به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه، هفدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و ماهیت این سازمان به‌عنوان یک شخصیت حقوقی در روز سه‌شنبه، بیستم شهریور در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری در مجتمع قضائی امام خمینی (ره) به‌صورت علنی در حال برگزاری است.
قاضی دهقانی در ابتدای جلسه دادگاه با درود به روح شهدای انقلاب اظهار کرد: ملت ایران از قربانیان بزرگ تروریسم در دنیا محسوب می‌شوند و آنچه که توسط دادسرای عمومی و انقلاب تهران به این دادگاه واصل شده است درباره اتهاماتی است که ارتکاب یکی از آن‌ها قواعد و عناوین دادرسی جداگانه‌ای در بسیاری از کشورهای دنیا برای رسیدگی به متهمان آن دارد، با توجه به اینکه امروزه تروریسم چه در قالب دولتی آن و چه در قالب گروه‌های سازمان‌یافته بزرگ‌ترین تهدید برای صلح، عدالت و امنیت محسوب می‌شود، جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه آن برای تأمین صلح و عدالت و امنیت بیشتر، اقدام به مبارزه قانونی در چهارچوب مقررات کیفری و حقوقی خود دارد و از آنجایی که ملت ایران از بزرگ‌ترین قربانیان تروریسم محسوب می‌شوند و بسیار قبل‌تر اینکه واقعه یازدهم سپتامبر در آمریکا وجدان جهانی و سازمان ملل را بخواهد به سمت مبارزه با تروریسم سوق دهد، قوه قضائیه ایران به مبارزه با تروریسم اقدام کرده است.
وی افزود: اگرچه در قطعنامه‌های متعدد سازمان ملل، قطعنامه سال ۱۳۷۳، قطعنامه سال ۱۳۹۰ کمیته اجرایی مبارزه با تروریسم لوازم بسیاری برای سازمان ملل و دبیر کل آن ضروری دانسته است، اما عملکرد برخی از ناظران، گزارشگران و منتخبان از سوی سازمان ملل، دیدگاه بیدار و وجدان آگاه ملت‌ها به ویژه ملت‌های قربانی تروریسم را به استاندارهای دوگانه سازمان ملل متوجه می‌سازد.
قاضی دادگاه بیان کرد: طبق مقدمه قطعنامه ۱۶۱۷ سال ۲۰۰۵، تمامی اعضای سازمان ملل متحد ملزم هستند به‌طور کلی الزامات مندرج در قطعنامه ۱۳۷۳ را انجام دهند و منابع مالی گروه‌های تروریستی و گروه‌هایی که وضعیت نامشروع بین‌المللی را در دنیا رقم می‌زنند، محدود و ردیابی کنند، قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران امروز با قوانین حقوقی صلاحیت رسیدگی به اتهامات دایر بر اقدامات تروریستی از جمله هواپیماربایی، کودک‌سوزی، کشتن زنان، کودکان و غیرنظامیان و مردم عادی با انفجارهای مختلف و وحشت انداختن مردم را رسیدگی می‌کند.
حجت‌الاسلام دهقانی گفت: بر اساس آنچه که قطعنامه‌های نام‌برده حتی برای دبیر کل سازمان ملل الزام ایجاب می‌کند، این است که ناظران و گزارشگران آن‌ها از گروه‌هایی که متهم به اقدامات تروریستی هستند، دوری کنند تا زمانی که دادگاه‌های صالح به جرایم آن‌ها رسیدگی کرده و در صورتی که از اتهامات برائت یافتند در میان آن‌ها حاضر شوند؛ از سوی ملت ایران و به‌عنوان رئیس دادگاه نصیحتی را به دبیر کل سازمان ملل بیان می‌کنم؛ به گونه‌ای نباشد که دوره شما دوره‌ای باشد که برخلاف قطعنامه نام‌برده، اعضای وابسته به سازمان ملل بیشترین نزدیکی را با کسانی که متهم به وضعیت نامشروع بین‌المللی تلقی می‌شوند، داشته باشند و وجدان آگاه ملت‌ها به ویژه ملت ایران از دوره شما، به‌عنوان دوره تاریک یاد کنند، همانطور که همگی می‌دانیم تروریست‌ها دشمنان ملت محسوب می‌شوند و وظیفه ذاتی سازمان ملل و دبیر کل آن مقابله با مرتکبان چنین اقداماتی و همراهی با دولت‌های پیشگام در مبارزه با تروریسم است.
وی خطاب به دبیرکل سازمان ملل گفت: امروز در تهران کیفرخواستی به یکی از شعب کیفری دادگاه ارسال شده و ۱۰۴ متهم به اتهامات تروریستی که برابر تمام قواعد قانونی، این اتهامات اقدام تروریستی و جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود، در حال رسیدگی است. انتظار ملت ایران این است که سازمان ملل و دبیر کل و اعضای وابسته به آن و گزارشگران آن در میان چنین متهمانی نباشند.
قاضی دادگاه گفت: شورای امنیت سازمان ملل و دبیر کل سازمان ملل برای تحقق صلح عادلانه در دنیا با ملت‌ها و دولت‌های قربانی تروریسم همراهی کرده و تمام توان خود را برای استرداد و محاکمه متهمان اقدامات تروریستی صرف کند، امروز این دادگاه تنها یکی از اتهامات آن که همچون اتهام واقعه لاکربی است را رسیدگی می‌کند؛ سوزاندن کودکان، کشتن زنان و کودکان، انفجار نمادهای دموکراسی و احزاب از جمله اتهامات متهمان این پرونده است؛ حافظه تاریخی ملت ایران در زمانی که به اتهامات متهمان این پرونده در دادگاه کیفری رسیدگی می‌شود، به این فکر است که آیا سازمان ملل در کنار کسانی است که قربانی ترور هستند و خواهان صلح، عدالت و امنیت است یا وابستگان و گزارشگران آن ممکن است در کنار متهمان دشمنان ملت باشند.
حجت‌الاسلام دهقانی ادامه داد: تا زمانی که تکلیف اتهام متهمان مشخص نشود، اعضای سازمان ملل باید از کنار چنین متهمانی دوری کنند، اگر دادگاه به برائت متهمان رسید موضوع فرق می‌کند، اما اگر متهمان محکوم شدند، آنگاه حضور در کنار متهمان لکه ننگی در دامن کسانی است که ادعای صلح، عدالت و امنیت در دنیا را دارند، اما در عملکرد استانداردهای چندگانه‌ای دارند. با توجه به حضور تمام وکلای متهمان و نماینده دادستان و وکلای شکات، دادگاه را رسمی اعلام می‌کنم.
نظر شما