به گزارش بولتن نیوز ، صلاح نصراوی، کارشناس مسائل خاورمیانه در مقاله خود در نشریه اهرام آنلاین نوشت: کردهای عراق در 20 اکتبر 2024 و در بحبوحه رقابت های سیاسی داخلی، تنگناهای اقتصادی و اختلافات طولانی با بغداد به پای صندوق های رای رفتند.

رقبای کلیدی در انتخابات مجلس قانونگذاری اقلیم کردستان عراق، دو حزب غالب کرد یعنی حزب دمکرات کردستان (KDP) و اتحادیه میهنی کردستان (PUK) بودند که مدت ها برای برتری سیاسی در این منطقه از عراق مبارزه کرده اند.

این دو حزب از لحاظ تاریخی بخش‌هایب از این منطقه را تحت کنترل داشته‌اند؛ حزب دموکرات کردستان به رهبری بارزانی، ریاست اقلیم را به همراه اربیل، مرکز اقلیم کردستان و دهوک در دست دارد و اتحادیه میهنی کردستان به رهبری خانواده طالبانی، کنترل خود را بر سلیمانیه و مناطق وسیعی از کرکوک که خارج از اختیارات منطقه باقی مانده، حفظ کرده است.

این تقسیم قدرت اغلب به بن بست های سیاسی در منطقه خودمختار منجر شده است. درگیری‌های داخلی مداوم بر «واحه آرامش» و دموکراسی افسانه‌ای که رسانه‌های غربی به این منطقه لقب داده‌اند، سایه انداخته است.

کمیسیون انتخابات عراق اعلام کرد که حزب دمکرات کردستان با 39 نماینده در پارلمان دارای 100 کرسی، در انتخابات اخیر بیشترین کرسی ها را به دست آورده است. اتحادیه میهنی کردستان نیز با 23 کرسی در رتبه دوم قرار گرفت. بقیه کرسیها به چند محفل سیاسی کوچکتر دیگر رسید.

دولت مرکزی در بغداد و بسیاری از سفارت‌خانه‌های غربی به سرعت به احزاب کردی به خاطر برگزاری «انتخابات موفقیت آمیز» تبریک گفتند اما بسیاری از کردها نسبت به ایجاد یک دموکراسی «باثبات، سالم و پایدار» در منطقه شک دارند.

در واقع، ششمین انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان از زمانی که کردهای عراق در سال 1991 منطقه خودگردان خود را تأسیس کردند، نشان دهنده آغاز یک نقطع عطف دیگر در سیاست های این منطقه است.

اگرچه ترکیب دقیق دولت جدید این منطقه مشخص نیست اما واضح است که بدون توافق بین دو رقیب، منطقه می تواند در آستانه فروپاشی قرار گیرد.

انتخابات در ابتدا قرار بود در سال 2022 برگزار شود اما مناقشات سیاسی و اختلاف نظر بر سر سیستم انتخاباتی منجر به تعویق‌های متعدد شد.

دادگاه عالی فدرال عراق در ماه فوریه به اصلاح تعدادی از مواد قانون انتخابات، بازتعریف سیستم انتخاباتی منطقه، به منظور حذف کرسی های اختصاص داده شده به اقلیت ها، کاهش تعداد کرسی ها به 100 کرسی و تعیین کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق برای نظارت بر انتخابات به جای کمیسیون انتخابات دولت منطقه ای کردستان عراق حکم داد.

این اصلاحات روابط بین حکومت اقلیم کردستان و دولت فدرال در بغداد را پیچیده تر کرد. آنها همچنین در چارچوب اختلافات مداوم حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان آمدند.

بعد از رای گیری، نگرانی های جدیدی نه تنها در مورد ارزش های دموکراسی در این منطقه محصور، بلکه و مهمتر از همه در مورد صحت سنجی کارآمدی دولت اقلیم کردستان بوجود آمد.

مشخص نیست که آیا الزاماتی در قانون انتخابات، در مورد تاریخ آغاز به کار مجلس جدید یا نحوه تشکیل دولت جدید ذکر شده یا خیر.

در گذشته، این مسئله بخشی از یک روند مذاکرات طولانی و پرهزینه برای ایجاد توافقات بین حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان در مورد سیستم تقسیم قدرت بود.

اما انتظار نمی‌رود روند تشکیل دولت جدید قبل از توافق دو طرف بر سر یک توافق جدید «مشارکت» آغاز شود که به آنها اجازه می‌دهد قدرت را در مناطق مربوطه خود حفظ کنند.

نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان و مسرور بارزانی، پسر عموی او و نخست وزیر اقلیم کردستان، گفته اند که اگرچه حزب دموکرات کردستان بیشترین کرسی ها را در پارلمان جدید به دست آورده اما هیچ حزب دیگری برای شرکت در حکومت آینده کنار گذاشته نمی شود.

با این حال، مسعود بارزانی، رهبر قدرتمند این حزب اعلام کرده است که برای پیوستن همه احزاب به دولت جدید، ابتدا باید موافقت کنند که در چارچوب «یک منطقه، یک پارلمان، یک دولت و یک (نیروی) واحد پیشمرگه کار کنند. »

در همین حال، به نظر می رسد که اتحادیه میهنی کردستان کمتر مشتاق وارد شدن سریع به مذاکرات با حزب دموکرات کردستان بر سر تشکیل دولت جدید است. قباد طالبانی، برادر بافل طالبانی، رهبر اتحادیه میهنی کردستان، گفت که حزب او ایجاد اصلاحات در حکومت اقلیم کردستان را نسبت به تشکیل هرچه زودتردولت جدید ترجیح می دهد.

جعفر شیخ مصطفی، یکی از مقامات ارشد حزب اتحادیه میهنی دولت کنونی اربیل را به شکست در «حل مشکلات سیاسی و مالی منطقه» متهم کرد و گفت که یکی از پیش شرط های حزبش برای پیوستن به دولت فراهم کردن زمینه «مشارکت واقعی» است.

با این حال، گزارش‌های رسانه‌های محلی نشان می‌دهد که رهبری اتحادیه میهنی کردستان نشانه‌هایی از «کاهش محسوس تعامل» با حزب دمکرات کردستان را بروز داده و ممکن است ترجیح دهد قدرت خود را در منطقه تحکیم کند.

افشاگری های جنجالی حاکی از آن است که اتحادیه میهنی کردستان به تاکتیک های ایجاد پیش شرط مانند درخواست پست ریاست اقلیم کردستان به عنوان پیش نیاز پیوستن به دولت جدید متوسل شده است.

این پست که در حال حاضر در اختیار نچیروان بارزانی است، از نظر نمادین مهم تلقی می شود و بعید است که بارزانی ها، سلسله ای که به رهبری جنبش آزادی بخش کردها افتخار می کند، از آن صرف نظر کنند.

این دو گروه همچنین توافق نامه نانوشته ای منعقد کرده اند که برای اولین بار از زمان سرنگونی صدام حسین، رئیس جمهور سابق عراق در سال 2003، پست ریاست جمهوری عراق را که به کردها اختصاص داده شده، به یکی از رهبران اتحادیه میهنی کردستان واگذار کنند.

شکست در دستیابی به یک توافق ائتلافی، یا حتی ایجاد بن بست طولانی مدت، چالش های بزرگی از جمله در تشدید خطرناک رقابت و تعمیق جنگ قدرت بین دو حزب به همراه خواهد داشت.

سفیران ایالات متحده و بریتانیا در عراق، از ترس تشدید ناامنی در منطقه ای که از حمایت قابل توجهی از غرب برخوردار است، برای کمک به ترمیم اختلاف بین دو طرف وارد عمل شده اند.

رقابت بین حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان به دهه 1960 باز می گردد که جلال طالبانی، پدر قباد و بافل، با ملا مصطفی بارزانی، رهبر نمادین حزب دمکرات کردستان دچار تنش شد.

طالبانی بعداً اتحادیه میهنی کردستان را تشکیل داد و از آن زمان این دو گروه برای برتری سیاسی در این منطقه مبارزه کردند. آنها در جریان این اختلافات، گهگاهی به سمت درگیری سوق داده شده اند.

اختلاف اخیر بین دو طرف در حالی رخ می دهد که این منطقه خودگردان با بحران های متعدد سیاسی، امنیتی و اقتصادی مواجه است که برخی از آنها ناشی از چالش های بیرونی و برخی دیگرمتاثر از عملکرد نادرست مقامات آن است.

روابط اقلیم کردستان با دولت فدرال در بغداد، از زمان برگزاری همه پرسی استقلال اقلیم کردستان در سال 2017 به پایین ترین سطح خود رسیده است.

بغداد از آن زمان برای تمرکز از طریق ایجاد محدودیت در بودجه، صدور احکام دادگاه فدرال و گاهی اوقات نیز ایجاد ترتیبات امنیتی بر این منطقه فشار آورده است.

کابینه عراق در آخرین تلاش خود برای تضعیف خودگردانی کردها و اعمال کنترل خود بر صنعت نفت منطقه، به دولت اقلیم کردستان دستور داده است که فورا تولید نفت خود را به شرکت دولتی سوموس این کشور منتقل کند.

دولت عراق گفته که در مقابل، هزینه های تولید و حمل و نقل را با پرداخت 16 دلار برای هر بشکه به دولت کردستان جبران می کند.

جریان نفت از طریق خط لوله اقلیم کردستان توسط ترکیه در سال گذشته پس از اختلاف بر سر قانونی بودن یا نبودن صادرات اقلیم کردستان متوقف شد. این اقدام جدید بر میزاندرآمد نفتی اقلیم کردستان و تخصیص بودجه آن تأثیر گذاشت.

دولت اقلیم کردستان همچنین درباره سرشماری ملی که قرار است در ماه جاری در عراق برگزار شود، نگران است و هشدار داده که اینسرشمای ممکن است برای اهداف سیاسی خاص در مناطقی که کردها همراه اعراب، ترکمن‌ها و سایر قومیت‌ها ساکن هستند، استفاده شود.

دیگر نگرانی‌های کلیدی کردهای عراق شامل مشکلات اقتصادی و کمبودهای مالی به دلیل سوءمدیریت ثروت منطقه و سهم آن در بودجه ملی و وجود فساد است.

در نتیجه، منطقه با کمبود خدمات عمومی مانند برق، فرصت های شغلی، خویشاوندسالاری و فساد دست و پنجه نرم می کند که همگی مسائل محوری در انتخابات هستند.

به طور کلی، امنیت و ثبات این منطقه همچنان مخاطره آمیز است زیرا این منطقه پر از درگیری همچنان تحت فشار هماسیگان قدرتمند خود از جمله ترکیه است که منابع عظیمی را برای افزایش نفوذ سیاسی و اقتصادی خود در کردستان عراق سرمایه گذاری کرده اند.

در مجموع، این چالش‌ها انتخابات پارلمانی کردستان عراق را تا حد زیادی بی‌معنا می‌سازد. تنها راه این است که کردها بتوانند یک دولت قدرتمند و کارآمد ایجاد کنند تا این موجودیت چندپاره‌شده و پرتلاطم را از عدم اطمینان طولانی یا حتی فروپاشی نجات دهد.

کردستان عراق از زمان اولین رای گیری «آزاد» پس از جدایی از عراق تحت حاکمیت رژیم صدام حسین در عراق در سال 1992، به طرز گسترده ای با بن‌بست‌های گاه و بی گاه بر سر انتخابات آشنا بوده است.

از آن زمان به بعد، هر انتخاباتی با نزاع و اختلاف و سپس معاملات تقسیم قدرت همراه بوده و آنچه که امید می رفت دموکراسی باشد به یک سیستم الیگارشی مشکوک تبدیل کرده است که هیچ ربطی به تصمیمات جمعی، حکومت به نیابت از مردم یا مشارکت مستقیم ندارد.