به گزارش ایلنا، علی کشوری سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس در تشریح نشست کمیته اقتصادی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس که روز دوشنبه (۲۱ آبان‌ماه) با رئیس سازمان بنادر و دریانوردی، دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور برگزار شد، گفت: این جلسه به‌منظور رسیدگی به پرونده‌های شکایاتی که در سال ۱۴۰۱ از عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی و حملات سایبری به سامانه‌های سازمان و برخی سوء عملکردها و طرز کارهای این دستگاه به کمیسیون واصل شده بود، برگزار شد.
نماینده مردم قائمشهر و سوادکوه در مجلس شورای اسلامی افزود: کمیته مشترکی در کمیسیون با مشارکت دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و مدیران ارشد سازمان بنادر و دریانوردی تشکیل شد و این کمیته بعد از یک سال و نیم به همه موارد رسیدگی و سعی در رفع موارد مطروحه کرد.
وی با اشاره به نتیجه عملکرد این کمیته مشترک عنوان کرد: ارتقای سیستم‌ها و شبکه‌های امنیتی سازمان، بازگرداندن اموال و وجوه سازمان که در مسیر غیرقانونی هزینه شده بود، تهیه و تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها برای رفع نواقص و طرز کارهای غلط از جمله اقداماتی بود که در جریان این نظارت صورت گرفت.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: مقرر شد زمانبندی مشخص برای تأسیس و اجرای کامل سامانه جامع بندری کشور و همچنین اتصال تمامی سامانه‌ها تعیین شده و گزارش آن ظرف مدت یک هفته به کمیسیون داده شود.