رویکرد تیم اقتصادی هر دولتی در قبال اقشار ضعیف و متوسط جامعه می‌تواند بیانگر دیدگاه کلی دولت نسبت به حل مشکلات مردم باشد. از آنجائیکه طیف وسیعی از کشور مخاطب تسهیلات خرد حمایتی هستند، تضعیف آن در بودجه ۱۴۰۴ نشانه خوبی نیست.
این امر نشان می‌دهد که تیم اقتصادی دولت و تنظیم‌کنندگان بودجه دغدغه حمایت از اقشار ضعیف کشور را ندارند. در شرایطی که مردم برای دریافت وام ازدواج در صف‌های طولانی معطل مانده‌اند و وام فرزندآوری و اشتغال عملاً پرداخت نمی‌شود، معاونت بانکی وزارت اقتصاد از پرداخت وام به کارکنان شبکه بانکی کشور با سود بسیار پایین حمایت کرده است. این طور تبعیض‌ها پیامدهای خوبی در جامعه ندارد و بسترساز بی‌عدالتی در پرداخت تسهیلات خواهد بود.
بسیاری بر این عقیده‌اند که نمایندگان مجلس به عنوان مدافعان حقوق مردم وظیفه دارند به موضوع ورود کنند و از تصویب این لایحه که در آن بندهای راهبردی حمایت از اقشار ضعیف جامعه حذف شده است، جلوگیری کنند.
واقعیت این است که تسهیلات بانکی به جای این که به بخش‌هایی مانند ازدواج، اشتغال، فرزندآوری و... سوق داده شود، در بخش‌های غیرمولد با بهره کم به کار انداخته می‌شود. به ویژه، وام‌هایی که به کارکنان شبکه بانکی کشور تعلق می‌گیرد، بسیار مشکل‌ساز شده است.
احمد فاطمی، نماینده بابل در مجلس در خصوص این موضوع که با روی کار آمدن تیم جدید اقتصادی دولت تسهیلات خرد مردمی به شدت تضعیف شده است و کلیه وام‌های خرد حمایتی نظیر وام ازدواج یا با صفوف طولانی مواجه هستند یا مثل وام فرزندآوری و اشتغال به طور کامل متوقف شده‌اند، تصریح کرد: طی روزهای اخیر به صورت فشرده به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ در کارگروه تلفیق کمیسیون اجتماعی پرداختیم. مسئولان تمامی دستگاه‌ها حضور داشتند و پیشنهادات نمایندگان مجلس مورد بررسی قرار گرفت. پیشنهادهایی در مجلس مصوب شد که قرار است به کمیسیون تلفیق گزارش شود.
فاطمی در گفت و گو با خبرنگار قدس افزود: واقعیت این است که بودجه سال ۱۴۰۴ ایراداتی به لحاظ تسهیلات خرد مردمی و تضعیف آن‌ها دارد. بخش‌هایی از بودجه نیز با برنامه هفتم توسعه مغایرت دارد. این موارد باید رفع شود. ما در کمیسیون تلفیق تلاش خواهیم کرد که این مغایرت‌ها را به حداقل برسانیم.
از این نماینده مجلس درباره این موضوع سوال کردیم که به موازات حذف بندهای راهبردی مبنی بر افزایش تسهیلات خرد مردمی متناسب با تورم، شاهد حمایت معاونت بانکی وزارت اقتصاد از پرداخت تسهیلات با سود پایین به کارکنان شبکه بانکی کشور هستیم، وی در پاسخ تصریح کرد: ما در مجلس تلاش کردیم این موارد را حل کنیم و به متوازن کردن این مسائل پرداختیم. پیشنهادهایی مصوب کردیم و به کمیسیون تلفیق دادیم تا در این زمینه تصمیم بگیرد.
فاطمی گفت: دولت لایحه پیشنهادی مطرح کرده است و ما هم در مجلس به اصلاح مباحث در بخش‌های مختلف و از جمله در زمینه تسهیلات بانکی پرداختیم. کلیات لایحه بودجه به صورت مشروط تصویب شد و اگر نقایص برطرف نشود با آن موافقت نخواهیم کرد.
وی ادامه داد: واقعیت این است که تسهیلات خرد حمایتی برای عامه مردم در لایحه بودجه ۱۴۰۴ دیده نشده بود، اما در مجلس به اصلاح تبصره تسهیلات بانکی پرداختیم و مصوبات را به کمیسیون تلفیق گزارش دادیم تا مورد بررسی قرار بگیرد. تسهیلات وام قرض‌الحسنه را افزایش دادیم و ارقام را بهبود بخشیدیم.
این نماینده مجلس گفت: مجلس به مسئله اصلاح تبصره تسهیلات بانکی بودجه ۱۴۰۴ ورود کرد و در راستای تقویت اعطای تسهیلات خرد مردمی حرکت کردیم. حرف مجلس این است که ما زیر بار این لایحه نمی‌رویم و باید نقایصش برطرف شود.
وی ادامه داد: ما تسهیلات خرد و تعیین شده در قانون را در بودجه ۱۴۰۴ افزایش خواهیم داد و بانک مرکزی را موظف خواهیم کرد که با تسهیلات بانکی را به نفع تسهیلات خرد مردمی اصلاح نکند و اگر چنین نشود، مجلس بودجه‌ای را که در آن تسهیلات حمایتی و خرد تضعیف شده باشد، تصویب نخواهد کرد.
فاطمی در خصوص تسهیلات خاص که معاونت بانکی وزارت اقتصاد مطرح کرده بود که به کارکنان بانکی تعلق بگیرد، تصریح کرد: این موارد را در بودجه ۱۴۰۴ به نفع کارمندان و کارگران افزایش دادیم. در ارتباط با افراد تحت پوشش بهزیستی، کمیته امداد و سازمان ایثارگران نیز ارقام خوبی را در بخش تسهیلات مصوب کردیم.