به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت از روابط عمومي وزارت دادگستري، عسكر جلاليان معاون حقوق بشر و امور بين‌الملل وزير دادگستري پيش از عزيمت به كابل براي مذاكره با همتاي افغانستاني خود اظهار داشت: موافقتنامه انتقال محكومان با افغانستان در سال ۱۳۸۵ منعقد شده است و هيات حاكمه جديد افغانستان نيز به اين توافقنامه رسمي، پايبند و مقيد است و اكنون عازم كابل هستم تا مذاكره‌اي درخصوص انتقال زندانيان افغانستاني در تهران و انتقال زندانيان ايراني در افغانستان داشته باشيم.
وي خاطرنشان كرد: روابط جمهوري اسلامي ايران و افغانستان در حوزه‌هاي مختلف رابطه خوبي است و دو ملت، همزبان با اشتراكات بسيار هستند و شايد بسياري از بدخواهان علاقه نداشته باشند كه ارتباط ايران با همسايگانش گسترده و عميق باشد ولي دو ملت رابطه عميقي با يكديگر دارند و بايد تلاش كنيم تا اين روابط صميمانه دو ملت پابرجا بماند.
جلاليان تصريح كرد: كشورهاي همسايه محكوم به همكاري با يكديگر هستند و حتما براي همكاري با هم بايد تلاش كنند تا موانعي كه وجود دارد از پيش رو بردارند.
ديدگاه جمهوري اسلامي ايران در انتقال زندانيان مبتني بر قواعد حقوق بشري است
رئيس كميته انتقال محكومان افزود: در دو ماه آينده بنا داريم هزار زنداني افغان را به كشور خود بازگردانيم تا آنها دوران محكوميت خود را در كشور خود سپري كنند و ديدگاه جمهوري اسلامي ايران در اين انتقال مبتني بر اصول و قواعد حقوق بشري و انساني است زيرا اگر اين محكومان به كشور خود بازگردانده شوند و در كشور خود ادامه محكوميت خود را بگذرانند؛ امكان بازاجتماعي شدن آنها فراهم مي شود.
معاون امور بين‌الملل و حقوق بشر وزير دادگستري اظهار داشت: عمده اين زندانيان، محكومان مربوط به جرايم مواد مخدر هستند همچنين برخي از آنها جرايمي مرتكب شده‌اند كه وجه خصوصي جرم برطرف شده و اكنون از نظر جنبه عمومي جرم دوران حبس سپري مي‌كنند.
شرط انتقال رضايت زنداني است
رئيس كميته انتقال محكومان با تاكيد بر اينكه انتقال هر يك از زندانيان با رضايت آنها انجام مي‌شود، گفت: اگر زنداني رضايت نداشته باشد به كشورش بازگردانده نمي‌شود و حتما بايد رضايت داشته باشد از طرفي ديگر اين زندانيان نبايد شاكي خصوصي يا بدهي داشته باشند همچنين مجازات آنها نبايد اعدام يا قصاص باشد.
معاون وزير دادگستري اظهار داشت: صرفا محكوماني براساس موافقتنامه انتقال مي‌يابند كه محكوميت آنها حبس باشد و بايد ادامه دوران محكوميت را در زندان‌هاي كشور متبوع خود بگذرانند.
جلاليان ادامه داد: اين محكومان وقتي به كشور خود بازگردانده شوند مي‌توانند نظارت حداقلي بر خانواده‌ها و اموال خود داشته باشند تا خانواده هاي آنها بيش از اين آسيب نبينند.
كمتر از ۱۰ ايراني در زندان‌هاي افغانستان
معاون امور بين‌الملل و حقوق بشر وزير دادگستري درباره زندانيان ايراني در افغانستان گفت: مطابق آخرين آمار، تعداد ايرانيان زنداني در افغانستان كمتر از ۱۰ نفر هستند و در تلاش هستيم تا آنها را نيز در يك مسير منطقي و براساس موافقتنامه به كشور منتقل كنيم.
انتهای پیام/