به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، مجلس شورای اسلامی برای ارتقاء وضعیت شغلی این افراد و کاهش هزینه‌های دولت در طرح «ساماندهی کارکنان دولت» مصوب کرد که شرکت‌های واسطه پیمانکار حذف شوند تا این کارگران که در مجموعه های خود به مثابه افراد یتیم از مزایای مجموعه مادر محروم بودند به حقوق واقعی خود دسترسی پیدا کنند.
این قانون اما با در بسته مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شده است. شاید به گفته علی کارنامی نماینده مجلس «در پشت صحنه این بلاتکلیفی مافیای اقتصادی حضور دارند تا ۳۵ هزار شرکت بتواند نیروی انسانی را استثمار کنند.»
طرح ساماندهی کارمندان دولت طی سال‌های اخیر مدام دست به دست شده و بین مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام چرخیده است. هر یک از این نهادها مدعی هستند، آنچه در حیطه وظایف‌شان بوده انجام داده‌اند تا با حذف واسطه‌ها و ایجاد قرارداد مستقیم بین نیروها و دستگاه‌های دولتی، امکان جذب نیروها به صورت دائمی در سال جاری فراهم شود. اما به زعم حمایت‌های گسترده! این طرح رد شد.
وعده های روی زمین برای ارتقا وضعیت شرکتی ها
اذهان عمومی به خاطر دارد که رئیس مجلس در یکی از مصاحبه‌های تلویزیونی خود، از ظلم به کارگران پیمانکاری، رانت و سودهای جابه‌جا شده در شرکت‌های پیمانکار، فامیل‌بازی و ایجادِ شرکت‌های صوری و بی‌عدالتی شدید بین کارگران پیمانکاری و رسمی گفت و تاکید کرد که این نیروها «شهروند درجه۲» شده‌اند و حتما این گره را حل و عدالت اجتماعی را برقرار خواهد کرد. اما در مقام عمل به جایی نرسید و به بهانه تحمیل بار مالی به دولت بایگانی شد. بقول یکی از نمایندگان مجلس «مجلس می‌خواست با طرح مذکور دست شرکت‌های دلال را کوتاه کند. اما گویا زور این شرکت‌های واسطه بیشتر بود.»
یکی از دلایل اصلی و رفت و برگشت‌های متعدد این طرح، بار مالی، تضاد با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تأثیرات آن بر ساختار استخدامی دولت است. در حالی که از نظر مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اجتماعی این نیروها هم اکنون هم در این دستگاه‌های دولتی کار می‌کنند و قرار نیست نیروی جدیدی اضافه شود که هزینه‌های دولت زیاد شود. مجلسی ها می گویند ایرادات شورای نگهبان و مجمع چندان وجاهت لازم را ندارد و از رئیس جمهور خواسته اند که طرح ساماندهی کارکنان دولت را که با صرف وقت و هزینه های هنگفت، چکش‌کاری هم شده، در قالب لایحه به مجلس ارائه دهد تا موانع قانونی شدن آن هموار شود.
بار مالی اضافی حذف پیمانکاران در مصوبه مجلس کجاست؟
حمید حاج اسماعیلی کارشناس حوزه کارگری در گفت و گو با خبرنگار قدس در این رابطه می گوید: سالهاست که این کارگران اعتراض دارند به دلیل اینکه بخشی از حقوق مزایای اینها از طریق واسطه هایی پرداخت می شود که در دولت بکار گیری می شوند یا در قالب شرکت های پیمانکاری با دولت قرارداد دارند، این افراد به صورت پیوسته و با تمدید قراداد در بخش های مختلف دولتی کار می کنند اما متاسفانه شرکت های پیمانکاری مزد و مزایای انها را دریافت می کنند و بخشی از ان را به عنوان سود برای خودشان برداشته و مزد حداقلی را به این افراد می دهند.
وی با اشاره به اینکه شرکت‌های واسطه‌ای کل مبلغ حق الزحمه افراد را از دولت دریافت می‌کنند و با کسورات به کارکنان پرداخت می‌کنند می افزاید: سالهاست که هم تشکل های کارگری هم کارگران به این بی عدالتی در پرداخت مزد برای کار یکسان برای افراد مشابه در یک شغل اعتراض دارند، تا مجلس این مساله را بررسی و دولت را موظف کرد در تفسیر قانون که با این افراد که استخدام و همکاری اشان با دولت به صورت مستمر وجود دارد، مستقیما قرارداد ببندند. درست است به لحاظ قانونی ردیف استخدامی در دولت برای استخدام به موقع همه اینها وجود ندارد اما کاری که مجلس کرد گفت که دولت مستقیما خودش قرارداد ببندد. یعنی کارفرمای آنها باشد و شرکت های پیمانکاری که موجب تضییح حقوق کارگران در این مسیر هستند حذف شوند.
وی تاکید می کند: شورای نگهبان این مصوبه را تایید نکرد و مصوبه ساماندهی کارکنان شرکتی به مجمع تشخیص مصلحت رفت و متاسفانه مجمع هم ان را به دلیل بار مالی تصویب نکرد، تعجب می کنم بار مالی اضافی این کجاست؟ دولت هم اکنون هم این حقوق و مزایا را پرداخت می کند، ولی به فردی که پیمانکار است (این محرز است که این پیمانکار همه حقوق مزایا را دریافت و تنها بخشی از آن را به کارگر می دهد.) یعنی این بار مالی کلا وجود دارد و دولت هم دارد پرداخت می کند.
وی ادامه می دهد: این که می گوییم دولت حقوق و مزایای این افراد را پرداخت کند به معنای استخدام نیست که شواری نگهبان یا مجمع تشخیص چنین ایرادی را به مصوبه مجلس داشتند. فکر می کنم این مساله اینجا ایجاد شبهه کرده است و خود مجلس باید برای تببین این مساله با دولت و اعضای مجمع پیشقدم شود. که چرا می شود این اعتبار مالی را به شرکت پیمانکار پرداخت کرد ولی اگر دولت بخواهد مستقیما آن را به کارگر پرداخت کند، مساله بار مالی پیدا می کند؟
تضاد منافع عامل بقای شرکت های پیمانکاری
علی جعفری آذر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در این باره گفت: این طرح در مجلس یازدهم تصویب شد و به شورای نگهبان رفت و این شورا ایراداتی داشت و ایرادات این شورا نیز در مجلس برطرف شده است، طبق این طرح نیروهای موسوم شرکتی و پیمانکاری به جای شرکت‌های واسط به صورت مستقیم با دستگاه مربوطه دولتی اعم از آموزش و پرورش و دیگر ادارات مستقیماً قرارداد منعقد می‌کنند. بعد از تصویب در مجلس، این طرح به مجمع تشخیص ارجاع داده شد تا برای انطباق با سیاست‌های کلی مورد بررسی قرار گیرد. ما در کمیسیون اجتماعی پیگیر طرح هستیم و خود من هم نامه‌ای را مستقیماً به رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشتم و قید کردم که ایرادات شورای نگهبان و مجمع چندان وجاهت لازم را ندارد.
وی افزود: اگر این مصوبه تصویب شود انتظار یک میلیون کارگر و کارمند شرکتی تامین می‌شود و به افزایش بهره‌وری دستگاه‌ها نیز کمک می‌کند. از دیگر سو برخی ایرادات هم با حذف این شرکت‌ها خود به خود برطرف می‌شود، مثلاً برخی کارکنان شرکتی ضمن کار در دستگاه دولتی در بیرون هم شرکت‌داری می‌کنند یا عضو هیئت مدیره شرکتی هستند و در صورت قرارداد مستقیم با دستگاه اجرایی آنها مشمول قانون عدم اشتغال کارکنان دولتی یا قانون عدم تصدی بیش از یک شغل خواهند شد.
هر چند مجلسی ها گفته اند که پی گیری های مجدد در خصوص تعیین تکلیف این مصوبه و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی از طریق رایزنی های بین بخشی و با جدیت آغاز شده و تلاش خواهد شد این مطالبه محقق شود ولی هنوز هم معلوم نیست آیا طرح ساماندهی بعد از بیش از سه سال انتظار امکان ادامه حیات دارد یا به دلیل اشتراک منافع برخی تصمیم سازان با واسطه‌ها، چشم‌اندازی برای حذف کامل پیمانکاران وجود ندارد.