خبرآنلاین: وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه اگرچه قاعده بر این است که کارگران برای دریافت دستمزد بیشتر و کارفرمایان برای پرداخت دستمزد کمتر چانه‌زنی می‌کنند اما در دوراهی بین منافع بلندمدت کشور و منافع یک بنگاه خاص، باید منافع بلندمدت و همگانی مردم را انتخاب کرد.
اگرچه افزایش حداقل دستمزد در طول سال‌ها آنطور که باید رضایت خاطر جامعه کارگری را در پی نداشته اما دولت‌ها تلاش می‌کنند تا حداقل دستمزد بالاتر از نرخ تورم تصویب شود.
نمایندگان کارگر همه ساله درصدد افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم هستند و بر جبران هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری تاکید دارند. نمایندگان کارفرمایی نیز با وجود آنکه به مشکلات اقتصادی واقفند و از شرایط زندگی کارگران خود آگاهند اما هزینه‌های جانبی بنگاه اعم از تامین مواد اولیه، مالیات و بدهی بانکی را یادآور شده و مشکلات خود را مطرح می‌کنند.
به اذعان برخی کارفرمایان افزایش دستمزد موجب ریزش نیروهای کار می‌شود در حالی که کارشناسان بر این عقیده‌اند که افزایش مزد نه تنها ریزش نیروی کار را درپی ندارد بلکه موجب ارتقای سطح کیفی محصولات و تولیدات بنگاه شده و بهره‌وری واحدهای اقتصادی را بالا می‌برد.
در همین راستا، احمد میدری ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی در اظهارنظری نسبت به افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم اعلام موضع کرده و با درنظر گرفتن نقش هر دو یعنی کارگر و کارفرما، گفته است: قاعده بر این است که کارگران برای دریافت دستمزد بیشتر و کارفرمایان برای پرداخت دستمزد کمتر چانه‌زنی می‌کنند، اما درکی که از بهره‌وری نیروی انسانی و نقش کارگران در بهره‌وری داریم ما را به این سو می‌کشاند که به هر دو طرف مساله نگاه کنیم.
از نگاه وی واحدهای کارآمدی وجود دارند که در اقتصاد باید از آنها حمایت کرد و فرصتی برای حمایت از بنگاه‌های ضعیف به وجود آورد.
البته وزیر کار تاکید دارد که حمایت از بنگاه‌ها زمان‌بر و مشروط است و در دوراهی بین منافع بلندمدت کشور و منافع یک بنگاه خاص،باید همواره منافع بلندمدت و همگانی مردم را انتخاب کرد.