جوان آنلاین: عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، از اهمیت اجرای ماده ۱۶قانون جهش تولید دانش‌بنیان و نقش آن در توسعه نیروگاه‌های تولید انرژی تجدیدپذیر و تأثیر آن بر کاهش ناترازی برق در کشور سخن گفت و از وزارت نیرو خواست، هرچه سریع‌تر منابع حاصل از جریمه صنایع، طبق ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان را پرداخت کند تا شاهد شکلگیری مسیر جدید احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر با محوریت دانش‌بنیان‌ها باشیم. 
 
رضا سپه‌وند، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در‌باره ماده ۱۶قانون جهش تولید دانش‌بنیان و ملزم کردن صنایع به راه‌اندازی نیروگاه‌های برق تجدید پذیر به «جوان» می‌گوید: طبق این قانون، صنایع موظف‌اند طی پنج‌سال، نیروگاه‌های تجدیدپذیر احداث کنند و هر سال یک‌درصد از نیاز خود به برق را از این طریق تأمین کنند تا پس از پنج سال، به ۵درصد برسد. 
وی می‌افزاید: این قانون نه تنها باعث کاهش وابستگی صنایع به برق شبکه می‌شود، بلکه به توسعه فناوری‌های تجدیدپذیر نیز کمک می‌کند. در سال دوم اجرای این طرح، صنایع باید ۲ درصد از برق خود را از نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین کنند، اما متأسفانه وزارت نیرو تاکنون اقدامات لازم برای اعمال این الزام و جریمه صنایع مستنکف را اجرایی نکرده است. 
عضو کمیسیون انرژی مجلس، با بیان اینکه انرژی تجدیدپذیر یکی از ارزان‌ترین انواع برق است، تصریح می‌کند: استفاده از آن برای صنایع می‌تواند به صرفه‌جویی اقتصادی و کاهش ناترازی برق کمک کند. با توجه به اهمیت کاهش ناترازی برق در کشور، اگر صنایع بخشی از نیاز خود را از منابع تجدیدپذیر، تأمین کنند، هم به سود خودشان خواهد بود و هم فشار کمتری بر شبکه برق عمومی وارد 
می‌شود. 
سپه‌وند، با اشاره به جریمه‌های در نظر گرفته‌شده در این قانون تأکید می‌کند: وزارت نیرو مکلف است، برق را به قیمت تمام‌شده از صنایعی که این الزامات را رعایت نمی‌کنند دریافت کند و این درآمد‌ها باید به معاونت علمی، صندوق نوآوری و شکوفایی اختصاص یابد تا به شرکت‌های دانش‌بنیان تسهیلات دهند و زمینه‌ساز توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر کوچک‌مقیاس شوند. 
نماینده مجلس دوازدهم، بیان می‌کند: این منابع در صورت تخصیص می‌توانند باعث توسعه نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس شود و به شرکت‌های دانش‌بنیان بخش خصوصی کمک کند تا در زمینه انرژی تجدیدپذیر 
سرمایه‌گذاری کنند. 
وی با تأکید بر لزوم وجود ضمانت‌های اجرایی بیشتر برای این قانون می‌گوید: وزارت نیرو باید به تعهدات خود در قبال صنایع عمل کند و ضمانت‌های اجرایی بیشتری در برنامه‌های سال آینده در نظر بگیرد. متأسفانه وزارت نیرو به تعهدات خود در اعمال این جریمه‌ها و تشویق صنایع برای استفاده از انرژی تجدیدپذیر عمل نکرده و همین امر باعث شده، طرح به‌صورت کامل اجرایی نشود. 
سپه‌وند از برنامه‌های آینده کمیسیون انرژی در راستای تقویت ضمانت‌های اجرایی این قانون و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر خبر می‌دهد و تأکید می‌کند: در برنامه هفتم توسعه و برنامه‌های سال آینده مجلس، به این موضوع توجه ویژه‌ای خواهد شد. اجرای کامل این قانون می‌تواند هم به سود صنایع باشد و هم از نظر توسعه فناوری و کاهش ناترازی انرژی، به کشور کمک کند.