود.
از سال ۲۰۲۲، بایدن مجوزهایی برای برخی از شرکا و مشتریان شرکت نفت دولتی ونزوئلا، PDVSA، از جمله شرکت‌هایی مانند شورون، رپسول، انی و ریلاینس صادر کرده است که اجازه صادرات نفت به ایالات متحده، اروپا و هند را می‌دهد. این امر به افزایش صادرات نفت ونزوئلا به ۹۵۰ هزار بشکه در روز در ماه گذشته کمک کرد، که بالاترین سطح چهار سال اخیر است، اگرچه دولت بایدن امسال به دلیل عدم تضمین انتخابات عادلانه توسط ونزوئلا، محدودیت‌های گسترده‌ای علیه کاراکاس اعمال کرده است.
کاردناس گفت: «لغو مجوزهای نفتی پیامی قوی به مادورو، مخالفان، اتحادیه اروپا و دیگران می‌فرستد که ایالات متحده در انتقال قدرت دموکراتیک ونزوئلا جدی است.»
در اینجا نیز برای روبیو محدودیت‌هایی وجود خواهد داشت. تحلیل‌گران هشدار داده‌اند که تحریم‌های شدیدتر می‌تواند ونزوئلا را که پیش از این اتحا‌دهای استراتژیک، از جمله با جمهوری اسلامی ایران، برای تخصیص نفت خود ایجاد کرده است، به اعتراض علیه هدف ترامپ برای بازگرداندن هزاران مهاجر غیرقانونی سوق دهد.
∎