به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما  تا پیش از اینکه رئیس مجلس به اجبار جلسه را تعطیل کند، بحث صاحبان صندلی های مجلس جدید بر سر ماده ای قانونی بود که به ماده 370 قانون اساسی معروف شده است. این قانون به منطقه جامو و کشمیر اجازه می‌داد که قانون اساسی، پرچم و خودمختاری قابل توجهی در امور داخلی خود به استثناء دفاع، ارتباطات و امور خارجی داشته باشد. اما لغو این ماده قانونی شرایط را عوض کرد. حزب حاکم ملی گرای هندو پنج سال پیش این ماده قانونی را لغو کرد که به تجزیه جامو کشمیر و لداخ منجر شد. این حزب در انتخابات اخیر اما از کسب اکثریت ناکام ماند. اغازی برای بازگشت به حق خودمختاری.
مجلس جدید کشمیر قطعنامه‌ای تصویب کرد که از دولت هند خواسته تا مذاکراتی برای بازگرداندن وضعیت ویژه این منطقه، آغاز کند. حزب حاکم ملی‌گرای هندو اما همچنان مخالفت می کند.