رضا اسدآبادی
«احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت چهاردهم، فراخوانی عمومی برای طرح پیشنهادهای مربوط به بحث عدالت و داشتن پیوست عدالت در تمامی تصمیمات وزارت کار صادر کرده است. این وزیر تازه‌نفس که سابقه معاونت رفاهی وزارت کار در دوران دولت حسن روحانی را نیز در کارنامه دارد، در دو سخنرانی اخیر خویش تاکید کرده که «باید عدالت را به گفتمان تبدیل کنیم».
اساساً وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل درگیری با کارگران، بازنشستگان و سایر اقشار فرودست ذیل برخی نهادها مانند بهزیستی و... و انبوهی از مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها و موسسات آن، باید یک نهاد حامی عدالت باید باشد. از آنجا که تعریف عدالت نزد ذی‌نفعان این وزارتخانه و میان کارگر، کارفرما و بازنشسته متفاوت است، به نظر می‌رسد قبل از هر چیز باید مصادیق شعار عدالت و ایجاد گفتمان عدالت را آن‌طور که میدری می‌گوید، بیش از پیش روشن کرد.
سهرابی: اینکه وزیر کار روی ریل قانون حرکت کند، باعث می‌شود که به یک عدالت نسبی نزدیک شویم. هرچند عدالت کامل یا حتی شرایط نسبتاً عادلانه هرگز محقق نمی‌شود و ما تنها می‌توانیم به عدالت نزدیک شویم
انتخاب درست معاونان؛ اولین شاخص سنجش عدالت‌خواهی وزیر کار
«احسان سهرابی» فعال کارگری و عضو اسبق شوراهای اسلامی کار در این رابطه می‌گوید: بحث درباره دیدگاه وزرا نسبت به مقوله عدالت فعلا زودهنگام است زیرا ممکن است بسیاری از مباحث مطرح شده درباره ضرورت اجرای عدالت در یک وزارتخانه جنبه رسانه‌ای داشته باشد. واقعیتی که کارگران می‌بینند این است که سهم به‌سزایی از مشکلات مربوط به شکاف طبقاتی از درون همین وزارت کار بوده است. تصمیمات وزرا در شورای عالی کار و تامین اجتماعی تا مسکن باعث شده که ما از موضوع عدالت اجتماعی در کشور دور شویم.
وی افزود: اولین شاخص و سنجه دقیق برای فهم اینکه آیا یک وزیر کار می‌خواهد به سمت گفتمان عدالت‌خواهی پیش برود و در فراخوان‌های خود برای پیشنهاد به سمت عدالت‌ورزی راسخ است، انتخاب معاون روابط کار این وزارتخانه است. اینکه گزینه معاونت روابط کار وزارتخانه تحمیل سیاسی نباشد و فردی فنی و دارای تخصص در این حوزه انتخاب شود، خود گویای آن است که قرار است در این دوره از وزارت کار به عدالت نزدیک شویم یا خیر!
سهرابی تصریح کرد: انتخاب سایر معاونین و مقامات وزارتخانه نیز اهمیت دارد؛ از معاونین اقتصادی و اشتغالی تا مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، همه و همه نشان‌دهنده ویترین یک وزیر و وزارتخانه هستند. اگر گرایش این معاونین و مدیران عامل به سمت عدالت اجتماعی باشد، می‌توان این ادعاها را سنجید وگرنه بحث از ضرورت حرکت به سمت عدالت هرچند خوب است اما عدالت‌جویی صرفاً به ادعا نیست.
ترمیم مزد؛ گامی در جهت عدالت‌گستری است
این فعال کارگری ادامه داد: میدری که موضوع عدالت را مطرح می‌کند، اولین شاخص عدالت‌خواهی در وزارتخانه را باید مزد کارگر بداند. وی طبق قانون همین امروز هم می‌تواند جلسه فوق‌العاده شورای عالی کار را ترتیب داده و مطالبه دیرپای کارگران برای اصلاح مزد مطابق قانون کار را عملیاتی کند.
وی تاکید کرد: یکی از مباحث مهم ما این است که در خود شورای عالی کار نیز باید عدالت وجود داشته باشد. ما باید تفسیر صحیحی از قانون داشته باشیم که براساس آن اصل سه‌جانبه‌گرایی به درستی پیش برده شده و دوجانبه‌گرایی میان کارفرما و دولت رخ ندهد. طرف کارگری وقتی می‌تواند درست و با قدرت مذاکره کند که تشکل‌های کارگری واقعی و قوی داشته باشیم. مذاکره و چانه‌زنی در شرایط منصفانه، عادلانه خواهد بود لذا وقتی ما از ضرورت یک کاسه شدن تشکل‌های کارگری در یک تشکل عالی و عدم تشتت در آن مانند تشکل‌های کارفرمایی می‌گوییم تا این تشکیلات‌ها قوی باشند، دقیقاً نیت ما این است که سه‌جانبه‌گرایی و مذاکره عادلانه اقامه شود. وزیری که ادعای عدالت و سه‌جانبه‌گرایی دارد نیز باید در همین راستا تلاش و به تشکل‌ها کمک کند.
سهرابی خاطرنشان کرد: افراد مستقل نخبه و باسواد دانشگاهی، می‌توانند به میدری بگویند که از این ۱۱هزار تشکل کارگری موجود، تنها نام باقی مانده و بسیاری از آنها بی‌اثر هستند پس در این زمینه باید بازنگری صورت گیرد. تصمیمات ناصحیح دولت در فقدان قدرت تشکل‌های کارگری باعث نارضایتی و بی‌عدالتی می‌شود و در این حوزه نیازمند پایش هستیم. ضمن اینکه یک وزارتخانه نمی‌تواند به تنهایی برخلاف سایر وزارتخانه‌ها عمل کند. برای موفقیت وزارت کار، باید تمامی وزارتخانه‌های اقتصادی دیگر نیز آن «پیوست عدالت» که وزیر کار گفته را در دستور کار قرار داده و رعایت اصل عدالت اجتماعی را سرلوحه کلیه تصمیمات خود قرار دهند.
دهقان‌کیا: تورمی که تحمیلی دولت بر جامعه باید برای حقوق‌بگیران شاغل و بازنشسته نیز جبران شود. این مسأله‌ای است که در همه این قوانین به دولت به‌عنوان مجری و به مجموعه وزارت کار تکلیف شده است
وزارت کار برای اجرای عدالت
به قانون عمل کند
«علی دهقان‌کیا» رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران نیز با بیان اینکه تاکید بر عدالت به خصوص در حوزه وزارت کار رویدادی مطلوب است، اظهار کرد: بر این باور هستیم که قانون‌گذار در حوزه قوانین کار و تامین اجتماعی به عدالت توجه کرده لذا بر این باور هستیم که بیشترین نزدیکی به عدالت از رهگذر اجرای قانون می‌گذرد.
وی افزود: اینکه وزیر کار روی ریل قانون حرکت کند، باعث می‌شود که به یک عدالت نسبی نزدیک شویم. هرچند عدالت کامل یا حتی شرایط نسبتاً عادلانه هرگز محقق نمی‌شود و ما تنها می‌توانیم به عدالت نزدیک شویم. اینکه عدالت کامل مبنای کار ما باشد، ادعایی شعارگونه است.
دهقان‌کیا ادامه داد: یکی از موضوعاتی که با اجرای قانون می‌تواند ما را در وزارت کار به عدالت نزدیک کند، بحث ماده ۴۱ قانون کار است که بر مواد ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی نیز اثر می‌گذارد. تورمی که بر جامعه از سوی دولت تحمیل شده، بر حقوق‌بگیران شاغل و بازنشسته نیز باید جبران شود. این مسأله‌ای است که در همه این قوانین به دولت به‌عنوان مجری و به مجموعه وزارت کار تکلیف شده است.
حل مشکلات درمان
به کاهش نابرابری‌ها کمک می‌کند
رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران تصریح کرد: موارد دیگری مثل درمان بازنشستگان و عمل به قانون الزام که از مباحث محوری قانون تامین اجتماعی است، خود از موضوعاتی است که باید توسط وزیر کار اجرا شود تا به عدالت نزدیک شویم. درمان بازنشستگان طبق این قانون از زمان تشخیص تا زمان دریافت دارو باید رایگان باشد. اینکه وضعیت مراکز درمانی تامین اجتماعی چنان باشد و وضعیت دریافت دارو به شکل دیگر و بیمه تکمیلی بازنشستگان نیز وضعیت نامناسبی داشته باشد، عین نقض قانون و عین نقض عدالت است.
این فعال حقوق بازنشستگان اضافه کرد: احقاق حق فردی که طلب دارد، عین عدل است. یکی از جلوه‌های عدالت که قانون نیز آن را بر دولت و وزارت کار تکلیف کرده بحث گرفتن سهم دولت و بدهی و دیون آن نسبت به سازمان تامین اجتماعی است. قانون برنامه هفتم صدها هزار میلیارد تومان از این بدهی‌ها را شناسایی کرده اما امسال دولت کمتر از ۵۰هزار میلیارد تومان آن را داده است. پس یکی از کارهایی که وزیر می‌تواند انجام دهد تا عدالت اقامه شود، اجرای قانون در زمینه بدهی دولت آن هم طبق قانون با محاسبه نرخ سود اوراق مشارکت است.
وی با تاکید بر اینکه باید بین بازنشستگان صندوق‌ها تبعیضی وجود نداشته باشد، گفت: رفع تبعیض بین بازنشستگان نیز عین قانون و عدالت است. این درست نیست که بازنشستگان دستگاه‌های دولتی و سایر صندوق‌ها از همسان‌سازی بهره‌مند باشند اما متناسب‌سازی بازنشستگان کارگری مدام عقب بیفتد و هنوز وعده‌ای روی هوا باشد. متناسب‌سازی حقوق حق قانونی هر حقوق بگیر است که اقامه عدل و ادعای آن بدون آن ممکن نخواهد بود.
دهقان‌کیا در پایان به اهمیت شرکت‌های شستا و شرکت‌های تابعه وزارت کار و تامین اجتماعی اشاره و خاطرنشان کرد: بارها تاکید کردیم که مدیران عامل شرکت‌های تابعه تامین اجتماعی و شستا نباید بر مبنای روابط خاص، انتخاب و مبنای انتخاب آنها باید تخصص باشد. امروزه نیز سود شرکت‌های شستا که متعلق به کارگران و بازنشستگان هستند، خوب است اما نمی‌دانیم چرا این میزان سود که برای حفظ منابع صندوق‌های بازنشستگی تامین اجتماعی باید اختصاص یابد، دست تامین اجتماعی را نمی‌گیرد. بر این باوریم که هم در زمینه مدیریت و هم اختصاص سود شرکت‌های شستا به تامین اجتماعی باید قانون رعایت شود تا بتوانیم ادعای اقامه عدل را
داشته باشیم.