تسهیلات خرد یکی از راه ­های حمایت از اقشار ضعیف و متوسط جامعه است. دولت­ها معمولاً این تسهیلات را با هدف بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت این اقشار به اجرا می­ گذارند. متأسفانه بودجه 1404 نشان می­دهد که تنظیم ­کنندگان آن اعتقادی به حمایت از این اقشار ندارند.

از آنجائی که تسهیلات خرد طیف وسیعی از اقشار را در کشور در بر می ­گیرد، اعطای آن از اهمیت بالایی برخوردار است. با این حال، در بودجه 1404 بندهای راهبردی افزایش تسهیلات خرد از جمله وام ازدواج، اشتغال، فرزندآوری و... حذف شده است. در عوض، معاونت بانکی وزارت اقتصاد از اعطای تسهیلات با نرخ سود پایین به کارکنان شبکه بانکی کشور حمایت کرده است.

به زعم بسیاری، در شرایطی که شاهد صف­های طولانی برای دریافت وام ازدواج هستیم و وام فرزندآوری عملاً متوقف شده است، اعطای تسهیلات کلان به کارکنان شبکه بانکی اقدام درستی نیست و بر بی عدالتی در کشور دامن می­زند.

کارشناسان بر این عقیده ­اند که دولت باید به وظایف خودش در زمینه حمایت از حقوق مردم عمل کند و به اصلاح کامل تبصره تسهیلات بانکی بودجه 1404 بپردازد و سوال از وزیر را در این زمینه در دستور کار قرار دهد. حالا باید منتظر شویم و ببینیم که مجلس چه عملکردی در این زمینه خواهد داشت.

 فتح ­الله توسلی، نماینده بهار و کبودرآهنگ در مجلس در خصوص این موضوع که تسهیلات خرد حمایتی در بودجه 1404 به شدت تضعیف شده است، در گفت و گو با خبرنگار قدس تصریح کرد: این موضوع درست است و به سیاست بانک مرکزی برم ی­گردد. سیاست بانک مرکزی این است که هر چقدر تسهیلات در سطح خرد پرداخت شود، نقدینگی در جامعه افزایش پیدا می­کند و این امر به بالا رفتن سطح تورم در کشور منجر می­شود. این رویکردی است که مسئولان بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه دارند.

وی ادامه داد: بنده با رویکردی که در بالا مطرح شد، موافق نیستم. دلیلش این است که تسهیلات خرد بخش زیادی از جامعه را شامل می­شود. این افراد اغلب جزو ده ک­های پایین جامعه هستند و باید اعطای تسهیلات به آن­ها مدنظر باشد. این اقشار با وام­های خرد 200 الی 300 میلیونی گرهی از مشکلات­شان حل می­شود.

این نماینده مجلس گفت: دولت به جای این که جلوی اعطای تسهیلات خرد به مردم را بگیرد، باید در مورد تسهیلات کلانی که به برخی افراد داده شده و هنوز برنگشته است، چاره ­اندیشی کند. از طرف دیگر، دولت باید در راستای رفع بنگاه ­داری بانک­ها اقدام کند. بر اساس آمارها، 500 همت ارزش ساختمان­ها و اماکن بانک­هاست، 90 همت هم به کارکنان خودشان وام داده­ اند. حل و فصل این مسائل می­تواند کمک­ کننده باشد.

توسلی گفت: آن چیزی که در لایحه بودجه آمده است مبنی بر حذف بندهای راهبردی افزایش تسهیلات خرد متناسب با تورم، تغییر زیادی خواهد کرد. این که تسهیلات خرد مردمی را کاهش داده ­ایم اما در مقابل معاونت بانکی وزارت اقتصاد از اعطای تسهیلات به کارکنان شبکه بانکی کشور حمایت می­ کند، پیام و پیامد بدی در جامعه دارد.

وی ادامه داد: حرف ما این نیست که بانک­ها به کارکنان خودشان وام ندهند. این افراد کارمندان بانک هستند و باید به صورت متعارف و معقول از تسهیلات بهره ­مند شوند. اما این روند نباید به گونه ­ای باشد که به بی­ عدالتی در حوزه اعطای تسهیلات منجر شود. روندهای فعلی درست نیست که به افراد خاص یک یا چند میلیارد وام داده می شود، اما تسهیلات خرد مردمی با مشکل روبرو هستند.

این نماینده مجلس گفت: این که کارکنان بانک­ها مثل افراد عادی و کمی بیشتر از آن­ها بتوانند تسهیلات دریافت کنند، مشکلی ایجاد نمی ­کند. اما وقتی شکاف عمیق می­شود، پیامد بدی به لحاظ اعتماد عمومی به سیاست­های دولت در حوزه تسهیلات ایجاد می­شود.

توسلی تصریح کرد: بدیهی است که مجلس به وظایف قانونی خودش در این زمینه عمل می­ کند. تذکرات لازم را داده­ایم و باز هم پیگیری­ های موردنیاز را در کمیسیون و صحن مجلس خطاب به وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی خواهیم داشت. نباید با تغییر تیم اقتصادی دولت شاهد ضربه به اعتماد عمومی مردم به قوانین کشور باشیم و تسهیلات اشخاص خاص از خط ویژه پرداخت شود ولی مردم در صف وام خرد باشند. این طور تبعیض­ ها پیامد بدی در جامعه دارد. اگر این روندها اصلاح نشود، مردم اعتمادشان را به دولت و قوانین نیز از دست می­ دهند.