به گزارش ایسنا، امروزه فعالیت اقتصادی استخراج معادن درحال بهره‌برداری، به عنوان یکی از زیربخش‌های عمده اقتصادی در کشور محسوب می‌شود که با توجه به ماهیت آن در زمره فعالیتهای اقتصادی پرخطر قرار دارد و از پرمخاطره‌ترین محیط‌های کاری به شمار می‌آید چرا که وجود گازهای سمی مانند متان و شرایط پیچیده و سخت استخراج، همواره تهدید جدی برای سلامت و جان کارگران بوده است از این رو فراهم کردن محیطی امن و سالم برای کارگران نه یک نیاز اخلاقی بلکه ضرورتی حیاتی است.
کارفرمایان و پیمانکاران معادن باید با صرف هزینه از وقوع حوادث ناشی از کار پیشگیری کنند و وزارت کار با اعزام دوره‌های بازرسان کار وضعیت ایمنی معادن را ارزیابی کند.
درعین حال کارگرانی که از شرایط معیشتی بهتری برخوردار هستند به لحاظ روحی و روانی و جسمی در وضعیت بهتری قرار می‌گیرند و این مساله توانایی آنها برای تمرکز بیشتر بر کار را افزایش داده و احتمال بروز حوادث در محیط کار را به حداقل می‌رساند. از این رو برنامهریزی برای بهبود معیشت کارگران راهکاری مؤثر است که نه تنها میزان رضایت و عملکرد آنها را بهبود میبخشد، بلکه با ارتقای ایمنی، از وقوع حوادث پرهزینه و جبران ناپذیر جلوگیری می‌کند.
ولی الله صالحی - کارشناس حوزه کار در گفت‌وگو با ایسنا، ایجاد مراکز ایمنی و بهداشت کار در واحدهای صنعتی و معدنی را مورد تاکید قرار داده و می گوید: کارفرمایان و پیمانکاران معادن باید با صرف هزینه از وقوع حوادث ناشی از کار پیشگیری کنند و وزارت کار با اعزام دوره‌های بازرسان کار وضعیت ایمنی معادن را ارزیابی کند.
وی می گوید: متاسفانه مشکلات اقتصادی واحدها و ظرفیت تولید پایین، باعث شده تا برخی از قسمت‌ها از جمله ایمنی و بهداشت کار حذف شود در حالی که استاندارد کار این است که در یک واحد صنعتی، مراکز آموزشی وجود داشته باشد تا کارگر ابتدا آموزش عملی ببیند و بداند با ماشین‌آلات و دستگاه‌ها چطور کار کند.
به گفته این کارشناس حوزه کار، کمرنگ شدن این مساله باعث شده حوادث ناشی از کار و حوادث معدنی رخ دهد درحالی که هر کار هزینه‌ای دارد و پیشگیری همواره بهتر از درمان است اما متاسفانه این تفکر که برای هزینه کردن نیاز به پزشک و بازرس کار و ناظر است، باعث شده کارفرما و پیمانکار به هزینه کردن فکر نکنند.
صالحی افزود: در بحث ایمنی کار، یک بخش وظیفه کارفرماست و وزارت کار هم در این زمینه وظایفی دارد از جمله اینکه بازرسان کار را مامور کند به صورت دوره‌ای به این واحدها اعزام شوند. البته دوره‌ها حسب ظرفیتی که وزارتخانه دارد متفاوت است ولی وزارت کار باید این معادن را در یک سیکل چرخشی تحت کنترل و نظارت داشته باشد تا ببیند مسایل ایمنی رعایت می‌شود یا نه؟ اگر این اتفاق بیفتد گرفتار حوادث معدن و تلفات بسیار نخواهیم بود.
در حال حاضر در کنار اهمیت رعایت نکات ایمنی و بهداشت کار که به عنوان یکی از دغدغه‌های مجموعه‌های کارگری و تشکل‌های کارگری مطرح است، بحث معیشت و تامین هزینه‌های زندگی نیروهای کار نیز مطرح است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی به وضعیت جبران خدمات و متوسط سرانه پرداختی در معادن زغالسنگ پرداخته و بهبود معیشت کارگران را یکی از راهکارهای ارتقای ایمنی و بهبود شرایط کار در معادن زغالسنگ عنوان کرده است.
بر اساس این گزارش، در سال ۱۴۰۱ متوسط پرداختی به شاغلین با قرارداد مستقیم در معادن استخراج زغالسنگ ۱۸۰درصد و به کارگرانی که به واسطه قراردادهای پیمانکاری در این معادن مشغول به کار هستند، ۱۲۰ درصد بیشتر از حداقل دستمزد همان سال است. همچنین متوسط پرداختی به شاغلین با قرارداد مستقیم و کارکنان شرکتهای پیمانکاری در معادن استخراج زغالسنگ به ترتیب ۷۳ و ۴۰درصد بیشتر از حداقل دریافتی کارگران در سال ۱۴۰۱ است.
نتایج آخرین طرح آمارگیری از معادن در حال بهره‌برداری کشور در سال ۱۴۰۱ بیانگر این است که در معادن زغالسنگ ۹۱ درصد شاغلین دارای قرارداد مستقیم بوده و ۸۸ درصد شاغلین پیمانکاری در بخش تولید فعالیت دارند. علیرغم آنکه سهم جبران خدمات در معادن کشور حدود ۲۹ درصد است، اما در معادن زغالسنگ ۶۴ درصد از هزینه‌های تولید مربوط به جبران خدمات کارکنان است. تفاوت سهم مزد در فعالیتهای معادن ناشی از تفاوت در روش تولید، ارزش محصول، بازارهای فروش و خریداران رقابتی یا انحصاری محصولات، خامفروشی محصولات یا فرآیندهای توسعه‌ای مولد ارزش افزوده، تفاوت در نسبت ارزش افزوده به ارزش سرمایه‌گذاری و سایر عوامل درون‌زا و برون‌زا است.
به طورکلی، مقایسه آمارهای معادن به تفکیک فعالیت در سال ۱۴۰۱ بیانگر این است که در فعالیتهای معدنی مختلف، سهم جبران خدمات و پرداختی به شاغلین متفاوت است: در برخی فعالیتها مانند استخراج نمک، زغالسنگ و مواد معدنی شیمیایی،سهم جبران خدمات بالا و متوسط پرداختی پایین است؛ در فعالیتهایی نظیر استخراج سنگ آهن و سنگهای فلزی غیرآهنی،سهم جبران خدمات پایین با متوسط پرداختی بالا همراه است. در برخی دیگر از فعالیتها نیز سهم جبران خدمات و متوسط پرداختی به شاغلان، هر دو پایین است.بر این اساس در برخی فعالیتها، پایین بودن متوسط پرداختی شاغلین علیرغم بالان بودن سهم جبران خدمت، ضرورت ارتقای پرداختی به نیروی کار را به نمایش می‌گذارد.
نتایج آخرین طرح آمارگیری از معادن در حال بهره‌برداری کشور در سال ۱۴۰۱ منتشره توسط مرکز آمار ایران، بیانگر این است که در ۱۰۱ معدن فعال در حوزه استخراج زغالسنگ یعنی ۱.۸ درصد کل معادن کشور، تعداد ۱۵ هزار و ۶۹۸ نفر مشغول به فعالیت هستند که این رقم ۱۲ درصد شاغلین کل معادن را به خود اختصاص می‌دهد. در معادن زغالسنگ ۹۱ درصد شاغلین دارای قرارداد مستقیم بوده و ۸۸ درصد شاغلین پیمانکاری در بخش تولید فعالیت دارند. بیش از ۸۰ درصد از شاغلین بخش تولید، کارگران ساده و ماهر هستند سهم معادن زغالسنگ در حال بهره‌برداری کشور حدود ۲ درصد از ارزش تولیدات کل معادن در سال ۱۴۰۱ را به خود اختصاص داده است.
به گزارش ایسنا، در لایحه بودجه ۱۴۰۴ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شده دوره آموزش ایمنی برای کلیه کارگران معادن زغالسنگ را به اجرا درآورد و از این پس صرفاً کارگران دارای گواهی شرکت در دوره آموزشی ایمنی مجاز به کار در معادن زغال سنگ هستند.
انتهای پیام