سیدمهدی هاشمی عضو شورای قضایی استان و مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با حضور در برنامه صبح بخیر کرمان به تشریح و تبیین قانون الزام پرداخت و گفت: در کشور قریب به ۵۰ میلیون برگ قولنامه عادی وجود دارد که با توجه به سهولت جعل، امکان فروش ملک به چندین نفر، زمین‌خواری و سایر جرائمی که در بستر قولنامه‌های عادی رخ می‌دهد و مجلس با تصویب قانون در صدد ساماندهی این مسئله برآمد.
وی افزود: بدین منظور قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به تصویب رسید که برای اشخاص حقیقی و دستگاه‌های اجرایی تکالیفی مشخص کرده است و کلیه اشخاص می‌بایست ظرف مدت ۲ سال از راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد عادی، نسبت به بارگذاری مستندات مالکیت خود در سامانه اقدام کنند و این مهلت قابل تمدید نیست.
عضو شورای قضایی استان کرمان بیان کرد: پس از ثبت مدارک و ادعا‌ها در سامانه، اشخاص ۲ سال مهلت دارند نسبت به دریافت سند طرح دعوای قضایی اقدام کنند و در صورت خودداری از اقدام در بازه‌های زمانی یاد شده، ادعا‌های مربوط به اراضی عمومی و دولتی و همچنین علیه اشخاص ثالث با حسن نیتی که بدون اطلاع از معامله معارض، سند مالکیت اخذ کرده باشند، قابل استماع نیست.
هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: دستگاه‌های اجرایی نیز مکلف به ثبت مستندات مالکیت در سامانه ظرف ۲ سال می‌باشند و هر چند خودداری از ثبت، نافی مالکیت دولت نیست، اما مدیران و کارکنان متخلف به انفصال موقت محکوم می‌شوند.
وی گفت: تکلیف دیگر دستگاه‌های اجرایی که در قانون الزام به آن اشاره شده است، پاسخگویی به استعلامات در بستر دولت الکترونیک است و دستگاه‌های مربوطه باید ظرف یک سال از لازم‌الاجرا شدن قانون، زیرساخت مکاتبات الکترونیک را فراهم کنند.
عضو شورای قضایی استان کرمان تصریح کرد: مطابق قانون الزام، مشاورین املاک صرفا می‌توانند نسبت به مذاکرات مقدماتی و نیز تنظیم و ارسال پیش‌نویس قرارداد به دفاتر اسناد رسمی اقدام کنند و صلاحیت انعقاد قرارداد و انجام اعمال حقوقی ندارند.
وی گفت: کلیه اسناد تک‌برگ صادره از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور به رنگ سبز می‌باشند و این اسناد صرفا به صورت رسمی قابلیت نقل و انتقال دارند و در صورتی که مشاورین املاک برای املاک دارای سند سبزرنگ، قولنامه تنظیم کنند علاوه بر جریمه تقدی، مجوز آن ها تعلیق می‌شود.