شناسهٔ خبر: 68487532 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: ایرنا | لینک خبر

کیفرخواست ۲۸ متهم در پرونده خودرویی "طراوت نوین" صادر شد

قزوین - ایرنا - سخنگوی قوه قضاییه از صدور کیفرخواست برای ۲۸ متهم پرونده "رضایت خودروی طراوت نوین" پس از اتمام تحقیقات در دادسرای مرکز استان قزوین خبر داد.

صاحب‌خبر -

به گزارش ایرنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان قزوین، اصغر جهانگیر روز سه شنبه با اشاره به تلاش شبانه روزی یک ساله اخیر برای انجام و تکمیل تحقیقات پرونده کثیرالشاکی موسوم به "طراوت نوین رضایت خوردرو" بیان کرد: شکایت بیش از ۲۷ هزار نفر که از این شرکت مبادرت به پیش فروش خودرو کرده بودند ثبت شد.

وی اضافه کرد: بر این اساس شاکیان مبلغی بیش از ۸۰ هزار میلیارد ریال در اختیار شرکت یاد شده قرار داده بودند که رسیدگی به همه شکایت‌ها و بررسی آن‌ها در طول یک ساله اخیر، حجم سنگینی از فعالیت دادسرای مربوطه را به خود اختصاص داد.

جهانگیر ادامه داد: مبالغ اصلی مورد توافق در قرارداد شاکیان، بسیار بیش از هشت همت و رقمی در حدود ۴۲۰ هزار میلیارد ریال است که با اطلاع‌رسانی عمومی و شروع فعالیت قضایی، جلوی اخذ مبالغ بیشتر مسدود شد.

این مسوول به صدور کیفرخواست برای ۲۸ متهم این پرونده اشاره کرد و گفت: برای متهم ردیف اول، اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به نحو کلان و به قصد مقابله با نظام و برای مابقی متهمان مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به نحو مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای صادر شده است.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین بیان کرد: در همین زمینه برای ۲ شرکت طراوت نوین و شیرین نوش صبا تاک نیز کیفرخواست و تقاضای انحلال صادر شده است.

وی خاطرنشان کرد: با تعیین زمان از سوی دادگستری استان قزوین، امیدواریم به زودی روند رسیدگی قضایی به این پرونده در دادگاه آغاز شود.

جهانگیر یادآور شد: قوه قضاییه رسیدگی قاطعانه و در عین حال بازدارنده به این گونه پرونده‌ها را در اولویت رسیدگی خود داشته و با این وجود به مردم مجددا تاکید می‌شود که قبل از هرگونه سرمایه‌گذاری نسبت به صلاحیت‌های فردی و حقوقی این شرکت ها، قانونی بودن فعالیت آن‌ها و امکان پذیر بودن وعده‌های آنان بررسی‌های لازم را انجام دهند تا به راحتی فریب نخورده و مالباخته نشوند.

گفتنی است، پرونده رضایت خودروی طراوت نوین به همراه ۲۱ شرکت خودرویی دیگر نزدیک به یک دهه با وعده سرمایه گذاری و فروش خودرو پل‌های زیادی از مردم استان قزوین و سایر استان‌ها دریافت کرده بودند که سال ۱۴۰۱ با ورود دستگاه قضایی جلوی ضرر و زیان بیشتر مردم گرفته شد.

طبق اظهارات دادستان عمومی و انقلاب قزوین، گفته می‌شود تعداد قراردادهای منعقد شده از سوی مردم با این شرکت حدود ۳۵ هزار فقره بوده که بخش اعظم آن‌ها حاضر به ثبت شکایت در دادسرا شدند.

نظر شما