علم اقتصاد برای کمبود نیروی کار و عدم تطابق جمعیت شاغل (در سه بخش خدمات و صنعت و کشاورزی) با نیازهای بازار و موضوع شکاف مزد و معیشت، دو راه‌حل اساسی اساسی دارد: «اخراج کارگران اتباع» و «رقابتی کردن قیمت دستمزد با حمله به قانون کار و ماده 41 آن پیرامون حداقل دستمزد».

ولی بهتر است به جای آدرس غلط دادن به بازار کار ، به بررسی دلیل ناترازی‌های این حوزه در زمینه توزیع نیروی کار و شاغلان در بخش‌های مختلف اقتصاد بپردازیم و اینکه چرا حضور نیروی کار در بخش خدمات گوی سبقت را از رقبا دزدیده است.

معضل بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی و جمعیت تحصیل‌کرده کشور که نرخ بیکاری بالای ۲۵ درصد آنان به یکی از چالش‌های حوزه اشتغال کشور و وزارت کار بدل شده، گویای آن است که  بیشتر نیروهای کار در حوزه خدمات برای فعالیت و امرار معاش با یکدیگر در رقابت هستند. با این وجود، در حوزه‌هایی مانند کشاورزی، کار ساختمانی و تولید صنعتی، بحران کسری نیروی کار به حدی رسیده که برخی تنها راه برای جبران برخی کسری‌ها را، مجوز دولت برای قانونی شدن استفاده از اتباع خارجی معرفی می‌کنند.

مقایسه آمارهای توزیع اشتغال در شاخه‌های مختلف اقتصاد بین سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و مقایسه آن با سال‌های ۱۴۰۰ به بعد، گویای تغییر آرایش اقتصاد ایران و بازار کار آن در این حوزه است.

بررسی اشتغال در بخش‌های عمده فعالیت اقتصادی نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۱ بخش خدمات با ۵۱.۶ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. بخش‌های صنعت با ۳۳.۶ و کشاورزی با ۱۴.۸ درصد قرار دارند. سهم شاغلان بخش کشاورزی و بخش صنعت در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل به ترتیب ۱.۵ درصد و ۰.۲ درصد کاهش و سهم شاغلان بخش خدمات ۱.۸ درصد افزایش داشته است.

این درحالی است که در سال ۱۳۹۴ سهم بخش خدمات ۴۹ درصد، سهم بخش کشاورزی ۱۸ درصد، سهم بخش صنعت ثابت مانده است. در این میان میزان نیروی کار ساختمانی نیز به خاطر رکود اقتصادی در این بخش و چندین سال رکود اقتصادی در بخش کشاورزی و ساختمان کاهش یافته است. محاسبات جدیدتر در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که سهم بخش خدمات به ۵۳ درصد رسیده، کشاورزی کمترین سهم اشتغال را در کشور با ۱۳ درصد به خود اختصاص داده و سهم بخش صنعت به ۳۱ درصد از کل اشتغال کشور تغییر یافته است.

 این فاصله معنادار، بین سهم مشاغل موید تغییر ساختار شغلی و گرایش عمومی جامعه به حِرَف و مشاغل خدماتی است که به تدریج سیمای اشتغال در کشور را متفاوت از گذشته ترسیم می کند. به خصوص اینکه ریسک پرداختن به مشاغل خدماتی از حیث ثبات و امنیت شغلی، در مقایسه با بخش های صنعت و کشاورزی بالاست.

کارشناسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بارها اذعان کردند که در نظرسنجی‌ها، یکی از دلایل خروج نیروی کار از بخش صنعت، موضوع مزد است.

باوجود آنکه جریان لیبرال اقتصادی بر این موضوع پافشاری می‌کند که باید به کارگیری نیروی کار با مزدهای کمتر از مصوبه حداقل دستمزد با نقض ماده ۴۱ قانون کار آزاد شود، اما به کارگیری نیروی کار با مزدهای کمتر از قانون کار در میان کارگران غیررسمی ایرانی و کارگران اتباع نیز بخش‌ها را از رکود خارج نکرده است. کما اینکه کارگرانی در بخش خدمات با مزد کمتر راضی به کار می شوند، هرگز با چنین مزدهایی در بخش صنعت، معدن و کشاورزی و ساختمان حاضر به کار نخواهند شد.

 توسعه فناوری ها سبب گسترش مشاغل خدماتی می شود ولی رشد باشتاب بخش خدمات به نسبت حوزه های صنعت و کشاورزی زمانی برجسته خواهد شد که رکود و مشکلات اقتصادی در رسته های دیگر شغلی پر رنگ تر از گذشته نمود پیدا کند. و حقیقت آن است که  آنچه که در نهایت سمت و سوی توسعه و شکوفایی پایدار اقتصاد کشور را رقم می زند تولید وتوسعه فعالیت های صنعتی و مولد خواهد بود. با این حال  این چرخه معیوب همچنان ادامه پیدا می کند که سیاست گذاران دلیل کمبود نیروی کار را کاهش نرخ بیکاری بدانند! و  کارگران دستمزد پایین را علت ترک واحدهای تولیدی عنوان کنند. و باز هم این جمله معروف که حتی دستفروشی نیز درآمد به مراتب بیشتری از کارکردن در کارخانه ها و واحدهای صنعتی دارد تکرار می شود و آنان که باید نمی شنوند.