تصادف کرده اید و اعصاب تان به هم ریخته و نگران جبران خسارت هستید، اگر مقصر حادثه هستید و بیمه نامه دارید، این خسارت برعهده شرکت بیمه خواهد بود.
تصادف کرده اید و اعصاب تان به هم ریخته و نگران جبران خسارت هستید، اگر مقصر حادثه هستید و بیمه نامه دارید، این خسارت برعهده شرکت بیمه خواهد بود. اما شاید طرف زیان دیده علاوه بر جبران خسارت تعمیر خودرو، خواهان دریافت خسارت افت ارزش خودروی تصادفی اش باشد و چون شرکت های بیمه این خسارت را نمی پردازند، کار به مراجع قضایی می کشد و یک دردسر تازه به همراه دارد.
به گزارش تین نیوز به نقل از همشهری، با افزایش شکایت برخی زیان دیدگان از مقصران تصادفات رانندگی به مراجع قضایی، در خرداد سال جاری دولت حکم کرد که راهکاری برای جبران خسارت افت ارزش خودرو اندیشیده شود. اما مصوبه دولت چه بود؟ براساس تصمیم دولت، بیمه مرکزی مکلف شده تا دستورالعملی برای محاسبه خسارت افت قیمت خودروها در بیمه شخص ثالث ظرف مدت ۳ ماه و با همکاری پلیس راهور و کانون کارشناسان دادگستری، آماده و ابلاغ کند.درصورت ابلاغ این دستور، راننده مقصرو فرد زیان دیده نیازی به مراجعه به مراجع قضایی ازجمله شورای حل اختلاف برای دریافت خسارت نخواهد داشت و این شرکت های بیمه هستند که باید خسارت را پرداخت کنند.
وعده خسروشاهی چه بود؟
پرویز خوشکلام خسروشاهی، رئیس کل جدید بیمه مرکزی می گوید: دستورالعمل محاسبه افت قیمت توسط بیمه ها حداکثر تا یک ماه آینده در شورای عالی بیمه مصوب و پس از آن به شرکت های بیمه ابلاغ می شود. او توضیح می دهد: پس از تصویب در شورای عالی بیمه و ابلاغ این دستورالعمل به شرکت های بیمه، مردم دیگر به شورای حل اختلاف مراجعه نمی کنند و اثر افت قیمت ناشی از خسارت وارد به خودرو، نیز محاسبه و پرداخت خواهد شد.
قانون چه می گوید؟
بر اساس ماده ۳۹ قانون بیمه شخص ثالث، در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زیان دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می گیرد و در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است در صورت تقاضای زیان دیده، وسیله نقلیه خسارت دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان دیده باشد تعمیر کرده و هزینه های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه پرداخت کند.
برداشت شرکت های بیمه این است که آنها به حکم قانون مکلف به جبران خسارت تعمیر خودروی تصادفی هستند و مسئولیتی در قبال افت ارزش خودرو ندارند. حال با این استدلال باید دید که اعضای شورای عالی بیمه چه تصمیمی می گیرند و آیا خسارت افت ارزش خودروهای تصادفی بدون افزایش حق بیمه پرداخت خواهد شد یا اینکه پوشش افت ارزش خودرو مشروط به دریافت حق بیمه اضافه تر می شود؟ چالش اصلی این است که در قانون بیمه شخص ثالث به صراحت آمده که منظور از خسارت مالی، زیان هایی است که به سبب حادثه به اموال شخص ثالث وارد می شود و با این استدلال برخی کارشناسان و مراجع قضایی فرد مقصر حادثه را محکوم به پرداخت خسارت افت ارزش خودرو می کنند چرا که شرکت های بیمه خسارت یادشده را نمی پردازند.
چالش تعیین ارزش خودرو
چالش جدی دیگر این است که در هنگام تصادف شرکت بیمه خسارت چه خودرویی را ملاک پرداخت افت ارزش قرار می دهد. بر اساس قاعده موجود و به حکم قانون، خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گران ترین خودروی متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود و منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از ۵۰ سقف تعهدات بدنی باشد. به طور مثال در حال حاضر خودروهای با ارزش دناپلاس توربو و بالاتر مشمول خودروهای متعارف نمی شوند و اگر بخشی از بدنه خودرو در تصادف ها آسیب ببیند، شرکت های بیمه خسارت را متناظر با خودرویی نظیر پژو پارس می پردازند و خسارت مازاد از محل بیمه بدنه شخص آسیب دیده قابل دریافت خواهد بود. حال سوال اینجاست که در صورت تصادف یک خودروی گران قیمت، افت ارزش آن بر اساس کدام خودرو محاسبه خواهد شد؟ یک ماه آینده بیمه مرکزی تکلیف را روشن می کند و انتظار می رود که فرآیند مطالبه خسارت در حوادث رانندگی آسان تر، مراجعه به مراجع قضایی کمتر و رضایت بیمه گذاران بیشتر شود و البته هزینه خسارت شرکت های بیمه افزایش یابد که راه آن اضافه شدن پوشش جبران خسارت افت ارزش به بیمه های شخص ثالث خواهد بود.