به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایلنا، شمس الدین حسینی در تشریح جزئیات جلسات کمیسیون اقتصادی در رابطه با بررسی مواد لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: کمیسیون در جلسات خود پیرامون بررسی مواد لایحه‌ای بودجه، تبصره‌های ۱ و ۲ این لایحه را بررسی و به تصویب رساند.
نماینده مردم «تنکابن» در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، سعی کردیم برنامه هفتم توسعه مبنای کارمان قرار گیرد، بیان کرد: همچنین کمیسیون تلاش کرد تا جایی که ممکن است از تعرض به قوانین دائمی نیز جلوگیری کند.
اقتصادنیوز: رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: لایحه برای مشاغل و کارگران و صنوف، معافیت را از حدود ۱۲ میلیون به ۲۴ میلیون افزایش داده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اجرای برنامه هفتم توسعه و صیانت از قوانین دائمی مورد تاکید کمیسیون اقتصادی مجلس در زمان بررسی مواد لایحه بودجه بود، ادامه داد: در عین حال کمیسیون به این نکته توجه داشت که از ظرفیت قانون بودجه در جهت استحکام آن استفاده کند.
تصویب کاهش مالیات بر سود شرکت‌ها از ۲۵ واحد درصد به ۲۰ واحد درصد/ افزایش دو برابری معافیت کارکنان
وی با بیان اینکه در همین راستا به قانون بانک مرکزی و همینطور قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها در بودجه توجه شد، ادامه داد: در حوزه نرخ‌های مالیاتی، در جاهایی که ایجاد گشایش برای بخش غیردولتی می‌کرد، به طور مثال کاهش مالیات بر سود شرکت‌ها از ۲۵ واحد درصد به ۲۰ واحد درصد، مورد تصویب قرار گرفت. کما اینکه افزایش دو برابری معافیت مالیاتی کارکنان هم مورد تصویب قرار گرفت.
تصویب کاهش حقوق گمرکی ماشین آلات و تجهیزات از ۴ درصد به ۲ درصد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین موضوع کاهش حقوق گمرکی ماشین آلات و تجهیزات از ۴ درصد به دو درصد در جریان بررسی مواد بودجه در کمیسیون به تصویب رسید. همچنین کمیسیون با کاهش حقوق گمرکی کالاهای اساسی و دارو از ۴ درصد به یک درصد موافقت کرد و این موضوع را به تصویب رساند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی تبصره ۲ لایحه بودجه که به موضوع تامین مالی داخلی و خارجی می‌پردازد، ادامه داد: در این بخش تسویه بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها مورد توجه قرار گرفت و احکامی که در این بخش قرار داشتند، تقویت شدند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: همچنین در این بخش به مولدسازی دارایی‌های دولتی و شرکت‌های دولتی پرداخته و مصوب شد که این شرکت‌ها با استفاده از ظرفیت ماده ۳۶ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها اقدام کنند. البته پیشنهاداتی راهگشایی هم از سوی دولت در این بخش وجود داشت که به مواد اضافه شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین پیرو مصوبات کمیسیون اقتصادی، مقرر شد تا اوراق میانسالی برای مناطق سردسیر جهت فعالیت‌های عمرانی در نظر گرفته شود.
وی تاکید کرد: کمیسیون تلاش خواهد کرد تا آخر هفته جاری کلیه تبصره‌های لایحه بودجه را بررسی کند
گفتنی است تصویب این پشنهادات در کمیسیون اقتصادی به منزله تصوب نهایی آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نیست. این پیشنهادات پس از تصویب، در قالب گزارش کمیسیون به کمیسیون تلفیق بودجه ارائه و در صورت طرح و تصویب آن در صحن مجلس به منزله مصوبه مجلس خواهد بود که در صورت تائید نهایی شورای نگهبان، به قانون تبدیل می‌شود.
∎