صاحب‌خبر - هفدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین، صبح دیروز در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام «دهقانی» و مستشاران دادگاه «مرتضی تورک» و «امین ناصری» و «وزیری» نماینده دادستان در مجتمع قضایی امام خمینی(ره) به صورت علنی برگزارشد. سران و اعضای این گروهک تروریستی مرتکب فجیع‌ترین جنایت‌ها و قتل هزاران انسان بی‌گناه از جمله کودکان و زنان شدند که هیچ‌گاه به فراموشی سپرده نخواهد شد. قاضی دادگاه با اشاره به این که ایران بزرگ‎ترین قربانی تروریسم محسوب می‌شود، گفت: جمهوری اسلامی ایران و قوه قضاییه برای تأمین صلح و عدالت بیشتر اقدام به مبارزه قانونی در چارچوب قوانین کیفری خود با تروریست کرده است. وی افزود: اگرچه در قطعنامه‌های متعدد سازمان ملل، قطعنامه سال ۱۳۷۳، قطعنامه سال ۱۳۹۰ کمیته اجرایی مبارزه با تروریسم لوازم بسیاری برای سازمان ملل و دبیر کل آن ضروری دانسته است، اما عملکرد برخی از ناظران، گزارشگران و منتخبان از سوی سازمان ملل، دیدگاه بیدار و وجدان آگاه ملت‌ها به ویژه ملت‌های قربانی تروریسم را به استانداردهای دوگانه سازمان ملل متوجه می‌سازد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران امروز برابر با قوانین حقوقی صلاحیت رسیدگی به اتهامات وارده از جمله هواپیماربایی، کشتن کودکان و غیرنظامیان و به وحشت انداختن مردم را دارد و این پرونده در حال رسیدگی است. وی بیان کرد: آنچه قطعنامه‌های نام‌برده حتی برای دبیر کل سازمان ملل الزام ایجاد می‌کند این است که ناظرین و گزارشگران آن‌ها از گروه‌هایی که متهم به اقدامات تروریستی هستند دوری کنند تا زمانی که دادگاه‌های صالح به جرایم آن‌ها رسیدگی کرده و در صورتی که از اتهامات برائت یافتند در میان آن‌ها حاضر شوند. از سوی ملت ایران و رئیس دادگاه نصیحتی را به دبیر کل سازمان ملل می‌کنم. همان طور که می‌دانید تروریست‌ها دشمنان ملت‌ها محسوب می‌شوند و وظیفه سازمان ملل و دبیر کل آن مقابله با مرتکبین چنین اقداماتی است.دهقانی بیان کرد: دبیرکل سازمان ملل بدانید امروز در تهران کیفرخواستی به شعب حقوقی آن واصل شده و ۱۰۴ متهم آن اقدامات تروریستی اعم از جنایت علیه بشریت را مرتکب شده‌اند و این پرونده در حال رسیدگی است؛ لذا انتظار ملت ایران این است که سازمان ملل و دبیر کل این سازمان در میان چنین متهمانی حاضر نباشد و شورای امنیت سازمان ملل و دبیر کل سازمان ملل برای تحقق صلح عادلانه در دنیا با ملت‌ها و دولت‌های قربانی تروریست همراهی کرده و توان خود را برای استرداد و محاکمه متهمان این پرونده صرف کنند. اگر دادگاه به برائت متهمان رسید موضوع فرق می‌کند و اما اگر متهمان محکوم شدند، آن گاه حضور در کنار متهمان لکه ننگی در دامن کسانی است که ادعای صلح، عدالت و امنیت در دنیا را دارند اما در عملکرد استانداردهای چندگانه‌ای دارند. با توجه به حضور تمام وکلای متهمان و نماینده دادستان و وکلای شکات، دادگاه را رسمی اعلام می‌کنم. قاضی دادگاه بیان کرد: تروریست‌ها دشمنان ملت‌ها تلقی می‌شوند و وظیفه سازمان ملل مقابله با مرتکبین چنین اقدامات است. سازمان ملل برای تحقق صلح در دنیا با ملت‌های قربانیان تروریسم همراهی کرده و مسیر را برای مبارزه با تروریسم سخت کرده است.قاضی دادگاه در ادامه دستور توقیف اموال متهمان این پرونده را صادر کرد.در ادامه امیر ملائی بالستانی، وکیل شکات در جایگاه قرار گرفت و گفت: در ابتدای جلسه قصد دارم با توجه به ضرر و زیان ناشی از جرم که مدارک آن در پرونده موجود و ثبت شده است، لایحه‌ای مطابق با ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص تأمین خواسته کیفری به جهت جبران ضرر و زیان ناشی از جرم تقدیم دادگاه کنم.در ادامه وکیل شکات لایحه خود را به دادگاه ارائه داد. قاضی دهقانی بیان کرد: به عنوان رئیس دادگاه پس از مشورت با مستشاران دادگاه، ضمن موافقت با قرار تأمین خواسته کیفری درخواست شده از سوی وکیل شکات دستور توقیف و شناسایی اموال مرتبط با متهمان این پرونده را در راستای ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری صادر و اعلام می‌کنم. اموال متهمان توقیف شود.∎​