خبر كشته شدن مرحومه خانم منصوره قديري جاويد، خبرنگار و پژوهشگر خبري خبرگزاري ايرنا، به دست همسرش، شوك بزرگي به خانواده مطبوعاتي وارد كرد. شوكي كه جامعه مطبوعاتي و وكلا را در خود فرو برده است. در مقاله مورخ 20 آبان سال جاري با عنوان لايحه حفظ كرامت و حمايت از زنان كجاست؟ بر لزوم اجرايي شدن اين لايحه تاكيد گرديد. شوربختانه همزمان با چاپ مقاله، خبر دردناك قتل خانم خبرنگار منتشر گرديد. قتل خانم خبرنگار، در سطحي فراتر از قتل‌هاي ناموسي است. از نظر پايگاه اجتماعي و تحصيلاتي اين قتل از جنس ديگري است. تنها از اول مهر ماه تا 21 آبان ماه سال جاري روند رو به رشد قتل زنان توسط همسران گوي سبقت را از 3 ماهه دوم سال جاري گرفته است. قتل زنان تنها حذف فيزيكي يك انسان نيست. تروماي ايجاد شده براي فرزند يا فرزندان خانواده، اقوام نزديك و دور كه بي‌شك از اين قتل‌ها شوكه مي‌شوند، خود به خود زمينه آسيب‌هاي روحي شديد و به تبعِ آن گسترش خشونت و خشونت‌گرايي در جامعه را پديد مي‌آورد. تا زماني كه دولت، با همكاري اساتيد جامعه‌شناسي و اساتيد روانشناسي در رابطه با اين خشونت به صورت جدي اهتمام نورزند، اين خشونت‌هاي خانگي هر روز روند افزايشي خواهند داشت و در عمل با يك جامعه خشونت‌گرا، خشونت‌زده و بيمار روبه‌رو خواهيم شد. در مقاله قبل، با توجه به مصاحبه با خانم دكتر شيوا دولت‌آبادي، رييس سابق انجمن روانشناسي و همچنين، مصاحبه‌هاي انجام شده اساتيد اين حوزه كه با شرح مفصل ذكر گرديده بود، لازم است بار ديگر بر اهميت اين خشونت‌هاي خانگي تاكيد نمود. چنانچه دولت درخصوص افزايش خشونت‌هاي خانگي با تشكيل كارگروه جامعه شناختي، روانشناختي و تغيير در رويكرد قوانين، هر چه سريع‌تر اقدام موثر ننمايد، بي‌شك در آينده‌اي نه چندان دور، كنترل اين حجم از خشونت ميسر نخواهد شد. پيش از قتل فجيع مرحومه خانم منصوره قديري جاويد، مردي در مشهد همسر خود را به دليل نداشتن 10 روز رابطه عاطفي با كلنگ به قتل مي‌رساند! فرزند آنها شاهد اين قتل فجيع بوده است. چندي قبل، دختر 11 ساله‌اي به همراه برادر كوچك‌تر خود در شهرستان كاشمر توسط سازمان بهزيستي به زن و مردي به سرپرستي داده مي‌شوند. مدتي بعد دختر 11 ساله به دليل تجاوز و شكنجه توسط ناپدري و نامادري به قتل مي‌رسد. البته آثار شكنجه روي برادر كوچك‌تر نيز به تاييد پزشكي قانوني رسيده است. آيا باتوجه به گسترش خشونت روزافزون مي‌توان عملا قانون بازدارندگي را در جامعه اجرا نمود؟ بي‌شك هر روز تاخير، حذف يك انسان، شيوع بيماري‌هاي حاد روحي و رواني براي بازماندگان را ايجاد مي‌نمايد.
روانشناسان و جامعه‌شناسان با تاكيد بر اينكه خشونت، خشونت مي‌آورد، زنگ خطر را به صدا در آورده‌اند. نشنيدن صداي اين زنگ، بي‌ترديد، عواقب جبران‌ناپذيري بر روند رشد سالم نوجوانان و جوانان خواهد گذاشت.
با سانسور اخبار قتل زنان، نمي‌توان جلوي گسترش خشونت را گرفت. مرگ يك خبرنگار به دست همسر وكيل را چنانچه بخواهيم دسته‌بندي اجتماعي كنيم، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.
پدر رومينا اشرفي در روستا بود، همسر مونا حيدري در اهواز بود. ميزان دانش و آگاهي هر كدام با ديگري متفاوت بود، اما در رابطه با مرگ خانم خبرنگار، اينكه هر دو از تحصيلات عاليه برخوردار بودند و بي‌شك فرزند 15 ساله‌شان در محيطي فرهنگي بزرگ شده بود را نبايد بدون ريشه‌يابي علت و عوامل آن، بدون بررسي جنبه‌هاي روانشناسي همسر كه قتل را انجام داده و فرزند 15 ساله كه حالا مادر را ديگر در كنار خود ندارد، تنها با صدور يك حكم و بستن پرونده بسنده نمود. اين قتل زنگ خطر براي تمام اقشار جامعه اعم از خانواده‌هايي با تحصيلات عاليه و خانواده‌هايي با دانش متوسط و سنتي است.
زهرا افتخارزاده، مددكار اجتماعي و مدير موسسه كاهش آسيب آتنا (خانه امن براي زنان خشونت‌ديده) از ضرورت ايجاد مهارت گفت‌وگو در خانواده‌هاي آسيب‌ديده مي‌گويد و معتقد است يكي از راهكارهاي كاهش خشونت عليه زنان، گفت‌وگو با مردان خشونت‌گر است؛ «مردان كمتر تمايل به گفت‌وگو دارند و من ريشه اساسي اين موضوع را در بحث قدرت مي‌بينم، چون بعضي مردان تصورشان اين است كه زنان حامي‌اي از طرف خانواده و قانون ندارند و هر بلايي بخواهند، مي‌توانند سرشان بياورند.
شيما قوشه، وكيل دادگستري در واكنش به قتل خانم خبرنگار ايرنا، نوشت: «قتل خبرنگار زن توسط همسر وكيلش بار ديگر ثابت مي‌كند كه خشونت عليه زنان مختص گروه يا اقشار خاصي از طبقات اجتماعي/ اقتصادي نيست و در همه خانواده‌ها با هر خاستگاهي، زنان، قرباني خشونت خانگي مي‌شوند.»
نظام آموزشي در مدارس، تشكيل كانون‌هاي امن و حمايتي براي زنان، وضع قوانين بازدارنده قتل زنان توسط همسر، پدر، برادر، توسط قانونگذار، خدمات رايگان مشاوره‌هاي تخصصي، اهتمام دولت با هماهنگي مسوولان و سازمان‌هاي ذي‌ربط، مي‌تواند از بروز چنين فجايع جبران‌ناپذير جلوگيري نمايد.