صاحب‌خبر - به گزارش خبرنگار اقتصادی نسل فردا؛ به تازگی شرکت توانیر در اطلاعیه از بازگشت رسمی قطعی برق در زمستان در کشورمان خبر داده است. رویدادی که آخرین بار در سال 1399 شاهد آن بودیم. اینطور ذکر شده که با شروع فصل سرما و افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و محدودیت‌ تأمین سوخت گاز نیروگاه‌ها و مطابق تصمیمات اتخاذ شده مبنی بر عدم مصرف مازوت در برخی از نیروگاه‌ها، ضمن تأکید بر صرفه‌جویی جدی در مصرف گاز و برق، مشترکان محترم می‌توانند جهت اطلاع از برنامه زمان‌بندی اعمال محدودیت برق در بخش خانگی و تجاری به وبگاه شرکت توزیع نیروی برق مربوطه یا سامانه برق من مراجعه کنند. برخی به طور خاص به این مساله اشاره داشته اند که روند تامین سوخت نیروگاه های برق برای سال جاری تا 500 میلیون متر مکعب کاهش یافته است. با این همه، در رابطه با معادله بازگشت رسمی قطعیِ برق دوره ای و زمانبندی شده در کشورمان، توجه به 2 نکته ضروری به نظر می رسد. اولا، یکی از نقدهای جدی که به دولت وارد است این نکته می باشد که چرا تاکنون جدای از اعلام بازگشت رسمی قطعی برق در فصل زمستان، شاهد ارائه طرح های روشن از سوی دولت برای توسعه زیرساخت های صنعت برق ایران نبوده ایم. بسیاری از صاحب نظران تاکید دارند که زیرساخت های صنعت برق ایران برخلاف افزایش قابل توجه جمعیت کشورمان در طی دهه های اخیر، آنگونه که باید رشد نکرده و البته که این مساله به زعم عده ای ریشه در عمل نکردن به توصیه ها و الزامات اسناد بالادستی حکمرانی در کشورمان دارد. مساله ای که در نوع خود نوعی عدم توازن را در حوزه برق ایجاد کرده است. حال باید از دولت پرسید که برنامه های آتی آن برای توسعه زیرساخت‌های تولید برق در کشور چیست و آیا قرار است روند قطعی های برق در طی فصول آتی نیز تکرار شوند؟ آیا قرار است مشکلات در حوزه توسعه زیرساخت های صنعت برق، فرسایشی شوند و برای آن ها راه حلی اندیشیده نشود؟ این نکات هنوز برای مردم و ضاحب نظران مبهم هستند و نیاز به شفاف سازی دارند. نکته دوم اینکه برخی به طور خاص این گزاره را مطرح می کنند که چرا وقتی با کمبود برق در کشور رو به رو هستیم، شاهد ظهور مواردی نظیر رفع ممنوعیت رجیستری گوشی های جدید آیفون و افزایش واردات این گوشی ها و البته واردات کالاهای لوکس دیگر نظیر خودرو از خارج هستیم. آیا دبهتر نیست که به نحوی متوازن‌تر، ابتدا نیازهای اساسی را تامین کرده و منابع کشورمان را به آن‌ها اختصاص دهیم و سپس سراغ حوزه کالاهای لوکس برویم و آن ها را هم به نحوی منطقی تامین کنیم؟ به نظر می رسد که اگر دولت چهاردهم نتواند پاسخ های روشنی را به این قبیل سوال ها ارائه کند، در ادامه راه با چالش های جدی از حیث گفتمانی رو به رو خواهد شد. موضوعی که خود می تواند بر عملکرد این دولت در عمل به تعهداتش تاثیرات منفی بگذارد و آن را تضعیف کند.∎​