به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، در لایحه بودجه سال 1404 حکمی قید شده است (بند «ع» تبصره (2) لایحه بودجه 1404 که مقرر می دارد؛ دولت مجاز است تمام اموال و دارایی‌های صندوقهای بازنشستگی که بیش از 50 درصد منابع مالی آن برای پرداخت مستمری از محل منابع بودجه عمومی کل کشور تامین می‌گردد (به استثنای سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت اطلاعات) بابت تأدیه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی به سازمان مذکور واگذار نماید.
شاید این نگرانی برای برخی از بازنشستگان پیش بیاید که منظور از این حکم قانونی بودجه انحلال یا ادغام برخی صندوقهای بازنشستگی باشد، در حالیکه هدف همانطور که در صدر این حکم آمده است تاکید بر ایفای تعهد دولت بابت پرداخت مستمری این عزیزان از محل بودجه عمومی کشور و همچنین اصلاح ساختار سرمایه‌گذاری در صندوقهای بازنشستگی می باشد.
شروع این بخش با اشاره بر فراز اخیر بند (د) ماده (6) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی است که دلالت بر تاکید این موضوع دارد که "در هر حال دولت مسئولیت تامین اجتماعی را بر عهده دارد". موضوع ضمانت تامین اجتماعی از سوی دولت در بندهای دیگری از قانون مذکور نظیر بند (ح) ماده (9) و همچنین اصل 29 قانون اساسی نیز مورد تاکید است.
پس از تاکید بر این موضوع، مجوز به دولت داده می‌شود تا تمام اموال و دارایی‌های صندوق بازنشستگی که عمده هزینه‌های پرداخت مستمری از محل بودجه عمومی کشور است، پس از تجدید ارزیابی و قیمت گذاری بابت تأدیه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی اقدام نماید لذا در این مطلب سعی می‌شود تا بر ضرورت و دلایل و آثار این حکم پرداخته شود. همانطور که در حکم یادشده آمده هدف از این موضوع سودآوری، کارآمدسازی سبد سرمایه‌گذاری، تکمیل زنجیره تولید، توزیع، عرضه و صادرات صنایع و تولیدات شرکتهای تابعه و وابسته صندوقهای بازنشستگی و مدیریت بهینه آنها می‌باشد.
صندوقهای بازنشستگی نظیر صندوق کشوری، فولاد و هما که بیشتر از 70 درصد منابع لازم برای تامین هزینه‌های آنها از منابع بودجه عمومی تامین می شود.برای مثال صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان دومین صندوق بازنشستگی بزرگ در کشور دارای نسبت پشتیانی در حدود 0.5 می‌باشد که این نسبت از تعداد بیمه شدگان آن به مستمری‌بگیران به دست می‌آید. این شاخص بیانگر این است که حق بیمه های دریافتی از بیمه شدگان تکافوی هزینه‌های مستمری را نخواهد داد. همچنین در همین صندوق در پنج سال اخیر نقش بازده سرمایه‌گذاری در تامین هزینه های آن بطور متوسط 12 درصد بوده است.
همچنین نسبت مصارف به منابع در صندوق بازنشستگی کشوری برای سال 1402 حدود 358،6 درصد می‌باشد و نشان‌دهنده آن است که منابع صندوق مذکور تکافوی مصارف آن را نمی‌دهد و مصارف آن بیشتر از 3.5 برابر منابع آن می‌باشد و این کمبود از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود. براساس آخرین آمارهای موجود جمع هزینه های مصارف صندوق درسال 1402حدود 265 هزار میلیارد تومان بوده است که بالغ بر 73 درصد آن از محل کمک دولت، حدود 13 درصد از محل درآمد حاصل از حق بیمه تأمین شده و سهم سود حاصل فعالیت‌های اقتصادی صندوق در تامین هزینه‌های صندوق کمتر از 6 درصد بوده است.
با توجه به اینکه دولت در مورد صندوقی مثل صندوق کشوری کارفرما هم محسوب می شود، با احتساب حق بیمه سهم کارفرمایی در حدود 90 درصد از کل هزینه‌های مستمری این صندوق از محل بودجه عمومی پرداخت می‌شود.
این در حالی است که فلسفه وجودی سرمایه‌گذاری صندوقهای بازنشستگی از تاسیس شرکتهای اقتصادی، انجام سرمایه‌گذاری بر روی منابع مازاد بر هزینه‌ها می‌باشد تا در زمانیکه صندوق جهت پرداخت هزینه با مشکل تامین هزینه از محل حق بیمه ها مواجه باشد درآمد حاصل از سرمایه گذاری جبران این موضوع باشد.
متاسفانه در سالهای اخیر شاهد این موضوع بودیم که صندوقهای بازنشستگی بیش از آنکه به هدف اصلی که فلسفه وجودی تشکیل صندوق های بازنشستگی می باشد و آن ارایه خدمات بهینه و تعهدات قانونی به بازنشستگان و مستمری‌بگیران باشد، به مساله شرکت داری مشغول می باشد که عمده آنها بدون بررسی کارشناسی و در زمانی تحت عنوان دیون دولت به صندوق بازنشستگی پرداخت شده است که عمدتا بنگاهها و شرکتهای دارای بهره‌وری پایین بوده‌اند.
با واگذاری اموال، و دارایی‌ها و شرکتهای زیرمجموعه این صندوقها به سازمان تامین اجتماعی امکان تشدید هم افزایی در بنگاههای مشابه فراهم شده و به بهبود مدیریت سرمایه و افزایش بهره وری با بهره‌مندی از فرصت‌هایی مانند اقتصاد مقیاس و بهبود نظارت بر عملکرد شرکتها، در آنها بیانجامد. همچنین با چابکسازی تشکیلات اداری و مالی در این صندوقها امکان کاهش هزینه‌های اداره فراهم می‌شود که ذینفع اصلی آن بازنشستگان و مستمری‌بگیران این صندوقها خواهند بود.