علیرضا سلیمی در نشست علنی صبح امروز (سه شنبه، ۲۲ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی بعد از قرائت گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی درباره طرح‌های نوسازی ناوگان باری جاده‌ای در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل ۷۱ آن که به قانونگذاری مجلس شورای اسلامی صراحت دارد، گفت: بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی، اجازه داده با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، کامیون‌های مورد نیاز که استاندارد‌های روز را دارا بوده و عمر کمتر از ۳ سال داشته باشند، مشروط به وجود خدمات پس از فروش موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب ۲۳ خرداد سال ۸۶ وارد شود؛ همچنین دولت مجاز به اعطای تخفیفات و تسهیلات گمرکی در این مورد است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اشکالاتی که در اجرای این قانون وجود دارد، عنوان کرد: آیین‌نامه‌هایی که دولت‌های مختلف در این مورد تدوین کرده‌اند ایراد دارد تا جایی که قانون را از حیّز انتفاع خارج کرده است.
وی در ادامه با اشاره به قانون ساماندهی خودرو که در دوره یازدهم مجلس به تصویب رسید و یکی از قوانین مطلوب در این حوزه بود، خطاب به قالیباف عنوان کرد: شما به عنوان رئیس مجلس پیگیر جدی اجرای این قانون بودید، اما این قانون به درستی اجرا نشد به ویژه که بر اساس ماده ۱۰ آن، وزارت صمت باید از محل صندوق توسعه فناوری تسهیلات ارائه می‌کرد، اما نه تنها در تدوین آیین نامه اجرایی آن تأخیر به وجود آمد بلکه تا کنون نیز هیچ تسهیلات داده نشده و عملکرد دولت در این مورد صفر است که نشان می‌دهد مجلس قانون می‌نویسد، اما مسئولان مسیر خودشان را پیش می‌روند.
عضو هیئت رئیسه مجلس در پایان صحبت‌های خود گفت: کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس به عنوان یکی از کمیسیون‌های پرتلاش در دوره قبل و فعلی مجلس بوده، اما به نظر می‌رسد گزارش این کمیسیون در خصوص بند ث ماده ۳۰ باید تکمیل و مشخص شود که کدام یک از دستگاه‌ها در این خصوص کوتاهی کرده‌اند؛ وزارت صمت، سازمان راهداری و یا آنهایی که شماره‌گذاری می‌کنند.
انتقاد قالیباف از عدم پیگیری جدی برای اجرای احکام برنامه هفتم پیشرفت در مورد صرفه‌جویی، بهینه‌سازی و نحوه استفاده از صندوق توسعه فناوری
به گزارش خانه ملت، محمدباقر قالیباف این اخطار را وارد دانست و گفت: قطعا در اصل مطلب اشکالاتی وجود دارد و موضوع صرفه جویی، بهینه سازی و نحوه استفاده از صندوق توسعه فناوری در سال اول اجرای برنامه هفتم پیشرفت به طور جدی دنبال نشده است.
وی ادامه داد: همه ما مصمم هستیم بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت عمل کنیم از این رو لازم است همکاران در جریان بررسی احکام لایحه بودجه به این موضوعات بر اساس قانون برنامه هفتم توجه کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: معاونت قوانین و هیئت تطبیق مصوبات نیز لازم است آیین نامه اجرایی بند ث ماده ۳۰ احکام دائمی را بررسی کنند تا در صورت نیاز به اصلاح، موضوع آن دنبال شود.
انتهای پیام/