حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار تابناک با اشاره به اتخاذ سیاست‌های جدید ارزی در بانک مرکزی و دولت اظهار داشت: از ابتدای امسال بانک مرکزی حدود ۲۲۰۰ قلم کالای وارداتی را از شمول ارز نیمایی (ابتدای سال نرخ دلار نیمایی حدود ۴۰ هزار تومان و در حال حاضر به حدود ۴۶ هزار تومان رسیده است) خارج و مشمول ارز اشخاص کرده است که نرخ آن در حال حاضر حدود ۵۵ هزار تومان به ازای هر دلار آمریکاست. این در حالی است که عمده این کالا‌های وارداتی با ارز اشخاص، کالاهایی ست که در فرآیند تولید یا مواد اولیه تولید استفاده می‌شوند؛ بنابراین وقتی چنین تغییر نرخ ارزی برای واردات کالا‌های مصرفی در چرخه تولید اتفاق می‌افتد، هزینه‌های تولید نیز افزایش می‌یابد. به بیان دیگر، به زودی شاهد افزایش قیمت بسیاری از کالا‌ها خواهیم بود که در فرآیند تولیدشان، از کالا‌ها و مواد وارداتی با ارز اشخاص استفاده می‌شوند.

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: بانک مرکزی و دولت به دنبال تغییر نرخ نیما به بازار آزاد هستند. یعنی از سبد ارزی ۲۸۵۰۰ کم و به سبد ارز نیمایی اضافه کنند، از سوی دیگر ارز نیمایی را هم به نرخ بازار آزاد نزدیک کنند. این رویکرد، تجربه‌ای شکست خورده است و تبعات تورمی به دنبال دارد، چراکه وقتی تصمیم گرفته شود تا نرخ ارز نیما به بازار آزاد نزدیک شود، در نتیجه یک جو تورمی در سطح بازار ایجاد می‌کند. کمااینکه در حال حاضر با شروع تغییرات نرخ ارز نیما از ابتدای سال، شاهد افزایش قیمت برخی کالا‌ها نظیر روغن، شکر، حبوبات و محصولات سلولزی و پوشاک در بازار هستیم و تداوم این سیاست ارزی، منجر به افزایش قیمت بسیاری از کالا‌ها می شود.

بازار آزاد دلار، بازار جعلی است

استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به شکل‌گیری نرخ ارز اشخاص در سیاست‌های بانک مرکزی، یادآور شد: سمت‌وسوی تصمیمات ارزی بانک مرکزی و دولت به‌گونه‌ای است که با کاهش سبد ارز ترجیحی و افزایش نرخ نیمایی به محدوده ۴۶ هزار تومان، گام به گام این نرخ به بازار آزاد نزدیک و نزدیک‌تر شود. 

وی تأکید کرد: بازار آزاد، بازار جعلی است که بانک مرکزی در حال درست‌کردن آن است. در حقیقت بانک مرکزی می‌خواهد نرخ ارز نیما را به سمت نرخ ارز اشخاص (در حال حاضر حدود ۵۵ هزار تومان) ببرد، بازاری که بانک مرکزی نامش را بازار توافقی گذاشته و همان نرخ ارز اشخاص است؛ بنابراین جهت گیری تصمیمات به گونه‌ای است که نرخ ارز به سمت ارز اشخاص یا همان توافقی سوق داده شود. این در شرایطی است که چنین رویکرد ارزی در بانک مرکزی به شکل گیری جو تورمی در اقتصاد و جامعه منجر می‌شود. 

پاس گل دولت در دروازه دشمن؟!

صمصامی با اشاره به تبعات تورمی این تصمیم ارزی تأکید کرد: این رویه ارزی، دقیقاً مصداق بازی در زمین دشمن است. در حقیقت برخی با همان استدلال‌های غلطی که دلار ۴۲۰۰ را حذف کردند، امروز نیز به دنبال حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی هستند و این اتفاق بسیار خطرناکی برای جامعه است. 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به سؤالی در خصوص پذیرش نرخ ارز اشخاص از سوی بانک مرکزی اظهار داشت: بله، بانک مرکزی نرخ ارز اشخاص را پذیرفته است. به بیان دقیق‌تر، بانک مرکزی اساساً نرخ غیررسمی و قاچاق را پذیرفته است. چون مبنای تغییر نرخ ارز اشخاص یا همان توافقی، نرخ ارز قاچاق و بازار آزاد است. نرخی که طبق قانون، قاچاق و غیرقانونی است، مبنای تعیین نرخ ارز اشخاص و توافقی شده است؛ بنابراین بانک مرکزی بر خلاف قانون، از یک نرخ غیرقانونی تبعیت می‌کند. 

صمصامی در پاسخ به این سؤال که عرضه ارز اشخاص در حال حاضر توسط چه شرکت‌هایی است، گفت: چندهفته‌ای است که بخشی از شرکت‌های فولادی، مشمول عرضه ارز صادراتی به نرخ ارز اشخاص شده‌اند و بقیه این ارز نیز از محل صادرات غیرنفتی به غیر از پتروشیمی‌هاست. این در حالی است که در آینده با تداوم اجرای سیاست یکسان‌سازی ارز، همه شرکت‌های پتروشیمی و فولادی مشمول عرضه ارز صادراتی‌شان در بازار ارز اشخاص می‌شوند. 

به گفته وی، کالای وارداتی با ارز اشخاص (نرخ نزدیک به بازار ارز قاچاق و آزاد) به سفره مردم می‌رسد. این در حالی است که با افزایش قیمت ارز، سفره اکثریت مردم متوسط و فقیر کوچک می‌شود و به سفره اقلیتی که وضعیت رفاهی، مالی و درآمدی خوبی دارند، اضافه می‌شود. 

صمصامی تأکید کرد: متأسفانه برخی افراد در مجلس، از این رویه حمایت می‌کنند. البته تا جایی که بتوانیم جلوی چنین تصمیمات تورمی را می‌گیریم، اما مردم هم باید هوشیار باشند و ببیند به چه کسانی رأی دادند و به مجلس فرستادند و در دور بعدی باید مراقبت کنند و افرادی را به مجلس بفرستند که به نفع اکثریت جامعه عمل کنند. 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به افزایش قیمت‌ها پس از حذف ارز ۴۲۰۰ توضیح داد: حالا نیز با سیاست حذف ارز ۲۸۵۰۰ برای بسیاری از کالاها، شاهد گرانی کالا‌ها و اقلام مصرفی مردم هستیم و در آینده نزدیک نیز با انتقال سبد ارز نیما به سبد ارز اشخاص، دوباره شاهد تکرار تجربه تلخ افزایش قیمت کالا‌ها در بازار و جهش تورم خواهیم بود. در حقیقت، سبد ارز اشخاص به سمت بازار آزاد در حال بزرگ‌تر شدن است و وقتی که این اتفاق می‌افتد، دوباره یک شوک قیمتی در بازار ارز قاچاق خواهیم داشت و دلار را به ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان افزایش می‌دهد و در نتیجه‌ی این سیکل صعودی، مسئولان ارزی مجبور می‌شوند تا نرخ ارز را بالاتر ببرند. این در شرایطی است که همه این گرانی ها، در نهایت از جیب مردم خرج می‌شود و قیمت کالا‌ها در کف بازار روز به روز افزایش می‌یابد، افزایش قیمتی که ریشه اش در سیاست‌های ارزی بانک مرکزی است.