به گزارش خبرنگار اقتصادی ایسکانیوز؛ عدم تناسب قیمت اجاره و متوسط دستمزد روز به روز بر مشکلات اقتصادی اجاره نشینان می‌افزاید و به پایان رسیدن فصل داغ اجاره نیز در فروکش کردن مشکلات اجاره نشینان تاثیری ندارد.
بیشتر بخوانید؛
حذف واسطه ها، چالش دولت چهاردم در حوزه مسکن/ نرخ دستوری اجاره‌بها عملا کف قیمت را می‌سازد نه سقف آن
براساس آخرین آمار بانک مر کزی متوسط قیمت خانه در تهران به ۸۸ میلیون تومان رسیده و بر اساس چنین آمارهایی، مستاجرانی که در رویای صاحب خانه شدن هستد باید سال‌های متمادی درآمدشان را پس از انداز کنند تا رویایشان برآورده شود. در این میان برخی از ساکنان تهران به امید صاحب خانه شدن وارد بازار سوداگری خانه در منطقه ۲۲ تهران می شوند.
بنا به گفته بسیاری از تحلیل‌گران حوزه مسکن، منطقه ۲۲ هر چند در امتداد منطقه ۵ تهران - یکی از پرمتقاضی‌ترین مناطق پایتخت - واقع شده اما به جهت پاره‌ای از مشکلات از جمله عدم دسترسی کافی به امکانات شهری نظیر مترو و نیز فاصله طولانی این منطقه با سایر نقاط شهر، نباید رقم‌های بالای قیمت مسکن را تجربه کند اما بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی قیمت آپارتمان‌های این منطقه نیز به ۸۳ میلیون تومان رسیده است و اگر با همین دست فرمان پیش برود بعید نیست در آینده‌ای نه چندان دور رشد قیمتی هم تراز منطقه ۵ داشته باشد!
اما ماجرای عجیب آپارتمان‌های منطقه ۲۲ صرفا در قیمت‌های عجیب آن‌ها خلاصه نمی‌شود بلکه در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ آمار ۴۵ هزار واحد مسکونی این منطقه مانند یک بمب خبری سر و صدای زیادی به پا کرد اما پس از چند روز این آمار نیز در میان انبوه آمارها و اخبار غیرقابل باور بازار اجاره و خرید و فروش مسکن تهران مانند قیمت‌های نجومی املاک مناطق شمالی تهران به فراموشی سپرده شد.
حالا به این وضعیت نامتعارف، طبقات متعدد غیرفعال مال‌های لوکس و نوساز غرب و شمال تهران را نیز اضافه کنید. به نظر می‌رسد با توجه به عدم عرضه و تقاضا مسکن و مسئله بغرنج اشتغال در تهران، ساماندهی انبوه ساختمان‌های خالی مسکونی و تجاری در آینده نزدیک به بزرگ‌ترین چالش حوزه مسکن این کلانشهر تبدیل شود.
در راستای تحلیل چرایی ساختمان‌های خالی در تهران و بویژه مناطق غربی آن و نیزعلت ارقام نجومی خرید و فروش املاک شمال تهران و تاثیر چنین معاملاتی در افزایش کاذب قیمت خانه‌های سایر مناطق تهران، با سمانه محرمی نمین نائب رئیس دوم اتحادیه مشاوران املاک تهران در تحریریه باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران گفتگو کرده‌ایم که مشروح آن در ادامه می‌آید:
کمبود مسکن در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های خانواده‌های ایرانی تبدیل شده و در این میان معضل ساختمان‌های خالی بخش سوال برانگیز ماجرا است که به دو بخش مسکن خالی و واحد تجاری خالی تقسیم می‌شود و چندان هم‌بهم بی‌ربط نیستند. علت خالی ماندن این واحدهای تجاری و مسکونی چیست؟
برای پاسخ به این سوال لازم است به چند صد سال قبل برگردم. فلاسفه بزرگ گفته‌اند که جامعه به طور کلی به سه دسته تقسیم می‌شود: رهبران که الهی شکر سایه رهبر فرزانه بر سر ماست، مردان امنیت که الهی شکر با جانشان از ما محافظت می‌کنند و در دسته آخر سربازان میشت مردم یعنی اصناف و به عبارتی مغازه‌داران به حساب هستند. بسیار مهم است که معیشت این دسته به صورت صحیح اداره شود.
با تعطیلی هر مغازه یک نفر به تعداد راننده تاکسی‌های اینترنتی اضافه می‌شود
مغازه‌های خالی در سطح تهران و کشور بسیار زیاد هستند. من از دولت محترم خواهش می‌کنم که از هر ایرانی یک راننده تاکسی اینترنتی نسازد. با تعطیلی هر مغازه یک نفر به تعداد راننده تاکسی های اینترنتی اضافه می‌شود. در سطح شهر مغازه‌هایی می‌بینیم که به راست یا دروغ برگه‌ای پشت شیشه نصب کرده‌اند که روی آن نوشته شده «این مغازه فاقد فعالیت صنفی است»!
متاسفانه در جایی که باید معافیت مالیاتی بدهیم این کار را نمی‌کنیم و در جایی که باید تنبیه کنیم این کار ر ا انجام نمی‌دهیم! جای تعجب دارد که تاکنون به این موضوع فکر نشده است. می‌توانم مغازه چند صد متری در تهران به شما نشان دهم که سی سال از خالی بودن آن می‌گذرد. مالک چنین مغازهای می‌گوید، فاقد فعالیت صنفی است و برای عوارض شهرداری و مالیات نیز معافیت می‌گیرد، در واقع با این کار اشتغال‌زدایی صورت گرفته است. علاوه بر این برخی مالکان نرخی برای اجاره‌بهای مغازه تعیین می‌کنند که کسی توان پرداخت آن را ندارد و باعث می‌شوند مغازه‌ها خالی بمانند.
دولت برای یک خانه خالی ۵۰ متری که از آن کسی ارتزاق نمی‌کند، مالیات خانه‌های خالی در نظر می‌گیرد اما برای یک مغازه که ۵ خانواده می‌توانند به طور مستقیم از آن امرار معاش کنند، مالیات در نظر نمی‌گیرد! پیامد دیگر خالی ماندن مغازه‌ها، چهره زشت و خاموش شهر است.
۳۰ درصد مغازهای تهران و کل کشور عدم فعالیت دارند
بحث اشتغال‌زدایی علاوه بر مغازه‌های خالی در زمین‌های کشاورزی نیز دیده می‌شود. ۳۰ درصد مغازهای تهران و کل کشور و ۵۰ درصد زمین‌های کشاورزی عدم فعالیت دارند و به این علت شاهد از دست دادن «نیروی کار» در کشور هستیم. نیروی کاری که اگر شغل مناسبی داشته باشد به واسطه آن شغل می‌تواند مسکن مناسب‌تری تهیه کنند.
شهرداری‌ها بواسطه گرفتن عوارض می‌دانند چند مغازه در سطح شهر فعالیت دارد و چند مغازه غیرفعال است. قبلا از دادن جواز وقتی در مال‌ها این‌قدر طبقات فاقد فعالیت صنفی وجود دارد، آیا صدور مجوز جدید تجاری برای گرفتن مابه التفاوت تجاری و مسکونی منطقی است؟ اکنون واحدهای تجاری حداقل در تهران اشباع شده‌اند. اگر شهرداری‌ها حداقل به مدت کوتاهی مثلا بازه یک تا دو سال مجوز تجاری ندهند، واحدهای تجاری خالی وارد چرخه اقتصاد می‌شود.
علاوه بر این کار، شهرداری‌ها باید از طریق هم‌افزایی با نخبگان هر صنف و با کمک اداره مالیات تلاش کند تا این واحدهای تجاری غیرفعال، فعال شوند. وقتی مالی ساخته می‌شود که چهار طبقه آن خالی است (عمدتا در غرب تهران) بهتر است که شهرداری واحدهای خالی این مال را تبدیل به مسکونی کرده و آن را وارد چرخه مسکن کند تا کمی به تعدیل قیمت نزدیک شویم.
هر فردی که جواز کسب می‌گیرد قاعدتا باید از چرخه افرا بیکار خارج شود اما در وضعیت فعلی آیا این گونه است؟ آیا صدورمجوز کسب منجر به اشتغال‌زایی می‌شود یا اشتغال‌زدایی در پی دارد؟!
چرا برخی مالکان ترجیح می‌دهند، مغازه‌هایشان خالی بماند؟
این مسئله به دلیل منفعت‌طلبی برخی مالکان رخ می‌دهد. منفعت خالی ماندن مغازه‌ها بیشتر از اجاره دادن آن‌هاست زیرا دیگر به واحد تجاری مالیات بر اجاره تعلق نمی‌گیرد و از پرداخت بخشی از عوارض شهرداری مانند پسماند و عوارض شغلی هم معاف می‌مانند و علاوه بر این تورم سالانه ملک تجاری از مسکونی بالاتر است بنابراین نباید به مغازه‌های خالی معافیت مالیاتی داد.
همان‌طور که دولت برای خانه‌های خالی مالیات تعریف کرد و به مالکان آن‌ها مهلت داد تا واحدهای خالی را ثبت کنند برای مغازه‌های خالی نیز باید همین سیاست را در پیش بگیرد و حتی مالیات ملک آن‌ها بیشتر از یک واحد فعال درنظر گرفته شود اگر این روش اجرا شود مالکان سود و زیان‌سنجی می‌کنند و واحدهای تجاری را وارد چرخه اشتغال‌زایی می‌کنند و زمانی که یک مالک چنین تصمیمی گرفت دولت باید برای وی طرح تشویقی در نظر بگیرد.
واحدهای تجاری غیرفعال بیشتر در کدام مناطق تهران وجود داردند؟
چون مال‌ها بیشتر در مناطق غربی تهران ساخته شده‌اند بخش زیادی از واحدهای تجاری خالی نیز در این مال‌ها متمرکز هستند اما باید گفت در سایر نقاط شهر نیز از هر سه مغازه یکی خالی است.
با قرادادهای صوری مسئله شناسایی ملک خالی دور زده می‌شود
علاوه بر معضل واحد تجاری خالی با عدم شناسایی واحد مسکونی خالی نیز مواجه هستیم. بسیاری از اجاره‌نامه های فعلی صوری هستند و بین اعضای یک خانواده به شکل کاذب منعقد می‌شوند. از زمانی که سامانه خودنویس به صورت رایگان در اختیار مردم قرار گرفت، تعداد قراردادهای صوری هم افزایش پیدا کرد درحالی که تا پیش از این، به علت حق کمیسیونی که برای قرارداد اجاره به مشاوران املاک پرداخت می‌شد، تعداد قراردادهای کاذب این‌قدر بالا نبود.
متاسفانه سامانه اسکان و املاک نیز نمی‌تواند صوری بودن قرارداد را تشخیص دهد و مسئله شناسایی ملک خالی دور زده می‌شود. علاوه بر این قیمت‌هایی در این قراردادها نوشته می‌شود که اصلا قیمت آن منطقه نیست!
بخشی زیادی از خانه‌های خالی تهران در منطقه ۲۲ قرار دارند و بر اساس آمار بهار ۱۴۰۲ حدود ۴۵ هزار واحد خالی در این منطقه شناسایی شد! چرا خانه‌های خالی این منطقه از کالای سرمایه‌ای تبدیل به کالای مصرفی نمی‌شوند؟
منطقه ۲۲ تهران چالش مناطق مسکونی کل کشور شده است. بعضی خانه‌های این منطقه اصلا قابل رصد نیستند! خانه‌هایی که تعاونی‌ها در قالب سهام و امتیاز می‌فروشند از این دست هستند. فرد خریدار اصلا نمی‌داند سهام کدام واحد را قرار است بخرد! حتی در مواردی دیده می‌شود زمین یک ملک مشکل دارد و اصلا قابلیت سند زدن را ندارد! مثلا ساختمانی ۲۰۰ واحدی روبروی پارک جوانمردان منطقه ۲۲ را می‌شناسم که قابلیت سند زدن دارد.
این زمین‌ها با چه مجوزی ساخته شده‌اند؟
اکثر ساختمان‌های آن منطقه توسط برخی ارگانی ساخته شده و در قالب تعاونی‌ها به نیروهای خودشان فروخته شده‌اند و به خریداران نیز گفته شده نمی‌توانند بفروشند و فقط حق انتفاء دارند. خریداری را در نظر بگیرید که به تدریج سهم خریده است و مثلا سهمش به ۳۰ متر از یک آپارتمان ۸۰ یا ۱۲۰ متری رسیده است و چون نمی‌تواند در آن آپارتمان ساکن شود بعد از یک یا دو سال که قیمت آن سهم بر اثر تورم رشد کرد سهم را به دیگری واگذار می‌کند و این روند ادامه پیدا می‌کند و در واقع به جای این که خانه خرید و فروش شود، امتیاز و یا کاغذ جا به جا می‌شود!
در منطقه ۲۲ به جای خانه، کاغذ معامله می‌شود
خرید و فروش به قصد «سرمایه‌گذاری» عامل رشد قیمت در منطقه ۲۲ است وگرنه قیمت‌ها با توجه به مشکلات دسترسی در آن منطقه و کمبود برخی امکانات نباید تا این حد رشد می‌کرد. قیمت خانه‌های منطقه ۲۲ به قول صنف طلافروشان حباب دارد و با توجه به تمام ارکان قیمت‌گذاری یک ملک نباید شاهد چنین قیمت‌هایی باشیم. اسم کالایی که در منطقه ۲۲ جابه جا می‌شود را خانه نگذاریم بلکه کاغذ است و این کاغذ چند دست می‌چرخد و عامل سوداگری می‌شود و قیمتی که بر اساس آن قرار بود خانه‌ای را به کارمند یک ارگان بدهند به چندین برابر قیمت به افراد خارج از ارگان واگذار شده است.
در هر یک از تعاونی‌های منطقه ۲۲، هزار تا هزار و پانصد نفر سهیم هستند اما صد تا صد و پنجاه دستگاه آپارتمان وجود دارد و به این ترتیب مسکن تبدیل به کالای سرمایه‌ای می‌شود. هر یک از پروژه‌های آن منطقه، چهار تا پنج پیمانکار عوض کرده‌اند، بعضا ساختمانی وجود داشته که این‌قدر دیر ساخته شد که نمای آن دمده شد و مجبور شدند نما را عوض کنند!
نیمی از ۴۵ هزار واحد مسکونی خالی منطقه ۲۲ قابلیت سکونت ندارند
مشکلاتی که اشاره کردید مربوط به ساختمان‌های در حال ساخت است، چرا آپارتمان‌های ساخته شده منطقه خالی مانده‌اند؟
پشت پرده آپارتمان‌های ساخته شده منطقه ۲۲ نیز پرونده‌های قضائی زیادی وجود دارد. بعضا افراد سهم دارند و حاضر نیستند بفروشند مثلا سهم یک فرد به نصف خانه یا یک سوم خانه رسیده است و تعاونی به وی می‌گوید باید مابقی را تسویه کند تا بتواند مالک کل آپارتمان بشود و آن فرد دیگر توان پرداخت ندارد پس برای رهایی از چنین مشکلی باید ارگان‌ها و تمام سازندگان بزرگ را تشویق کنیم که یک ساختمان را تکمیل شده و قابل انتفاء تحویل بدهند.
شاید بتوانیم بگوییم نیمی از ۴۵ هزار واحد مسکونی خالی منطقه ۲۲ قابلیت سکونت و انتفاء ندارند و این عدد برای ساختمان‌های خالی یک منطقه، بسیار بزرگ است. بسیاری از این خانه‌ها مشکلات آب، برق، گاز، آسانسور و ... دارند زیرا به علت درگیری ارگان‌ها با یکدیگر نتوانسته‌اند این موارد را تامین کنند.
خانه کلید نخورده، خانه نوساز نیست اما به قیمت نوساز به فروش می‌رسد!
مشکل دیگر در زمینه خانه‌های خالی این است که برخی افراد سال‌های طولانی یک خانه را خالی نگه می‌دارند تا اصطلاحا بگویند «کلید نخورده» است و بتوانند به قیمت روز بفروشند. باید این دسته از سازندگان را هم توجیه کنیم که خانه کلید نخورده، خانه نوساز نیست. اتفاقا فرسایش خانه کلید نخورده بسیار بیشتر از خانه‌ای است که افرادی در آن ساکن هستند اما متاسفانه در بازار به قیمت نوساز به فروش می‌رسد. دولت باید برای سازندگان ضرب‌الاجل تعیین کند تا پس از اخذ پایان کار ظرف یک بازه محدود مثلا یک ساله، واحدهای ساخته شده را بفروشند یا اجاره بدهند در حالی که اکنون سازندگان وارد بازار اجاره نمی‌شوند.
جایی که خرید خانه برای جوانان ما تبدیل به یک رویا شده و باید هفتاد سال کار کنند تا خانه بخرند ایرادی ندارد که برای سازندگان تکلیف ایجاد کنیم تا وارد بازار فروش و اجاره شوند. البته در زمینه ارزان کردن خانه، مشاوران املاک نیز از طریق چانه‌زنی با مالکان می‌توانند نقش موثر داشته باشند. مشاوران املاک و خریداران در واکنش به سازنده‌ای که مدعی است خانه‌اش کلید نخورده است باید بپرسند جواز ساخت آن ساختمان برای چه تاریخی است؟ زمان پایان کار ساختمان اهمیتی ندارد زیرا ممکن است سازنده ده سال بعد از اتمام ساخت بنا، پایان کار بگیرد.
کار مشاوران املاک قیمت‌گذاری نیست
آیا اتحادیه مشاوران املاک در زمینه پایین آوردن قیمت املاک به اصطلاح کلید نخورده اقدامی انجام داده است؟
کار مشاوران املاک انجام همین چانه‌زنی‌ها است چرا با برخی پلتفرم‌ها مخالفیم چون به صورت غیرتخصصی وارد قیمت‌گذاری حوزه مسکن می‌شوند. کار مشاوران املاک اصلا قیمت‌گذاری نیست اما کارشان قیمت‌شکنی هست زیرا به نفعشان است قراردادهای بیشتری بنویسند. ۳۷ آیتم در قیمت‌گذاری یک ملک مدخلیت دارند و مشاوران املاک تلاش می‌کنند قیمت گذاری نکنند اما به شدت با قیمت‌شکنی موافق هستند زیرا خودشان هم سود می‌برند.
بر اساس آخرین آماری که بانک مرکزی اعلام کرده متوسط قیمت در منطقه ۲۲ تهران از ۸۲ میلیون تومان عبور کرده است، آیا صرفا مسائلی که گفتید باعث این رشد سرسام آور شده است؟
علاوه بر خرید و فروش های کاذب باید به واحدهای مسکونی بدون سند نیز اشاره کنیم. در آن منطقه سندی برای رصد نداریم چون سند به نام فرد نخورده و مسکن به شکل تعاونی طور در حال جا به جا شدن است بنابراین کد رهگیری این املاک در سامانه های خودنویس و کاتب هم وجود ندارد. املاک بدون سند چه در منطقه ۲۲ و چه در خارج از تهران ما را دچار چالش کرده است زیرا نمی‌توانیم روی قیمت‌گذاری این املاک تاثیر بگذاریم و این مسئله موجب بالا رفتن قیمت آن مناطق می‌شود.
«پشت‌بام فروشی» به تجارت منطقه بومهن تبدیل شده است
اطراف شهر تهران و در بومهن با پدیده «پشت‌بام فروشی» مواجه هستیم. آیا پشت بام سند دارد؟ در این منطقه به افرادی که متاسفانه بضاعت خرید خانه در تهران ندارد، بدون سند پشت‌بام می‌فروشند و این پدیده به تجارت منطقه بومهن تبدیل شده است.
ممکن است قیمت خانه‌هایی که روی این پشت‌بام های این منطقه ساخته می‌شوند، نازل به نظر برسند اما به نظر من به قیمت جان انسان‌ها است زیرا هیچ کار کارشناسی انجام نشده و بنابراین امنیت ساختمان و ساکنان آن به جهت مسئله زلزله و غیره به خطر می‌افتد. آیا برای ساختن آن یک طبقه استحکام بنا گرفته شده تا اضافه اشکوب روی آن بخورد؟ خیر.
کسی که از روی استیصال سراغ خرید پشت بام رفته با خودش می‌گوید حتی اگر پنج سال هم اینجا زندگی کنم ایرادی ندارد ولی در عوض اجاره نمی‌دهم هر چند پولی که بابت آن سرپناه پرداخت کرده، از دستش رفته است زیرا اگر آن خانه غیرقانونی خراب شود هم سرمایه‌اش از دست رفته و هم پول پیش برای اجاره خانه ندارد.
مشکل مسکن فقط با عرضه حل می‌شود
مشکل مسکن در کشور فقط با عرضه حل می‌شود. سال گذشته وزارت راه و شهرسازی با برخوردهای قهری وارد حوزه مشاوران املاک شد و افزایش قیمت مسکن را گردن مشاوران املاک انداختند. سالی که سامانه خودنویس را بالا آوردند و دست مشاوران املاک از عقد قراردادها کوتاه شد شاهد بالاترین نرخ اجاره‌بها در تابستان ۱۴۰۳ شدیم. کم‌کاری بقیه یک سال و نیم روی دوش مشاوران املاک افتاد و این رویه امرار معاش مشاوران املاک را به خطر می‌اندازد.
۱۲ هزار نفر در تهران و در کل کشور ۱۷۶ هزار مشاور املاک داریم اما وزارت راه و شهرسازی مخالف اصل ۴۴ قانون اساسی دست به تصدی‌گری زد و اشتغال این افراد را به خطر انداخت. اگر حواسمان به معیشت این افراد نباشد قطعا مهاجرت‌های غیرمتعارف و بسیاری مفسده‌ها خواهیم بود.
اشاره کردید در تابستان ۱۴۰۳ شاهد بالاترین رشد نرخ اجاره‌بها بودیم، وضعیت در زمینه خرید و فروش چگونه بود و چه پیش‌بینی برای نیمه دوم سال جاری دارید؟
در حال حاضر با پدیده رکود تورمی مواجهیم یعنی معامله‌ای صورت نمی‌گیرد اما شاهد بالا رفتن پله‌ای حتی خیلی کم قیمت‌ها هستیم. امیدوارم در نیمه دوم سال رفتار هیجانی را در بازار نبینیم در حال حاضر شاهد رفتار هیجانی در بازار مسکن نیستیم اما به صورت آهسته و پیوسته قیمت بالا می‌رود.
پشت پرده قیمت‌های نجومی املاک شمال تهران «پولشویی» است
در برخی مناطق شمالی تهران شاهد قیمت‌های نجومی برخی املاک هستیم که گفته می شود هم قیمت با املاک کشورهای اروپایی و آمریکا هستند! این پدیده را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
قبلا گفته می‌شد متریال یا مبلمان خاصی در برخی ساختمان‌ها به کار رفته است اما در یک سال اخیر ساختمان‌هایی را با قیمت نجومی دیده‌ایم که هیچ فرقی با ساختمان‌های دیگر ندارند. ساختمان‌هایی با قیمت‌های آنچنانی قطعا مشتریان خاص خودشان را دارند و اتفاقا این مشتریان به این راحتی هم پول پرداخت نمی‌کنند اما فروش این املاک با قیمت بسیار بالا، پشت پرده‌هایی دارد. جابه‌جایی با این قیمت‌ها در بسیاری موارد جابه‌جایی خانه نیست بلکه «پولشویی» است اما بدبختی آن برای مردم می‌ماند.
وقتی یک ملک نجومی با متری هفتصد میلیون تا یک میلیارد تومان جابه‌جا می‌شود این جابه‌جایی اساسا جابه‌جایی یک پولی است و توسط این ملک با مسائل پشت پرده خودش در حال انتقال است. اما زمانی که یک قراداد هفتصد میلیون تومانی در فلان منطقه بسته می‌شود، ملکی که متری سیصد میلیون تومان قیمت‌گذاری شده به متری سیصد و پنجاه میلیون تومان می‌رسد و الی آخر. در حالی که آن ملک خاص اصلا فروش نرفته اما تاثیرش را روی بازار ملک گذاشته است. کاش اتفاقی بیفتد که با این گونه معاملات بازار واقعی مسکن بهم نریزد.
چگونه؟
قابلیت رصد ما کمی ضعیف است. برعکس برخی که می‌گفتند نگذاریم خرید و فروش خارجی‌ها در کشور اتفاق بیفتد با این موضوع موافقم زیرا در حال حاضر در کشور به ارز نیاز داریم و باید از خارج خرید در کشورمان داشته باشیم و بتوانیم ارزآوری کنیم اما در حال حاضر توسط برخی ملک‌های منطقه یک ارز از کشورمان خارج می‌شود که نیاز به پایش دارد.
مسئولین باید فرآیند پرداخت مبالغ نامتعارف خرید و فروش املاک را رصد کنند
مگر می‌شود مسئولین از اعداد نامتعارف خرید و فروش املاک منطقه یک که حتی رسانه‌ها از آن باخبر هستند، بی‌خبر مانده باشند؟ وقتی در جریان قرار گرفتند باید فرآیند پرداخت چنین مبالغی که بازار کل کشور را بهم ریخته رصد کنند. در صورتی که پرداخت طبق شرع و قانون باشد هیچ ایرادی هم ندارد که این مبالغ به هر صورتی پرداخت شده باشد زیرا طبق ماده ۱۰ قانون مدنی اگر توافق خلاف قانون نباشد نافذ است مثلا اگر خریدار ارز پرداخت کند باید رسید خرید از صرافی موجود باشد.
فرآیند رصد اگر باعث شود این خانه‌ها، متری یک میلیارد فروش نروند دیگر کسی بقیه خانه‌ها را متری چهارصد یا پانصد میلیون تومان قیمت‌گذاری نخواهد کرد.
مسئولین دولت چهاردهم چه تدبیری باید برای مشکلاتی که در مناطق مختلف تهران اشاره کردید، بیندیشند؟
مسئولین باید از طریق هم‌افزایی با نخبگان صنوف که اصطلاحا «در کف بازار» هستند و با واقعیت طرف هستند از این چالش‌ها عبور کنند. این نخبگان بواسطه نقش تسهیل‌گری می‌توانند به دولت کمک کنند تا خیلی سریع‌تر چرخه اقتصاد به سمت جلو حرکت کند. در شرایط فعلی تمام صنوف نیازمند طرح مشکلاتشان با دولت هستند.
انتهای پیام/
نظر شما