شناسهٔ خبر: 69684827 - سرویس اجتماعی
نسخه قابل چاپ منبع: ایسکانیوز | لینک خبر

ایسکانیوز گزارش می‌دهد؛

مراکز پایان‌نامه‌نویسی؛ در دسترس و ارزان/ همانندجوها هم نمی‌توانند مانع تقلب در نگارش پایان‌نامه شوند

دسترسی به مراکز پایان‌نامه‌نویسی آسان و کم هزینه است. همچنین عملکرد این موسسات به گونه‌ای است که حتی سامانه‌های همانندجو هم نمی‌توانند مانع تقلب در نگارش پایان‌نامه‌ها شوند.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، نوشتن پایان‌نامه نیازی به پژوهش و مطالعه ندارد، کافی است با یکی از موسسات پایان‌نامه‌نویسی تماس بگیرید تا حداکثر با پرداخت ۲۰ میلیون تومان یک پایان‌نامه کامل تحویل بگیرید.

مدیران آموزشی در سال‌های اخیر بارها عواقب تقلب علمی را به متخلفان یادآور شده‌اند؛ اما در عمل پیدا کردن یک مرکز نگارش پایان‌نامه فقط به چند ثانیه جستجوی اینترنتی نیاز دارد. این موضوع نشان می‌دهد که پایان‌نامه‌نویسی چندان هم بهای سنگینی برای آن موسسه و دانشجوی متخلف ندارد.

برای تقلب علمی مانند همه جرایم دیگر قوانین بازدارنده‌ای در نظرگرفته شده است؛ اما در عمل موسساتی که پیدا کردن شماره تماس و آدرس دفتر کارشان بسیار آسان است، با دانشجویان قرارداد رسمی می‌بندند که در ازای گرفتن پول، صفر تا ۱۰۰ را انجام دهند.

وزارت علوم مسئول پیگیری مراکز فروش پایان‌نامه در شهر نیست

به نظر می‌رسد وزارت علوم هم احساس مسئولیت چندانی برای جلوگیری از فروش پایان‌نامه ندارد. به طوری که محمدعلی زلفی گل وزیر وقت علوم سال ۱۴۰۱ درباره پایان‌نامه‌فروشی گفت؛ وزارت علوم وظیفه ندارد که مراکز فروش پایان‌نامه و مقاله را در سطح شهر پیگیری کند. در دانشگاه‌های زیر نظر وزارت علوم، این تخلفات بسیار نادر است و چنین اتفاقاتی نمی‌افتد. اما اگر مواردی هم باشد و گزارش شود، دفتر حقوقی وزارت علوم و دانشگاه این موضوع را پیگیری و برخورد می‌کنند.

ایسکانیوز در تماس با چند موسسه پایان‌نامه نویسی این موضوع را بررسی کرد. تماس‌های ایسکانیوز با موسسات پایان‌نامه‌نویسی نشان داد که این مراکز با دریافت هزینه‌های ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومانی در همه رشته‌های و مقاطع تحصیلی پایان‌نامه می‌نویسند.

برای مثال هزینه نگارش پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته علوم سیاسی ۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، در رشته حقوق ۱۴ میلیون تومان، در رشته کامپیوتر ۱۷ میلیون تومان، در رشته میکروبیولوژی ۱۸ میلیون تومان و در رشته مکانیک حدود ۲۳ میلیون تومان می‌شود.

این موسسات برای نوشتن پایان‌نامه در هر رشته از افراد متخصص همان رشته استفاده می‌کنند. برای مثال، پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش بین‌الملل را فردی با مدرک دکترای حقوق بین‌الملل می‌نویسد. هزینه نگارش پایان‌نامه برای هر گرایش متفاوت است.

همانندجوها نمی‌توانند مانع پایان‌نامه‌نویسی شوند

ایرانداک و سامانه‌های همانندجو هم دردی را دوا نمی‌کنند. چرا که این موسسات همه مراحل نگارش پایان‌نامه را دقیق انجام می‌دهند و خبری از کپی‌کاری نیست. چند موضوع در اختیار دانشجویان قرار می‌دهند و پس از انتخاب موضوع، پروپوزال نوشته می‌شود. سپس هر فصل پایان‌نامه نوشته شده و دانشجو می‌تواند به تایید استاد راهنما برساند.

به علاوه آیین‌نامه‌های وزارت علوم در مورد تقلب علمی هم نتوانسته‌اند این مشکلی را حل کنند. بر اساس قانون سرقت ادبی در پایان‌نامه‌نویسی عواقب حقوقی به دنبال دارد. به طوری که بر اساس قوانین موجود، هرگونه کپی برداری، اقتباس بدون ذکر منبع یا ارائه اثر دیگری به عنوان اثر خود، به قصد انتفاع و به عنوان شغل یا حرفه، طبق قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران جرم محسوب شده و مجازات‌های قانونی به همراه دارد. این مجازات‌ها شامل استرداد کل مبلغ دریافتی (فردی که مرتکب سرقت ادبی شده است، موظف به بازگرداندن تمام مبلغی است که به عنوان دستمزد یا حق الزحمه دریافت کرده است)، جزای نقدی (علاوه بر استرداد مبلغ، مرتکب به پرداخت جزای نقدی تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان محکوم خواهد شد) و محرومیت از حقوق اجتماعی (یکی دیگر از مجازات‌های این جرم، محرومیت از برخی حقوق اجتماعی تا سقف ۵ سال است) است.

با این حال، فروردین ۱۴۰۳ بود که رضا صابری رئیس سابق مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس وزیر علوم از پلمب ۱۰ مؤسسه پایان نامه فروشی خبر داد و گفت: این مجموعه‌ها، مؤسسه نیستند، بلکه بیشتر آنها سایت‌هایی هستند که وجودشان چندان قانونی هم نیست. ان‌شاءالله در آینده‌ای نزدیک با آن‌ها برخورد می‌شود این مؤسسات محل‌هایی هستند که به‌صورت غیرقانونی فعالیت می‌کنند و هیچ مجوزی برای این نوع فعالیت‌ها ندارند. اما تعداد موسسات پایان‌نامه‌نویسی آنقدر زیاد است که با پلمب ۱۰ موسسه این جریان متوقف نخواهد شد.

مدیران آموزش عالی باید توجه کنند که پایان‌نامه‌نویسی، پدیده‌ مهمی است که حیثیت علمی دانش‌آموختگان دانشگاه‌های ایران را زیر سوال می‌برد؛ اما هنوز اراده‌ای جدی از سوی وزارت علوم برای مقابله با آن وجود ندارد.

انتهای پیام/

برچسب‌ها: