سامانه املاک و اسکان به عنوان راه حلی برای سامان دادن به امور در حوزه مسکن با پشتوانه قانونی مجلس باید تکمیل و راه ­اندازی شود. این قانون جزو قوانینی است که اجرای آن همکاری دستگاه ­ها و وزارت­خانه­ های مختلف را می­ طلبد. به همین دلیل، بیم آن می ­رود که راه ­اندازی و تکمیل این سامانه در کش و قوس ­های اداری و اجرایی گیر کند.

سازمان ثبت احوال سامانه خانوار را در اختیار دارد که اطلاعات جامعی را شامل می­ شود. بر اساس قانون، سازمان ثبت احوال ملزم شده است به همکاری با سامانه املاک و اسکان بپردازد اما در عمل این همراهی اتفاق نیفتاده است. از آنجائی که سازمان ثبت احوال زیر نظر وزارت کشور است، از وزیر کشور انتظار می­ رود بسترهای لازم را برای پیوستن سامانه خانوار سازمان ثبت احوال به سامانه املاک و اسکان فراهم کند.

از مجلس نیز انتظار می ­رود از جایگاه نظارتی خودش به موضوع ورود کند و اجرای قانون راه ­اندازی سامانه املاک و اسکان را زیر نظر داشته باشد و در صورت لزوم تذکرات لازم را به نهادهای ذیربط بدهد.

بسیاری بر این عقیده ­اند که سازمان ثبت احوال به عنوان یکی از نهادهای دولتی در کشور مالک سامانه خانوار محسوب نمی­ شود، بلکه به عنوان یک امانت دار عمل می­ کند و زمانی که منافع ملی ایجاب ­کند، باید اطلاعات این سامانه را در اختیار دیگر نهادهای حاکمیتی کشور قرار دهد.

نظرات فتح الله توسلی، نماینده بهار و کبودرآهنگ در مجلس را در خصوص لزوم تکمیل و راه ­اندازی سامانه املاک و اسکان و پیوستن سامانه خانوار به آن در ادامه می ­خوانید.

توسلی در خصوص عدم همکاری سازمان ثبت احوال با سامانه املاک و اسکان و این موضوع که تا الان سامانه خانوار این سازمان به سامانه مورد بحث متصل نشده است، تصریح کرد: باید دقت داشته باشیم که سامانه خانوار متعلق به سازمان ثبت احوال نیست. اگر این سازمان آماری از جمعیت کشور و خانوارها دارد، این اطلاعات متعلق به کشور و عموم مردم است. این یک بحث حاکمیتی و ملی است و سازمان ثبت احوال نمی ­تواند از در اختیار قرار دادن اطلاعات طفره برود.

وی ادامه داد: آمار و اطلاعاتی که سازمان ثبت احوال در اختیار دارد، باید در دسترس دستگاه­های مسئول و ذیربط مانند وزارت راه و شهرسازی که مسئولیت تکمیل و راه ­اندازی سامانه املاک و اسکان را برعهده دارد قرار بگیرد. البته تأکید می­کنم که اطلاعات باید در اختیار نهاد مسئول و نه هر کسی قرار بگیرد.

این نماینده مجلس گفت: الان متأسفانه شاهد هستیم که شماره تلفن مردم که اطلاعات خصوصی است در اختیار شرکت­ها است و برای تبلیغات از آن­ها استفاده می­ شود. اما در مورد سامانه املاک و اسکان که یک سامانه ملی است، سازمان ثبت احوال در مقابل عرضه اطلاعات و اتصال سامانه خانوار مقاومت می­ک ند.

توسلی گفت: وزارت راه و شهرسازی بر اساس قانون مسئول تکمیل و راه ­اندازی سامانه املاک و اسکان است. این سامانه به منظور ساماندهی امور در حوزه مسکن در دستور کار قرار دارد و وزارتخانه مورد بحث باید به اطلاعات دسترسی داشته باشد تا بتواند سامانه را تکمیل و راه­اندازی کند.

وی ادامه داد: اگر نگرانی در مورد حفاظت اطلاعات مردم وجود دارد، باید سازوکارهایش اندیشیده شود و دستگاه­های مسئول که تأمین ­کننده امنیت سامانه ­ها هستند، این اطمین ان­خاطر را به وجود بیاورند که اطلاعات محفوظ خواهند بود و مشکلی پیش نمی­ آید.

این نماینده مجلس گفت: لازم است برنامه­ ریزی­ های لازم در خصوص سامانه ­ها صورت بگیرد، به نحوی که ضمن برخورداری از امنیت، دستگاه ­های مسئول بتوانند به آن­ها دسترسی داشته باشند و سیاست­ گذاری­ ها بر اساس اطلاعات دقیق انجام شود.

وی ادامه داد: سامانه ­ها ابزارهایی برای نظارت بر امور هستند، به نحوی که کارها به درستی پیش برود و بتوانیم سیاست­گذاری­ های صحیحی داشته باشیم. در واقع سامانه­ ها کارکرد ملی و حاکمیتی دارند و راه ­اندازی آن­ها ضرورت دارد. به همین دلیل، دستگاه­ های مختلف باید همراهی لازم را برای تکمیل آن­ها داشته باشند.

توسلی گفت: در حوزه مسکن برخی مشکلات وجود دارد که با استفاده از سامانه ­ها می­توانیم آن­ها را ساماندهی کنیم. به طور مثال، گاهاً می­بینیم که یک ملک به چند نفر فروخته می­شود، سامانه­ ها به ما این امکان را می­دهند که با استفاده از اطلاعات دقیق به ساماندهی امور بپردازیم و از مشکلات این چنینی جلوگیری کنیم.

وی ادامه داد: در برخی موارد با شناسنامه افراد متوفی اقدام به خرید و فروش ملک می­ شود. اگر اطلاعات سامانه خانوار در دسترس باشد، این طور مسائل رخ نمی­دهد و استعلام از این سامانه نشان می­دهد که فرد در قید حیات است یا خیر. به طور کلی برنامه­ ریزی­های صحیح در حوزه مسکن نیازمند تکمیل و راه ­اندازی سامانه املاک و اسکان است و دستگاه­ های مختلف باید همکاری لازم را داشته باشند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: عدم مساعدت دستگاه­های مختلف با سامانه املاک و اسکان و در اختیار قرار ندادن اطلاعات به منزله عدم اجرای قانون مصوب مجلس و مخالفت با تمکین به قانون است. مجلس از جایگاه نظارتی ­اش به موضوع ورود خواهد کرد و به سوال، استیضاح و تذکر مبادرت کند و یا از ماده مربوط به ترک فعل بهره ببرد. وزیر کشور نیز در زمینه اتصال سامانه خانوار سامانه ثبت احوال به سامانه املاک و اسکان وظیفه دارد و باید در این زمینه مساعدت لازم را داشته باشد. وقتی قانونی تصویب می­ شود، همه دستگاه ­ها و مسئولان در برابر قانون وظیفه دارند و باید به وظایف­شان به درستی عمل کنند.