به گزارش شمانیوز: در روزهای اخیر، فیش حقوقی شهریور ماه بازنشستگان تأمین اجتماعی صادر و در سامانه مربوطه بارگذاری شده است.در عین حال مشخص نیست علی‌الحساب متناسب‌سازی تیرماه چه زمانی برای بازنشستگان تامین اجتماعی واریز می‌شود؛ بازنشستگان کشوری و لشگری این مبلغ را در هفته‌های گذشته دریافت کرده‌اند.این خبر باعث شوکه شدن بسیاری از بازنشستگان کارگری شده است.
تبعیض ها باید تمام شود
همچنین علی دهقان کیا، رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران، با اشاره به اهمیت عدالت به ویژه در وزارت کار، گفت: ما معتقدیم که قانون‌گذار در زمینه قوانین کار و تامین اجتماعی به عدالت توجه داشته است. بنابراین، بر این باوریم که نزدیک‌ترین راه به تحقق عدالت از طریق اجرای صحیح قوانین امکان‌پذیر است.
وی افزود: اینکه وزیر کار روی ریل قانون حرکت کند، باعث می‌شود که به یک عدالت نسبی نزدیک شویم. هرچند عدالت کامل یا حتی شرایط نسبتاً عادلانه هرگز محقق نمی‌شود و ما تنها می‌توانیم به عدالت نزدیک شویم. اینکه عدالت کامل مبنای کار ما باشد، ادعایی شعار گونه است.
دهقان کیا ادامه داد: یکی از موضوعاتی که با اجرای قانون می‌تواند ما را در وزارت کار به عدالت نزدیک کند، بحث ماده ۴۱ قانون کار است که بر مواد ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی نیز اثر می‌گذارد. تورمی که بر جامعه از سوی دولت تحمیل شده، بر حقوق بگیران شاغل و بازنشسته نیز باید جبران شود. این مسئله‌ای است که در همه این قوانین به دولت به‌عنوان مجری و به مجموعه وزارت کار تکلیف شده است.
درمان بازنشستگان باید رایگان باشد
رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران تصریح کرد: موارد دیگری مثل درمان بازنشستگان و عمل به قانون الزام که از مباحث محوری قانون تامین اجتماعی است، خود از موضوعاتی است که باید توسط وزیر کار اجرا شود تا به عدالت نزدیک شویم. درمان بازنشستگان طبق این قانون از زمان تشخیص تا زمان دریافت دارو باید رایگان باشد. اینکه وضعیت مراکز درمانی تامین اجتماعی چنان باشد و وضعیت دریافت دارو به شکل دیگر و بیمه تکمیلی بازنشستگان نیز وضعیت نامناسبی داشته باشد، عین نقض قانون و عین نقض عدالت است.
این فعال حقوق بازنشستگان اضافه کرد: احقاق حق فردی که طلب دارد، عین عدل است. پس یکی از جلوه‌های عدالت که قانون نیز آن را بر دولت و وزارت کار تکلیف کرده بحث گرفتن سهم دولت و بدهی و دیون آن نسبت به سازمان تامین اجتماعی است. قانون برنامه هفتم صدها هزار میلیارد تومان از این بدهی‌ها را شناسایی کرده اما امسال دولت کمتر از ۵۰ هزار میلیارد تومان آن را داده است. پس یکی از کارهایی که وزیر می‌تواند انجام دهد تا عدالت اقامه شود، اجرای قانون در زمینه بدهی دولت آن هم طبق قانون با محاسبه نرخ سود اوراق مشارکت است.
وی با تاکید بر اینکه باید بین بازنشستگان صندوق ها تبعیضی وجود نداشته باشد، گفت: رفع تبعیض بین بازنشستگان نیز عین قانون و عدالت است. این درست نیست که بازنشستگان دستگاه‌های دولتی و سایر صندوق‌ها از همسان سازی بهره‌مند باشند اما متناسب سازی بازنشستگان کارگری مدام عقب بیفتد و هنوز وعده‌ای روی هوا باشد. متناسب‌سازی حقوق حق قانونی هر حقوق بگیر است که اقامه عدل و ادعای آن بدون آن ممکن نخواهد بود.
دهقان کیا در پایان به اهمیت شرکت‌های شستا و شرکت‌های تابعه وزارت کار و تامین اجتماعی اشاره و خاطرنشان کرد: ما بارها تاکید داشتیم که مدیران عامل شرکت‌های تابعه تامین اجتماعی و شستا نباید برمبنای روابط خاص انتخاب و مبنای انتخاب باید تخصص باشد. امروزه نیز سود شرکت‌های شستا که متعلق به کارگران و بازنشستگان هستند، خوب است؛ اما نمی‌دانیم چرا این میزان سود که برای حفظ منابع صندوق‌های بازنشستگی تامین اجتماعی باید اختصاص یابد، دست تامین اجتماعی را نمی‌گیرد. ما بر این باوریم که هم در زمینه مدیریت و هم اختصاص سود شرکت‌های شستا به تامین اجتماعی باید قانون رعایت شود تا بتوانیم ادعای اقامه عدل را داشته باشیم.