نهال فرخی
همزمان با انتخاب مسعود پزشکیان به‌عنوان رئیس‌جمهور در یک انتخابات زودهنگام و روی کار آمدن دولت چهاردهم، بار دیگر بحث‌های جدی درباره پرونده FATF در محافل رسانه‌ای و کارشناسی مورد توجه جدی قرار گرفت. هر چند در سه سال دولت ابراهیم رئیسی نیز پرونده پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی هرگز از یادها نرفته بود، اما مساله این است که اساسا وقتی دولت خود رویکرد مثبتی به این مساله نداشت دیگر عجیب نبود که طرح بحث در این باره را نیز لازم نداند.
FATF چیست؟
اف‌ای‌تی‌اف (FATF ) یا گروه ویژه اقدام مالی، یک گروه فرادولتی است که سیاست‌ها و استانداردهای مبارزه با جرایم مالی را طراحی و ترویج می‌کند. این کارگروه اقدام مالی در سال ۱۹۸۹ تاسیس شد و مقر آن در پاریس است و بیشتر اعضای FATF را کشورهای توسعه یافته در اروپا و آمریکا تشکیل می‌دهند. یک کشور برای عضو شدن باید متعهد شود که بر اساس استانداردهای مالی پذیرفته‌شده عمل کند و در عین حال جدیدترین توصیه‌های FATF را تایید و از آن‌ها حمایت کند. همچنین کشورهایی که در وضعیت غیرهمکار با این سازمان به‌سرمی‌برند، در لیست سیاه قرار می‌گیرند. کشورهایی که از آن‌ها به‌عنوان پناهگاه امن برای حمایت از تامین مالی تروریسم و پولشویی یاد می‌شود نیز در لیست خاکستری FATF جای دارند که به‌معنای هشداری برای امکان ورود به لیست سیاه است.
ایران در سال ۱۳۹۴ و در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی با راهبری وزارت امور اقتصاد و دارایی برای الحاق به گروه اف. ای. تی. اف اعلام آمادگی کرد و ۳۹ مورد از ۴۱ اقدام این گروه مورد موافقت قرار گرفت، تنها با ۲ موردِ الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم مالی سازمان یافته (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (سی. اف. تی) موافقت نشد و بررسی الحاق یا عدم الحاق به دو کنوانسیون مذکور نیز به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
سرنوشت FATF
در دولت پزشکیان
اما رئیس دولت چهاردهم در نخستین کنفرانس مطبوعاتی خود در جمع خبرنگاران گفت: برای پذیرش اف.ای.تی.اف به مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه می‌نویسم. رئیس‌جمهور افزود: باید درباره FATF دوباره بحث و مساله را حل کنیم.
اکنون نیز اخبار غیررسمی حکایت از ارسال نامه دولت پزشکیان به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی مجدد پرونده پیوستن ایران به FATF دارد. نگاهی به تحولات سیاسی در ماه‌های گذشته نیز نشان می‌دهد که دولت فعلی تمایل زیادی به بررسی پیش‌شرط‌های گروه ویژه اقدام مالی دارد. با توجه به اینکه پیوستن به FATF تصمیمی نیست که تنها توسط دولت گرفته شود، دستیابی به چنین توافقی نیازمند همکاری نهادهای مختلف قانون‌گذاری و اجرایی است.
ماجرای طرح تازه پرونده FATF نیز از آن جایی شروع شد که معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره وضعیت تصویب FATF گفت که نامه درخواست دولت برای بررسی مجددFATF به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است. درخصوص این موضوع اجماع داخلی اتفاق خواهد افتاد.
با توجه به فضای مثبتی که پس از روی کار آمدن دولت چهاردهم از جمله در مجمع تشخیص مصلحت نظام به وجود آمده انتظار می‌رود پرونده پیوستن ایران به FATF بار دیگر در دستور بررسی قرار گیرد و در باب تأیید و تصویب آن نیز تنها می‌توان به ابراز امیدواری بسنده کرد!
محمدجعفر قائم‌پناه اضافه کرد: درخصوص این موضوع اجماع داخلی اتفاق خواهد افتاد.
وزیر اقتصادی پای کار FATF
اما این پایان ماجرای درخواست‌‌ها نبود و اخیرا نیز عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد اعلام کرد که رئیس‌جمهور دستور داده اقدامات لازم جهت رفع محدودیت‌ها و تعلیق اقدام تقابلی گروه اقدام ویژه مالی FATF در چارچوب منافع ملی کشور پیگیری و همزمان نسبت به رفع دغدغه‌ها و نگرانیهای داخلی در این خصوص اقدام شود.
وزیر اقتصاد گفت: با همکاری و وفاق محدودیت‌های مالی را کاهش داده‌ایم و به زودی اخبار مهمی در خصوص FATF می‌دهیم.
همتی در فضای مجازی اعلام کرد: «با توجه به تلاش‌های مکرر دشمنان برای ایجاد محدودیت مالی که یکی از اضلاع اثرگذار در تحریم ایران است، گزارشی از وضعیت فعلی و اقدامات ضروری برای عادی‌سازی پرونده ایران در FATF به رئیس‌جمهور ارائه کردم. این اقدامات با آنچه که در رسانه‌ها گفته می‌شود متفاوت است. اقدامات لازم جهت رفع محدودیت‌ها و تعلیق اقدام تقابلی گروه اقدام ویژه مالی (FATF) در چارچوب منافع ملی کشور پیگیری شده و همزمان نسبت به رفع دغدغه‌ها و نگرانیهای داخلی در این خصوص از طریق همکاری نهادهای اقتصادی با شورای عالی امنیت ملی اقدام می‌شود.»
البته تاکید همتی بر «وفاق» که کلید واژه‌ای مهم در دولت چهاردهم بوده و نام کابینه خود را وفاق ملی نهاده نیز از نکات مهم در اظهارات وزیر اقتصاد بود.
پالس‌های مثبت درباره پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی
از سوی دیگر کارشناسان بسیاری معتقدند که قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF باعث شده که بسیاری از کشورها، حتی کشورهایی که با ایران از لحاظ سیاسی رابطه نزدیک دارند، نتوانند ارتباط‌های مالی خود را با ایران حفظ کنند و خروج ایران از لیست سیاه FATF ، می‌تواند گام اول برای بازگشت ایران به دهکده اقتصاد جهانی و کاهش هزینه‌های مالی غیرضروری باشد.
در همین حال یک نماینده مجلس اخیرا گفت: دولت برای FATF باید لایحه خوبی را به مجلس بیاورد و بتواند نمایندگان را قانع کند، معتقدم اگر بتواند لایحه‌ای را بیاورد که منافع ملی در آن لحاظ شده باشد، قطعا نمایندگان هم قانع می‌شوند.
امید کریمیان، خاطرنشان کرد که FATF یک کانال مالی است و برای این است که ما بتوانیم در حوزه تجارت، واردات و صادرات با تجار، بازرگان و کشورها و کسانی که خریدار کالای ایرانی هستند، ارتباط مالی داشته باشیم تا از طریق آن کانال بتوانند پول را به کشور بازگردانند.
در همین حال فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز تصریح کرده که «در گذشته مسیری طی شد و FAFT را قبول نکردیم و از مواهب آن بهره‌مند نشدیم FATF یکی از الزمات توسعه و رشد صنعت بانکداری ما است، اما در حال حاضر صنعت بانکداری ما از این ابزار محروم است و نمی‌توانیم به صورت کامل از ظرفیت‌های شبکه بانکی در توسعه تجارت و تولید استفاده کنیم.»
او البته درباره امکان کارشکنی‌‌ها نیز گفت:«یک طیف تندرو مانع‌تراشی خواهند کرد، اما به نظر من دستگاه‌های تصمیم‌گیر در این ۳،۴ ساله به نظر می‌رسد به یک جمع‌بندی رسیدند که باید FATF در فضای کارشناسی مورد بحث قرار بگیرد. در مجموع اگر در یک فضای کارشناسی بر این قضیه بحث و رایزنی شود، فکر می‌کنم مشکلات برطرف می‌شود یعنی فارغ از اینکه نتیجه چه هست حداقل افراد بیشتری می‌توانند با این قضیه همراهی لازم را داشته باشند.»
شاید مجموع این دو اظهارنظر و اظهارات مشابه را بتوان پالس‌های مثبت برای به نتیجه رسیدنFATF بعد از حدود یک دهه دانست. هر چند که در روزهای اخیر علیرضا سلیمی، سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس، اعلام کرد با توجه به اینکه زمان بررسی لوایحی مانند پالرمو و سی‌اف‌تی به اتمام رسیده، این لوایح باید به مجلس ارسال و از طریق مجلس بررسی شوند؛ اما شاید باز بتوان با توجه به اشاره فرید موسوی درباره نتیجه‌گیری در دستگاه‌های تصمیم‌گیر، برای به نتیجه رسیدن FATF روزنه‌هایی تازه از امید را یافت.
بنابراین می‌توان گفت با توجه به اینکه پیوستن به FATF تصمیمی نیست که تنها توسط دولت گرفته شود، دستیابی به چنین توافقی نیازمند همکاری نهادهای مختلف قانون‌گذاری و اجرایی و دستگاه‌های کلان تصمیم‌گیر است.
هرچند علیرضا سلیمی، سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس، اعلام کرد این لوایح باید به مجلس ارسال و از طریق مجلس بررسی شوند؛ اما شاید باز بتوان با توجه به اشاره فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره نتیجه‌گیری در دستگاه‌های تصمیم‌گیر، برای به نتیجه رسیدن FATF روزنه‌هایی تازه از امید را یافت
بی اطلاعای اعضای مجمع تشخیص از نامه دولت
اما در این میان و با وجود مخالفانی که احتمالا به زودی وارد کارزار مخالفت با پیوستن به کارگروه اقدام مشترک خواهند شد؛ دستکم دو عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با ابراز بی‌اطلاعی گفتند که در صورت ارسال نامه حتما به آن رسیدگی خواهد شد.
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با ایلنا در رابطه با نامه دولت به مجمع تشخیص گفت: «هنوز نامه‌ای از سوی دولت به مجمع ارسال نشده است. اگر نامه‌ای ارسال شود در دستور کار قرار خواهد گرفت و در مورد آن بحث می‌شود.»
سیدمصطفی میرسلیم، در پاسخ به این که مشکل اساسی بر سر راه تصویب FATF چیست، نیز گفت: «مشکل فقط سر تحریم‌ها است و اگر تحریم‌ها برداشته شود ما مشکلی نداریم، اتفاقا خودمان از FATF سخت‌گیرتر هم هستیم.»
در همین حال قربانعلی دری نجف‌آبادی، یکی دیگر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با ابراز بی‌اطلاعی از نامه پزشکیان به مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است که: «من از اینکه آقای رئیس‌جمهور چنین نامه‌ای به مجمع تشخیص داده باشند، اطلاعی ندارم اما شنیدم که ایشان چنین قصدی دارند. اگر رئیس‌جمهور بخواهند، مجمع تشخیص قطعاً بررسی FATF را مجدداً در دستور کار قرار خواهد اما اینکه، چه نتیجه‌ای داشته باشد، مشخص نیست.»
همچنین غلامرضا مصباحی‌مقدم، دیگر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در همین زمینه به تسنیم گفت که، بنده نیز اطلاعی از این نامه ندارم اما به نظرم، درصورتی که رئیس‌جمهور بخواهند شخصاً و به صورت مستدل از FATF دفاع کنند، ممکن است نظر اعضای مجمع تغییر کند اما اکنون، شرایط و نظر مجمع تغییری نکرده است.
البته سخنان مصباحی مقدم در شرایطی بیان می شود که میرسلیم تاکید داشت در دو سال گذشته هیچ جلسه‌ای برای این مساله در مجمع برگزار نشده است.
حال اما در این شرایط و با توجه به استقبال نسبی نمایندگان مجلس، شاید زمان آن رسیده که دولت پزشکیان هر چه سریع‌تر درباره این پرونده کهنه کمر همت را ببندد و دست به اقدام فوری و عملی بزند، اقدامی که دستکم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام آنطور که می‌گویند از روند آن بی‌اطلاع نباشند. با توجه به فضای مثبتی که پس از روی کار آمدن دولت چهاردهم از جمله در مجمع تشخیص مصلحت نظام به وجود آمده انتظار می‌رود پرونده پیوستن ایران به FATF بار دیگر در دستور بررسی قرار گیرد و در باب تأیید و تصویب آن نیز تنها می‌توان به ابراز امیدواری بسنده کرد!