شناسهٔ خبر: 69686316 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: اکونیوز | لینک خبر

دو درخواست خودرویی از رئیس‌ جمهور - اکونیوز

اقتصاد ایران: درحالی که این روزها عرضه خودرو در بورس کالا محل مناقشه وزارت صمت و اقتصاد شده است؛ حسین عبده‌تبریزی، مشاور اقتصادی رئیس‌ جمهور اعلام کرد یکشنبه‌ شب چند تن از اقتصاددانان به دفتر ریاست‌جمهوری دعوت شدند و در حضور وزرا و مشاوران اقتصادی رئیس‌ جمهور، ‌نظرهای خود را بیان کردند.

صاحب‌خبر -

طبعا نگرانی در مورد آنکه در این شرایط آیا امکان اصلاحات وجود دارد یا نه، مطرح شد.

وی گفت: در این جلسه من وقت خود را به شرح وضعیت خودرو در بازار سرمایه اختصاص دادم. قبل از جلسه با ۳۶ نفر از کارشناسان این رشته صحبت کردم. سی و دو نفر قاطعانه معتقد بودند در شرایط فعلی بهتر است خودرو در بورس کالا معامله شود.

وی افزود: چهار نفر ضمن توافق با اینکه در این شرایط بهتر است خودرو در بورس کالایی معامله شود، معتقد بودند این امر نباید به موضوعی بلندمدت تبدیل شود و باید نهایتا هم واردات آزاد شود و هم خودروسازان فروشنده‌ کالای خود باشند؛ شروطی که بعید است مخالف چندانی در بازار سرمایه داشته باشد.

عبده‌تبریزی بیان کرد: بر این اساس، در جلسه خواستار آن شدم یا طبق برنامه‌ هفتم خودرو از موضوع قیمت‌گذاری آزاد شده و شرکت‌ها خود به فروش اقدام کنند یا در بورس کالا به فروش برسند و اضافه قیمت آنها نسبت‌به قیمت‌های مصوب صرف بازپرداخت بدهی آنها به بانک‌ها شود.

این پیشکسوت بازار سرمایه ادامه داد: همچنین درخواست کردم کل موضوعات مربوط به خودرو از قبیل واردات، بدهی خودرویی‌ها، واگذاری مدیریت آنها به بخش خصوصی، تودلی‌های دو خودروساز بزرگ، ... در طرحی جامع با سرعت بررسی و تصمیمات اجرایی شود.

وی اظهار کرد: امیدوارم با عرضه‌ خودرو در بورس کالا یا خروج خودرو از قیمت‌گذاری حرکت کوچکی در جهت اصلاحات در بازار سهام ایجاد شود.

موافقان عرضه خودرو در بورس کالا چه می‌گویند؟

شفافیت، مهم‌ترین دلیل موافقان برای عرضه خودرو در بورس کالاست. آن‌ها با اشاره به وضعیت بازار که یک نفر خودرو را از کارخانه می‌خرد و بلافاصله در بازار آزاد می‌فروشد و سودهای چندصدمیلیونی می‌کند، هدررفت منابع می‌دانند و معتقدند حالا نمی‌توان که قیمت بازار آزاد را کنترل کرد بنابراین عرضه خودرو در بورس می‌تواند عواید دولت را از این اختلاف قیمت بیشتر کند و به‌جای آنکه سود آن در جیب دلال برود، در جیب خودروساز برود و تولیدکننده نیز با رشد و توسعه خود، طبعا آورده مالی بیشتری برای اقتصاد و دولت داشته باشد که دراین حالت دولت هم امکان اخذ مالیات از این فاصله قیمتی را دارد.

برچسب‌ها: